والي الخرطوم يتهم لاجئين بمحاربة الدولة وارتكاب جرائم القتل والاغتصاب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
والي ولاية الخرطوم، قال إن مشكلة الولاية مع الوجود الأجنبي غير الشرعي وليس اللاجئين المنظمين بالقوانين والملتزمين بالضوابط.
الخرطوم: التغيير
اتهم والي ولاية الخرطوم، لاجئي بعض دول الجوار بمحاربة الدولة ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع، وممارسة الجرائم، وأكد أن التسامح مع الأجانب تسبب في مشاكل كثيرة وأعلن الشروع في ترحيلهم.
وكان السودان يستضيف قرابة الـ10 ملايين لاجئ من دول الجوار قبل اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، أغلبهم من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، فضلاً عن اليمنيين والسوريين وجنسيات أخرى.
الوجود غير الشرعيوأفاد إعلام ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، بأن الوالي أحمد عثمان حمزة، تحدث عن قضايا الوجود الأجنبي أمام الوفد المشترك لمعتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مستهل زيارته للخرطوم والتي تستمر لمدة يومين.
وأكد الوالي حرصهم على التواصل مع وكالات الأمم المتحدة وتسهيل مهامها، وقال إن مشكلة الولاية مع الوجود الأجنبي وليس اللاجئين الذي تنظمه القوانين، وأنه لابد من التفريق بين اللاجئ الذي يلتزم بالضوابط التي تحكم اللجوء وبين الوجود الأجنبي غير الشرعي.
وقال إنهم أوضحوا رأيهم في ورشة انعقدت بهذا الشأن، وأضاف: “لا يمكن للأجنبي أن يمارس عمله كالمعتاد في المدينة ويمارس الجريمة ويصنع الخمور ويرفض البقاء في المواقع المخصصة للاجئين”.
وأشار إلى انضمام منسوبي دول جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد والنيجر ومالي وليبيا “للمليشيا المتمردة” وأصبحوا يحاربون الدولة ويمارسون النهب والقتل والاغتصاب- حسب قوله.
وقال إن التسامح مع الأجانب تسبّب في مشاكل كثيرة، وأنهم سيشرعون في ترحيلهم بعد تورطهم في القتال ضد الدولة، وأضاف: “نحن لا نرفض اللجوء من الدول لأسباب إنسانية شريطة الالتزام بالضوابط وأي أجنبي حامل للسلاح سنتعامل معه بالمثل بإبعاده إلى بلاده”.
وتساءل والي الخرطوم، عمّا هو دور المفوضية السامية وماذا قدمت لهم خلال الفترة الحرب وما ستقدمه خلال الفترة القادمة.
وبشأن النزوح أوضح أن أغلبه داخل الولاية ولولايات أخرى بسبب الحرب، وقال إن لديهم 140 مركز إيواء يتلقون كامل الرعاية الغذائية والصحية، ووجودهم مؤقت مرتبط باستتاب الأمن.
جانب من اجتماع والي الخرطوم تسجيل الأجانبمن جانبه، قال مساعد معتمد اللاجئين بالولاية الصادق سليمان، إن الخرطوم تستضيف العدد الأكبر من الأجانب وتعمل في رعاية وحماية اللاجئين وتقدم الدعم لهم.
وإضاف أن الغرض من الزيارة الوقوف على أوضاع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وتحديد احتياجاتهم وتقديم العون لولاية الخرطوم.
وأقر مساعد المعتمد بأن ما حدث من الأجانب مرفوض ووالي الخرطوم له الحق في المطالبة بترحيلهم، وقال إن أي أجنبي شارك في الحرب يجب إبعاده للحفاظ على الهوية.
وطالب بتسجيل كل الأجانب، وأكد العمل مع المفوضية السامية لتوفيق أوضاع اللاجئين، وأضاف بأن السودان سيكون له الحق في اتخاذ القرارات التي تحفظ سيادته، وتعهد بتنفيذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي.
مراعاة التحفظاتمن جهته، قال ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إنهم كلهم ضيوف على السودان ويجب احترام قوانين البلد المضيف، وأكد أن سيادة الدولة وأمن الدولة مقدم على أي اعتبارات أخرى.
وأضاف بأنهم سيأخذون التحفظات التي عبرت عنها ولاية الخرطوم على محمل الجد ويرفعونها للإدارة العليا للبحث عن حلول لها، وذكر أن بعض ما أثير يمكن للمفوضية أن تسهم في إيجاد الحلول له، وستخاطب منظمات الأمم المتحدة بدعم خدمات اللاجئين.
وعبر عن الشكر لحكومة الولاية التي ظلت موجودة وتقدم الخدمات للاجئين رغم ظروف الحرب، وظل السودان يحترم حقوق اللاجئين وحمايتهم.
وقال ممثل المفوض السامي، إن هذه الزيارة ستساعد في تشكيل رؤيتهم في تقديم المساعدات، وأشار إلى أن السودان لايزال يستقبل اللاجئين عبر الحدود رغم الظروف.
مهدد أمنيبدوره، أكد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة د. إبراهيم شمين، أن الوجود الأجنبي يمثل أكبر مهدد أمني الأجنبي، وقال إن الولاية ليست لديها معسكرات لاستيعاب اللاجئين، ونوه إلى أن بعض مناطق تواجد اللاجئين أصبحت “حاضنة للمتمردين”، وعبر عن أمله أن تقدر المفوضية وضع البلاد في ظروف الحرب- حسب تعبيره.
الوسومإثيوبيا إريتريا الجيش الدعم السريع السودان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النيجر تشاد جنوب السودان حرب 15 ابريل مالي معتمدية اللاجئين ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا إريتريا الجيش الدعم السريع السودان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النيجر تشاد جنوب السودان حرب 15 ابريل مالي معتمدية اللاجئين ولاية الخرطوم المفوضیة السامیة الوجود الأجنبی ولایة الخرطوم والی الخرطوم وقال إن
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب: سودانيون يضطرون إلى دفع رشاوى لتجاوز الفحص الأمني
بسبب الحرب، اضطر كثير من السودانيين إلى سلوك طرق عديدة لخارج البلاد، في سبيل الهروب من أمام آلة القتل والانتهاكات، لكنهم اصطدموا بعقبات أخرى.
التغيير – كمبالا
يتعرض مواطنون سودانيون في طريق سفرهم إلى خارج البلاد عبر الطريق البري الشرقي بولاية القضارف، إلى تعقيدات ومعاكسات في الإجراءات، وذلك بهدف إجبارهم على دفع مبالغ إضافية أو رشاوى لكي يغادروا في سلام- وفق ما أكده أحد الشباب الذي تعرضوا لتجربة مماثلة في حديث لـ«التغيير».
ودفعت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م، ملايين المواطنين إلى النزوح داخلياً واللجوء إلى دول الجوار طلباً للأمان، فيما أدت لتدمير كبير في البنية التحتية للدولة.
تعقيد الإجراءاتما يحدث للمواطنين المتوجهين إلى خارج السودان أمام السجل المدني بولاية القضارف من تعقيد في الإجراءات، تحدث عنه «ماهر»- وهو اسم مستعار لشاب عشريني قرر مغادرة السودان عن طريق البر متجهاً إلى إثيوبيا إلا أن السلطات السودانية طلبت منه تأشيرة دخول إلى دولة أخرى حتى يأذن له بمغادرة البلاد.
وقال الشاب لـ«التغيير»، إنه وصل إلى مدينة القضارف معتزماً مغادرة السودان إلى أوغندا عبر إثيوبيا، إلا أن سلطات الجوازات بمدينة القضارف أوقفته بحجة أنه ليس لديه تأشيرة دخول إلى الدولة الأخرى.
وأضاف أن ضابطاً في إدارة السجل المدني بمدينة القضارف أبلغه بأن الحكومة منعت سفر الشباب إلى خارج البلاد إلا بعد إجراء الفحص الأمني والتعرف على تأشيرة دخول الدولة الأخرى.
وأكد في حديثه لـ«التغيير» أن كل ما حدث ليس له علاقة بقرارات السلطات السودانية، وأن ما في الأمر هو أن أفراداً بإدارة الجوازات في ولاية القضارف يعملون على عرقلة سفر الشباب بغرض الحصول على “رشوة” مقابل إكمال الفحص الأمني الخاص بالمسافرين.
وكشف ماهر أن أفراداً من النظاميين بإدارة الجوازات في الولاية يأخذون رشوة من المواطنين خصوصاً الشباب تتراوح ما بين «50» ألف جنيه سوداني وحتى «120» ألف جنيه على الأقل، حتى يحصل المسافر على إجراءات الفحص الأمني.
وأوضح أنه اضطر لدفع رشوة لأحد العاملين بإدارة السجل المدني قدرها «120» ألف جنيه سوداني ليحصل على الفحص الأمني دون الدخول لإكمال الإجراءات الرسمية داخل السجل المدني في غضون أقل من ساعة.
وذكر ماهر أن معظم إجراءات الفحص الأمني في إدارة السجل المدني بولاية القضارف يتم إجراؤها للمسافرين حتى المجرمين والهاربين من العدالة عن طريق الرشوة وهو ما يعرقل سفر معظم الشباب السودانيين.
غياب الدولةوحول ما يجري من ممارسات تجاه المسافرين وخاصة الشباب، قال المحامي والحقوقي عثمان حسن صالح، إن فترة النظام العسكري في السودان هي من أكثر الفترات التي شهدت فساداً في البلاد بجميع المصالح الحكومية، والتي من بينها انتشار ظاهرة الرشوة.
وأضاف لـ«التغيير»، أن أي مواطن سوداني شاهد كيف كان يدفع المال على أساس أن أي شخص مسؤول يقدم خدمة، أو يمتنع عن أداء واجبه مقابل الرشاوى التي تتطلب من المجتمع أن يكون لديه موقف واضح في مكافحتها.
ومضى قائلاً، إن ما يحدث في إدارة السجل المدني مسألة متجذرة من فترات طويلة لذلك يفترض أن تكون هناك في مسائل التربية والثقافة العامة نبذ الرشاوى، وأن يكون لدى المجتمع موقف ودور واضح إلى جانب الدور القانوني للقضاء على هذه الظاهرة.
فيما رأى الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم، أن غياب الدولة هو الأكثر تأثيراً على مسألة الرشاوى نتيجة لغياب المراقبة والمحاسبة لأن الجميع يريد أن ينصب نفسه هو الدولة.
وقال لـ«التغيير» إن في حالة حرب السودان، وعندما يكون الجيش في سدة الحكم وهو السلطة، ويدخل في حرب تنهار السلطة تماما، ويبقى هو الموازنة بين الحرب وإدارة الدولة.
وأضاف بأن من المتوقع أن تنتشر الرشوة بشكل أكبر من خلال استغلال ظروف الناس وحاجتهم إلى الأوراق الثبوتية للخروج من مأزق الحرب، ومن مناطق الحرب والقتال إلى مناطق آمنة وهو أبشع أنواع الاستغلال، ولكن ليس منها مفر.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية كانت صنفت السودان في وقت سابق من بين «20» دولة هي الأكثر فسادا في العالم.
وكان مؤملاً أن تنجح ثورة ديسمبر 2018م في تغيير بعض المفاهيم التي كانت راسخة في المجتمع السوداني مثل الوساطة والرشاوى، وإعلاء قيم المسؤولية والمحاسبة، لكن انقلاب 25 اكتوبر 2021م ثم حرب 15 أبريل 2023م سمحت بعودة وانتشار ظواهر الرشوة والمحسوبية التي كانت سائدة في عهد نظام الإنقاذ البائد.
الوسومأوغندا إثيوبيا الرشوة السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 ثورة ديسمبر 2018 حرب 15 ابريل 2023م ولاية القضارف
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها