"سيدا": الحكومة تفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد المهندس روماني حكيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة بدأت تتوسع في فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ان مصر لديها موارد غنية من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة الحرارية، وتستغل هذه الموارد لتوليد الكهرباء وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد، بالإضافة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة بصفة عامة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.
أشار المهندس روماني حكيم، إلى المائدة المستديرة الذي نظمته السفارة الإيطالية مؤخرا بالتعاون مع الغرف التجارية لطرح فرص الاستثمار فى مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والربط الكهربائى مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى والاقليمى خاصة مع أفريقيا.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة طرحت خلال الاجتماع الذي حضره كلاًمن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومعالى أدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا وعدد من المسئولين في البلدين فرص الاستثمار في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والرى في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائى مع دول الجوار العربية والافريقية ومخطط الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا الى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفى محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
أشار روماني، الى أن الملتقى عكس جدية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
أضاف أن صناعة الطاقة شهدت تغيرا جذريا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، مشيراً الى تقرير اللوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أكد أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدام.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرا مرشحا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم ينبغي أن توّلد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيدا جمعية تنمية الطاقة القطاع الخاص الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الكهربائية الناتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في توفير وإتاحة الطاقة الكهربائية، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس محمود عصمت: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، تمهيداً للوصول بها إلى 60% وفقاً للتحديثات الأخيرة على استراتيجية الطاقة وذلك بحلول عام 2040.
واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، بياناً حول القدرات من الطاقات المتجددة (شمسي / رياح/ بطايات تخزين) التي سيتم إدخالها على الشبكة الموحدة من عام 2026 حتى عام 2030، وحجم الوفر في الوقود المتوقع نتيجة دخول هذه القدرات من الطاقات المتجددة.
كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشرح موقف الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
وانتقل المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، للحديث عن الدراسات الخاصة بتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في ضوء قدرات الطاقات المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2040 من المصادر المتجددة.
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهود المبذولة خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 1/7/2025، والخاصة بدعم شبكة نقل الكهرباء، موضحاً أنه فيما يتعلق بمحطات نقل الكهرباء، فقد تم إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، وإضافة سعات جديدة على جهد 500 ك.ف بقدرة 2000 ميجا فولت أمبير، هذا إلى جانب إضافة سعات جديدة على جهد 220 ك. ف بقدرة 3240 ميجا فولت أمبير، هذا فضلا عن إنشاء 4 محطات جهد عالي بإجمالي سعة 440 ميجا فولت أمبير ، وإضافة سعات جديدة على جهد 66 ك.ف بقدرة 797 ميجا فولت أمبير.
وفيما يتعلق بخطوط وكابلات نقل الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء خطوط وكابلات جهد فائق جديدة على جهد 220 ك.ف بإجمالي أطوال 406 كم، وتحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 220 ك .ف بإجمالي أطوال 11 كم، كما تم إنشاء خطوط وكابلات جهد عال جديدة على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 272 كم للخطوط الهوائية و 7.3 كم للكابلات الأرضية، وكذا تحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 28 كم .
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة