أمريكا تستهدف كيانات روسية وصينية بمئات العقوبات بسبب حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، الأربعاء، طالت مئات الشركات والشخصيات في روسيا والصين ودول أخرى، على خلفية ما اعتبرته "مساعدة موسكو" في حربها على أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ما يقرب من 200 كيان، فيما حدّدت عقوبات وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 80 كياناً، وذلك في واحدة من أوسع الإجراءات التي تستهدف الشركات الصينية حتى الآن، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة، نحو 60 شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، وفق بيان لوزارة الخزانة.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها: "لقد حذّرت وزارة الخزانة باستمرار من أن الشركات التي تقدم الدعم المادي للحرب الروسية، ستواجه عواقب وخيمة، والولايات المتحدة تفرض عقوبات اليوم على ما يقرب من 300 هدف".
وأضافت يلين أن "العقوبات المتخذة اليوم تهدف إلى إلحاق المزيد من الإخلال، وإضعاف المجهود الحربي الروسي، من خلال التعرّض لصناعتها العسكرية الأساسية، وشبكات التحايل (على العقوبات الحالية) التي تساعدها على الإمداد".
ومن الشركات الأجنبية المستهدفة، هناك 16 شركة من الصين أو هونج كونج، متهمة بغالبيتها بمساعدة روسيا في توريد مكونات محظورة. إضافة الى ذلك، اتهمت اثنتان منها بشراء مواد لازمة لإنتاج ذخائر حربية.
وتشمل العقوبات شركات من دول أخرى تشمل تركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى بلجيكا وسلوفاكيا، وهما دولتان في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية