توريد أكثر من 53 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انتظمت عمليات توريد القمح بشون وصوامع محافظة البحيرة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الإثنين الي شون وصوامع المحافظة بلغ 4716 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024؛ ليصل إجمالي ما تم توريد إلى أكثر من 53 ألف طن، من المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ومن جانبها أكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام، مؤكدة إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .
وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.
سعر أردب القمح هذا العام 2024ومن الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية ،أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد محصول القمح لشون وصوامع البحيرة القمح المحلی تورید القمح محصول القمح هذا العام
إقرأ أيضاً:
بإنتاج بلغ 8 آلاف كجم للهكتار.. نجاح تجاري لتجربة حصاد 3 أصناف مطورة من القمح المحلي
ضمن جهود الوزارة لتطوير أصناف محلية تتلاءم مع البيئة المحلية، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق نجاح تجاري لتجربة حصاد ثلاثة أصناف مطورة من القمح المحلي، دشّنها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في فبراير الماضي، بإنتاج بلغ “8000” كيلوجرام للهكتار؛ لزيادة الإنتاج المحلي، والإسهام في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.
وأوضحت الوزارة أن تجربة زراعة القمح المحلي التي استمرّت كتجارب علمية حوالي ثلاثة مواسم شملت ثلاثة أصناف مطورة: صنفين من القمح “الطري”، وصنفًا من القمح القاسي المعروف بـ”الديورم”. وتمت زراعة الأصناف الثلاثة على مساحة تجاوزت “45” هكتارًا في منطقة الجوف بشركة الجوف للتنمية الزراعية، باستخدام تقنيات زراعية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة ريف الأهلية بمتابعة من مركز البذور والتقاوي.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز إعلامي لإبراز رسالة المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين
وبيّنت الوزارة، أن النتائج الميدانية لحصاد أصناف القمح أظهرت أداءً إنتاجيًا عاليًا، حيث بلغت إنتاجية بعض الحقول نحو “8000” كيلوجرام للهكتار، وتميزت بميز نسبية تمثلت في الثبات في جودة الحبوب، والخصائص الوراثية للقمح؛ مما يعكس جاهزية الأصناف للتوسع في زراعتها تجاريًا، وإكمال سلسلة الإنتاج، ومنافسة الأصناف المستوردة، وتقليص استيراد تقاوي القمح.
يُذكر أن مشروع زراعة أصناف القمح المحلي المطورة يأتي ضمن خطة مركز البذور والتقاوي؛ لتحسين الأصناف المحلية للقمح، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة؛ لعكس التزام الوزارة بتعزيز استدامة القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.