«المالية»: تمكين الجهات الحكومية من وسائل بديلة لـ«منصة اعتماد» عند تنفيذ أعمال خارج السعودية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في السعودية.
وتعد التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي وفقا لـ “عكاظ”.
وتُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج السعودية من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال، إضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
وشملت التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.
وفي ما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج السعودية، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج السعودية، وبالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات إلزامية التحكيم داخل السعودية وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة السعودية على موضوع المنازعة، كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
وتضمنت التعديلات كذلك، إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.
ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط التالي (من هنا)، ويُعمل بموجب الدليل اعتبارا من 11 ذو القعدة 1445 الموافق 19 مايو 2024 على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المشتريات الحكومية المملكة تنفيذ المشاريع مشاريع القطاع الخاص منصة اعتماد نظام المنافسات وزارة المالية الجهات الحکومیة خارج السعودیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إي اف چي القابضة تحصل مجدداً على اعتماد الايزو لنظام إدارة استمرارية الأعمال
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تجديد شهادة الايزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) للفترة من 2026 حتى 2029. ويُعد هذا الإنجاز العام التاسع على التوالي الذي تحافظ فيه المجموعة على هذا المعيار الدولي المعتمد، مما يؤكد التزامها المستمر بالمرونة التشغيلية، واستمرارية الأعمال، والتميز في إدارة المخاطر.
وتعكس هذه الشهادة حرص مجموعة إي اف چي القابضة على تقديم خدمات متواصلة بكفاءة، وحماية مصالح العملاء، وتعزيز مستوى الجاهزية في مختلف البيئات التشغيلية. كما تعزز الثقة التي يضعها المساهمون والجهات الرقابية وأصحاب المصلحة في أداء الشركة وأساليب إدارتها عبر الأسواق المتنوعة التي تعمل بها.
، قال أحمد أسامة، رئيس قطاع المخاطر بمجموعة إي اف چي القابضة: "إن التزامنا المستمر بمعيار الايزو 22301:2019 يجسد إيماننا بأن المرونة التشغيلية عنصر أساسي لدعم النمو المستدام. ويؤكد هذا التجديد قوة الحوكمة، ورسوخ العمليات المنهجية، وثقافة إدارة المخاطر الاستباقية التي تُشكّل قاعدة عملنا."
ومن جانبه، قال محمد صادق، رئيس مخاطر ائتمان بنك الاستثمار ومخاطر التشغيل بمجموعة إي اف چي القابضة: "الحفاظ على هذه الشهادة لمدة تسع سنوات متتالية يعكس التفاني الكبير لفريق إدارة المخاطر التشغيلية. إن جهودهم المستمرة تضمن بقاء الضوابط وخطط الاستجابة وأطر استمرارية الأعمال قوية وفعالة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية."
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟