التزامات على المستفيدين من الوحدات السكنية وفقا لقانون التمويل العقاري.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حدد قانون التمويل العقاري عددا من الالتزامات على المستفيدين من الوحدات السكنية ، كما حظر القانون التصرف في الوحدات السكنية قبل مضي فترة معينة حددها القانون .
نصت المادة ٣٦ مكرراً على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحقوق على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.
ويقع باطلاً كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها آنفًا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه ، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟
تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم، بعد فتح مجلس النواب للملف مرة أخرى بعد أن انتهى الحديث عنه خلال الأشهر الأخيرة بسبب تجميد اجتماعات اللجنة المشتركة من الحكومة ومجلس النواب التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الأخيرة.
حصر شقق الإيجار القديمأفاد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، بأن بعض أصحاب العقارات يعبرون عن تخوفهم من تأجير عقاراتهم خوفًا من الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات عند الحاجة إليها.
وخلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أكد أن الملاك يسعون إلى إيجاد طرق لضمان استقرار العلاقة الإيجارية لوحداتهم.
وفسّر أن المالك يسعى للحصول على السيطرة الكاملة على وحدته السكنية دون خلافات أو إجراءات قانونية طويلة في المحاكم، التي قد تجعله يفقد الثقة في هذه الإجراءات.
كما أشار إلى أن هناك نقاشًا في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد قائمة تحتوي على عدد الوحدات السكنية، وأن الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون سيبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
وتابع: تلقينا الإحصائيات من الحكومة وكانت ضخمة جدًا ومُعَدَّة في جداول، ونحن لا زلنا في مرحلة جمع البيانات، وسيتم بعد ذلك مناقشة التعديلات.
وأوضح أنهم ينتظرون من الحكومة إرسال القانون إليهم، على أن يبدأ الحوار المجتمعي بعد وصول القانون إلى البرلمان.
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى نظرة حاسمة للحل، لافتا إلى أنه قد قدم بالفعل العديد من الحلول لنزع فتيل هذا الملف الشائك.
وأشار منصور، في تصريحات خاصة، إلى أن الحل الفعال يكمن في تفتيت أزمة قانون الإيجار القديم، وتقسيم الحل إلى عدة مراحل، وهي:
1- تحرير المحلات المُغلقة منذ سنوات على الفور، سواء كانت مؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعية.
2- تحرير الوحدات السكنية المغلقة فورًا، لأن مستأجر العقار لا يستفيد منها ولا يحتاجها.
3- ترك الجزء السكني المحتل حتى النهاية بعد حل أزمة الوحدات التجارية والسكنية المغلقة.
في حين قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حل الأزمة يكمن في إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي.
وأضاف "البحيري" في تصريحات خاصة، أنه لا يجوز في هذا التوقيت وهذه الظروف الاقتصادية أن يكون ثمن إيجار شقة وربما فيلا في شهر كامل أقل من ثمن ساندوتش فول.
وأشار المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى أن الجزء الغالب من المستأجرين قادرين في الوقت الحالي، في حين أنه سيتم تخصيص صندوق لدعم المستأجر -الفقير فقط- الذي يستحق الدعم.
وتحدث "البحيري"، عن فائدة إنهاء أزمة ملف الإيجار القديم على الدولة والتي تتمثل في زيادة إيرادات الضرائب العقارية حيث أن وحدات الإيجار القديم معفاة من الضرائب العقارية وحل الأزمة سيدخلها في منظومة الضرائب العقارية.
وذكر أيضًا أن حل ملف شقق الإيجار القديم سيوفر نحو 3 ملايين شقة متاحة للإيجار وهو ما سيخفف الضغط عن الدولة في تحملها أعباء دعم وإنشاء مدن سكنية جديدة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية