شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. الحكومة تكشف 8 ضوابط
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن ضوابط تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، لافتا عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» إلى توزيع الكتاب على مستوى المحافظات، لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لتكون 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصوأوضح المركز أنه يجرى تعميم الكتاب الدوري، والضوابط بداية من مايو المقبل 2024، وشملت الضوابط كالآتي:
1- يتم استثناء المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص2- للمنشآت التي تتعرض لظروف يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور يحق لها تقديم طلب استثناء في موعد غايته 15 مايو 2024.
3- كما يُحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل، والتي تنص على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا أو متغيرا، نقدا أو عينا.
4- وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ القرار.
5- كما يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص6- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو كشوف الأجور.
7- يشمل الأجر «العمولة - والعلاوات- والنسبة المئوية - والمزايا العينية - والمنح البدلات - ونصيب الأرباح - والوهبة».
8- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.
اقرأ أيضاًتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل اجتماع «مستثمري 15 مايو».
6000 جنيه.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدني للأجور زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الادنى زيادة الحد الادنى للاجور زيادة الحد الادنى للاجور 2024 زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك التزام دستوري .
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.
وأوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية