ضبط رأس ماشية مريضة مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس حلمي الزهيري وكيل الوزارة، حملة مكبرة على الأسواق ، والمحال التجارية، والمخابز البلدية، ومحلات الجزارة والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض من المنتجات والسلع الغذائية للإستهلاك الأدمي، حماية للمواطنين، ولضبط الأسعار بالأسواق، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والوزن .
وتمكنت الحملة التموينية والتفتيشية المكبرة بمشاركة مفتشي التموين، والطب البيطري، والصحة، والرقابة التموينية ، وحماية المستهلك، من ضبط “جاموسة " مريضة، مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة .
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع اللحوم، والتصدي بكل حزم لظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا المحافظ ، على أهمية المتابعة اليومية للسلع المعروضة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، وذلك في إطار حماية الأمن الغذائي ، ومنع تداول أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي.
وفي هذا السياق، نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، برئاسة المهندس حلمي الزهيري وكيل الوزارة؛ حملة رقابية مكبرة، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث تموين بندر ملوي ، وأسفرت الحملة، عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بجاموسة مذبوحة خارج المجزر الرسمي ، وبالكشف البيطري ، تبين وجود علامات مرضية واضحة على اللحوم ، شملت، تليّفًا وتورمًا بالكبد، بإجمالي وزن تجاوز ربع طن من اللحوم والأحشاء، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا المجازر الحكومية تموين الطب البيطري حملة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو