عشرات النواب الديمقراطيين يضغطون على بايدن لمنع إسرائيل من اجتياح رفح
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تجددت الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من جانب سياسيين ديمقراطيين لثني إسرائيل عن شن اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح التي لجأ إليها ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ووقع 57 من الديمقراطيين البالغ عددهم 212 في مجلس النواب أمس الأربعاء رسالة تدعو الإدارة الأميركية إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لثني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شن هجوم شامل على المدينة القريبة من الحدود المصرية.
وجاء في الرسالة "نحثكم على تفعيل القوانين والسياسة القائمة للحجب الفوري لبعض المساعدات العسكرية الهجومية للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدات الواردة في تشريع تمت المصادقة عليه بالفعل، لمنع هجوم واسع النطاق على رفح".
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على الرسالة التي تصدرت النائبتان براميلا جايابال ومادلين دين الجهد الخاص بها.
وشكل دعم بايدن لإسرائيل في حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عبئا سياسيا كبيرا عليه، خاصة من جانب الديمقراطيين الشباب.
ويثير ذلك مخاوف داخل الحزب الديمقراطي في وقت يتأهب فيه بايدن لمنافسة انتخابية صعبة في مواجهة سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء إنه لم يطلع بعد على خطة للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح تتضمن حماية للمدنيين، وجدد التأكيد على أن واشنطن لا يمكنها دعم مثل هذا الهجوم.
وعقد بلينكن -يوم الأربعاء- اجتماعا في إسرائيل على مدار ساعتين ونصف مع نتنياهو، وبعد ذلك كررت حكومته موقفها بأن عملية رفح ستمضي قدما رغم الموقف الأميركي وتحذير الأمم المتحدة من أنها ستؤدي إلى "مأساة".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
ووفقا لتقديرات الأجهزة الحكومية في غزة، هناك أيضا نحو 10 آلاف جثمان دفنت تحت ركام المباني التي دمرها قصف الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية