الحوار الاجتماعي.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.
+ تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:
- تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).
- مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
- الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
+ إصلاح أنظمة التقاعد:
- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
+ القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
- إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
- تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
- ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
+ مراجعة تشريعات العمل:
- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عناني: الأمن القومي المصري من المهام الرئيسية للحكومة الجديدة (شاهد)
أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقبلين الجدد، إن التغير الوزاري استحقاق دستوري بعد الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لضخ دماء جديدة وخبرات مختلفة داخل كيان كل وزارة للوصول لأفضل النتائج في جميع مؤسسات الدولة.
الإصلاح والنهضة: مدبولي مُقاتل وتولى رئاسة الحكومة في ظروف قاسية موعد تشكيل الحكومة الجديدة.. (وفقًا للدستور) تكليف مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة يمثل تكريما للوزارةووجه «عناني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، الشكر للوزارة السابقة لما بذلته من جهد، موضحا أن تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة يمثل تكريما للوزارة كلها.
وأشار إلى ان التكليفات التي وردت من الرئيس السيسي مهمة للغاية، وتحدد معاير الاختيار في المرحلة المقبلة بما تطلبه من جهد وخبرات معينة للمساعدة في وإنجاز الملفات التي بدأت والملفات المطلوب تحقيقها في المرحلة القادمة.
الأمن القومي المصري يمثل إحدى المهام الرئيسية للحكومة الجديدةوشدد على أن الأمن القومي المصري يمثل إحدى المهام الرئيسية للحكومة الجديدة، موضحا أن هناك معاير معينة ستفرض نفسها لما تطلبه الملفات الواجب إنجازها، مؤكدا أن الملف الاقتصادي سيبقي معني بشكل كبير فهناك تكليفات كبيرة خاصة بهذا الملف نحو التغلب على العقبات الاقتصادية التي تواجه العالم بأكمله، وألقته بظلالها على الاقتصاد المصري.
وكان الرئيس السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات.
وفي السياق ينص الدستورعلى أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وفي حالة لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وتوقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات متلفزة إعلان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستعرض على البرلمان أولًا وبعد الموافقة عليها تؤدي اليمين الدستورية، ويكلفها الرئيس السيسي بالمهام الجديدة.
وشدد الرئيس السيسي على مراعاة الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، في اختيار الحكومة، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه