اقتصاد وبورصة كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي (GNI)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي GNI، يُعرَّف الدخل القومي الإجمالي gross national income GNI بأن إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى صافي المتحصلات من الخارج لتعويضات الموظفين ودخل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي (GNI)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يُعرَّف الدخل القومي الإجمالي gross national income (GNI) بأن إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى صافي المتحصلات من الخارج لتعويضات الموظفين ودخل الملكية وصافي الضرائب ناقصًا الإعانات على الإنتاج.
وتعد تعويضات الموظفين المستحقة القبض من الخارج هي تلك التي يكسبها المقيمون الذين يعيشون بشكل أساسي داخل المنطقة الاقتصادية ،ولكنهم يعملون في الخارج (يحدث هذا في المناطق الحدودية على أساس منتظم) ، أو للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الخارج لفترات قصيرة (العمال الموسميون) والذين يظل مركز اهتمامهم الاقتصادي في وطنهم.
كما يشمل دخل الممتلكات المستحق من / المستحق الدفع إلى الخارج الفوائد وأرباح الأسهم وجميع (أو جزء من) الأرباح المحتجزة للمؤسسات الأجنبية المملوكة بالكامل (أو جزئيًا) من قبل الشركات المقيمة (والعكس صحيح).
ويعتمد هذا المؤشر على الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية وهو متاح بمقاييس مختلفة: الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي للفرد (كلاهما في تعادل القوة الشرائية الحالية).
وتقوم جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتجميع بياناتها وفقًا لنظام الحسابات القومية لعام 2008 (SNA).
هذا المؤشر أقل ملاءمة للمقارنات مع مرور الوقت ، حيث أن التطورات لا تنتج فقط عن النمو الحقيقي ، ولكن أيضًا بسبب التغيرات في الأسعار وتعادلات القوة الشرائية.
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي (GNI) وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“هيئة الإحصاء”: ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
المناطق_واس
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء” توقع 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء 29 أبريل 2025 - 12:04 مساءً “هيئة الإحصاء” : ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 %خلال شهر يناير 2025 10 مارس 2025 - 6:22 مساءًوأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل:
الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل:
المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.