المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية.
النمو الشامل والمستدام
وفي سياق الجهود المبذولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وعضو في مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات»، بمشاركة دوريس أنيتي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، وكلاوديا أزيفيدو، الرئيس التنفيذي لشركة Sanae، ويوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، وعبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" السعودية، وهاريتي شيجاي، مستشارة الرئيس الكيني لحقوق المرأة، وليزا كورستين، رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم، وسعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، وأدار الجلسة الإعلامية مينا العرابي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري لقيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التطور المتسارع على مستوى العالم والتغيرات في متطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل تتطلب قوى عاملة مختلفة تمامًا ومهارات تتواكب مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وناقشت الجلسة مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي أطلقها بهدف إعادة تشكيل المهارات الخاصة للقوى العاملة العالمية لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد، حيث يقوم البرنامج الطموح بتعليم المهارات اللازمة لإثبات مستقبلهم الوظيفي، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تحدثت الوزيرة في جلسة نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث أكدت أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والحديث عن التعافي الاقتصادي فإن مشاركة المرأة باتت ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية، والحد من أوجه عدم المساواة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التقدم المُحقق في ملف تمكين المرأة عالميًا إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات على مستوى المشاكة المتساوية في الوظائف وبناء القدرات والحصول على المهارات.
التحول إلى الطاقة المتجددة
في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة؛ وشارك في الجلسة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة الاتحاد الأفريقي، والكسندر سيلفيرا وزير الطاقة البرازيلي، وسامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية، و جوزيف مكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاجه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.
وشددت "المشاط"، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وجهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن البلدان المتقدمة والمجتمع الدولي يقع عليه التزام وعبء يتمثل في القيام بمسئوليته تجاه دول الجنوب العالمي استنادًا إلى مبدأ "المسئوليات المشتركة والمتباينة"، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في ظل تفاوت القدرات بين الدول.
ولفتت إلى أن متوسط تدفقات التمويل المناخي بلغ 1.3 تريليون دولار في عام 2021-2022، حصلت الدول النامية والناشئة منها على 13% فقط، بينما حصلت دول الجنوب العالمي على 2%، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي إلا أنها ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتكلفة الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة.
المشاركات الإعلامية
من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، حيث أكدت أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس وساهمت في انخفاضها بنسبة 50%، وهو ما أثر بالتبعية على ميزان المدفوعات، لافتة إلى أن الحكومة عززت تعاونها مع صندوق النقد الدولي ونفذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على آثار تلك الأزمة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل، من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكية والحماية الاجتماعية ركائز ثلاثة تعمل عليها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الرياض التعاون الدولي التنمية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاستثمار فی رأس المال البشری الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی الاقتصادی العالمی الطاقة المتجددة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع شركات صينية فرص التعاون في الطاقة وتحلية المياه والصناعات الاستراتيجية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، وذلك في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات استراتيجية.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير المقومات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه
استهل الوزير لقاءاته باجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China، المتخصصة في مجالي تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لهذا القطاع الحيوي، بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى الخطيب بممثلي شركة Speco الصينية العاملة في مجال تحلية المياه، حيث تم بحث فرص التعاون في تطوير مشروعات تحلية المياه في مصر، وذلك في ظل استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على المياه المحلاة، من خلال إنشاء وتطوير محطات التحلية والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب توطين صناعة مكوناتها وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
توطين صناعة الإطارات في مصر
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعات مع مسؤولي شركتي Wanda Boto وTercelo Tires المتخصصتين في تصنيع الإطارات، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في هذا القطاع الصناعي الهام، والذي تسعى مصر إلى توطينه عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الإنتاج المحلي بالتعاون مع الشركات العالمية.
المنسوجات: قطاع واعد للتصدير والاستثمار
كما التقى الخطيب بممثلي عدد من شركات المنسوجات، من بينها شركة Sumac الرائدة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في ظل توفر العمالة الماهرة، والقطن المصري عالي الجودة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يمنح المستثمرين سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على توسيع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
الاستثمار الزراعي في قلب الأولويات
واختتم الوزير لقاءاته باجتماعات مع مجموعة ترسيلو للمشروعات الزراعية وشركة علاء الدين للاستثمار الزراعي، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصوب الزراعية، وأكد الوزير أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعاتهم.