جامعة الجزائر 2 تفتح تربصات بالخارج لهذه الفئة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت جامعة الجزائر 2، عن فتح الترشحات لتحسين المستوى بالخارج للسنة المالية 2024، إلى السلك الإداري والتقني التابعين لرئاسة الجامعة.
وحسب بيان للجامعة، تفتح الترشحات لتحسين المستوى بالخارج للسنة المالية 2024 حسب الشروط التالية:
تقديم مشروع يبرز فيه العنوان، المضمون والأهداف والفائدة الملموسة التي تعود على المؤسسة.
يفتح الترشح، لكل موظف مرسم ومصنف في الرتبة 10 أو أكثر، وحائز على شهادة جامعية على الأقل.
مضمون المشروع يقبل في حالة تعذر ضمان التربص في الجزائر.
تودع الملفات على مستوى المسؤول الإداري المباشر الذي يؤشر بالموافقة أو الرفض، بحيث يبرز فيها المسؤول انعكاسات هذا التنقل إلى الخارج على مردود العمل في مصلحته.
كما لا تقبل ترشحات الذين لم يسلموا قرار تربص في الخارج مؤشر عليه من قبل شرطة الحدود الجزائرية وتقرير نهاية التربص موقع من طرف الهيئة المستقبلة.
وحُدد آخر أجل لإرسال الملفات لنيابة رئاسة الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون يوم 09 ماي 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بارادو يُصدر بيانا شديدة اللهجة بخصوص الحارس فراحي !
أصدر فريق أتليتيك بارادو، اليوم السبت، بيانا شديدة اللهجة، بخصوص حارسه مختار فراحي.
وأعربت إدارة “الباك” عن دهشتها واستغرابها من تصرف الحارس فراحي. المرتبط بعقد ساري المفعول إلى سبتمبر 2026.
وذلك، بعدما علمت أن أحد أندية الرابطة المحترفة قام بمحاولة التعاقد معه. بناءً على اعتقاد خاطئ بأن اللاعب حر من أي التزام.
مشيرة إلى أن هذا التصرف يُعتبر خرقاً واضحاً للأخلاق الرياضية وللقواعد المنظمة للعقود.
كما أبرزت إدارة بارادو، أن الحارس فراحي، شارك في التربص التحضيري للفريق. وشارك في لقاءين وديين أمام سطيف والبيض، وأنها تملك كل الإثباتات التي تؤكد ذلك.
موضحة أن استأنف فراحي للتدريبات وموافقته على الدخول في التربص مع الفريق. يدل على وجود اتفاق مبدئي لمواصلة المشوار مع النادي.
وفي المقابل، أكدت إدارة بارادو، أن أي طرف يتصرف بسوء نية أو يحرض لاعباً على فسخ عقده الساري، وفقا لقوانين “الفيفا”. يُعرّض نفسه لعقوبات صارمة. قد تشمل دفع تعويضات مالية وحتى معاقبة النادي المحرّض.
مشيرة في الأخير، إلى أنها تتحفظ بحقها في اللجوء إلى الهيئات المختصة لدى “الفاف”، للدفاع عن حقوقه وحماية مصالحه. بما في ذلك الاحتكام للقوانين المتعلقة بسوء النية في التعاملات التعاقدية.