تصل للحبس وغرامة ٤ ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة احتكار القمح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 عقوبة احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع وعدم طرحها بالأسواق أو الامتناع عن بيعها، والتي يتصدرها محصول القمح.
ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي عقوبة احتكار المنتجات الإستراتيجية حيث أقرت المادة "8" من القانون 181 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.
وفي حال تكرار الواقعة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها، أي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 4 ملايين جنيه.
يشار إلى أن موسم حصاد القمح قد بدأ منذ عدة أيام بمختلف محافظات الجمهورية حيث بدأ المزارعين بجمع شتلاتهم من المحصول تمهيدا لطرحها بالأسواق خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضا:
وفقًا للائحة التنفيذية.. تعرف على ضوابط أسعار التصالح في مخالفات البناء
رئيس شعبة الأسماك يكشف أثر حملة المقاطعة في بورسعيد وأسباب ارتفاع الأسعار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محصول القمح توريد القمح حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة القيادة بدون رخصة في مصر
تسعى الدولة إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث، لذلك شدد قانون المرور الجديد على العقوبات المقررة بحق المخالفين، وعلى رأسها القيادة بدون رخصة، والتي تعد من أخطر السلوكيات التي تهدد حياة السائقين والمارة على حد سواء.
ويهدف من خلال هذه العقوبات إلى ردع السائقين غير الملتزمين ودفعهم إلى توفيق أوضاعهم القانونية قبل النزول إلى الطريق، كما يتيح القانون خيار التصالح في بعض الحالات، حيث يمكن للسائق دفع مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقابل سحب الرخصة، وهو إجراء يخفف العبء على المحاكم وفي الوقت نفسه يحافظ على الردع العام.
العقوبات تطبق ليس فقط على من يقود دون الحصول على رخصة إطلاقًا، بل أيضا على من يقود برخصة منتهية الصلاحية، ما يستوجب على المواطنين متابعة تجديد رخصهم في المواعيد المحددة.
ونصت المادة (75) على الاتى:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
القيادة تحت السن القانونيوفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، فإن عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني هي:
السجن لمدة لا تزيد عن سنة.
غرامة لا تقل عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه مصري.
ويكون الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة هو المسؤول عن هذه العقوبة.
ويشار إلى أن الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة في مصر هو 18 عامًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتشمل عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني أيضًا سحب رخصة القيادة من الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة.
وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من حوادث الطرق التي يتسبب فيها الأطفال والشباب الذين لا يتمتعون بالمهارات والخبرة الكافية للقيادة.