عوض تاج الدين: الدولة لن تتخلى عن صحة مواطنيها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الدولة المصرية لم تتخل عن صحة مواطنيها.. وفقا لتصريحات للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية وتعليقات علي ما يثار حول لقاح استرازنيييكا وما أحدثه من بلبلة في المجتمع المصري ومدي تأثر المواطنين بمضاعفات اللقاح، مؤكدا حرص الدولة والقيادة علي حياة المواطنين وتجنب أي ضرر قد يلحق بمن تلقوا اللقاح
وقال تاج الدين إن فيروس كورونا أخطر بكثير، ويتسبب في الكثير في الجلطات والوفيات، موضحاً أن هيئة الدواء الأوروبية منحت موافقة على إعطاء لقاح أسترازينيكا، ونسبة بسيطة من المتلقين للقاح أصيبوا بجلطات أو التهاب في الدم، مضيفا أن هذا حدث بعد مرور كل هذه السنوات على تلقي اللقاح.
وأضاف أن ما يدعم كلامه إحدى الدراسات التي نُشرت على الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات والتي أجريت على نحو 99 مليون شخص في العديد من دول العالم، وأثبتت عدم تسبب اللقاحات في آثار جانبية، موضحا أن ظهور الأعراض الجانبية أو خطورتها تعود للجهاز المناعي للشخص نفسه، وما ينطبق على الفرد لا ينطبق على الكل.
وأشار الدكتور تاج الدين إلى أن أي دواء أو لقاح يمر بتجارب عديدة على الحيوانات، ويحتاج عدة سنوات حتى يتم الموافقة عليه وإقراره ليكون آمنا على الإنسان، لكن لقاحات كورونا نتيجة الأزمة الوبائية التي اجتاحت العالم، ورافقها سرعة انتشار الوباء، خرجت إلى الاستخدام في فترة قصيرة جداً، مؤكدا أن هذا تم تسجيله في العام كله كحالة طارئة، لذا لم تمر اللقاحات بكل التجارب اللازمة، لدرجة أن المرحلة الأولى والثانية جرى دمجهما معاً، وبعدها المرحلة الثالثة وكل الدول أعطت موافقة على هذه اللقاحات تحت بند الطوارئ.
وأوضح مستشار الرئيس المصري أنه لا يوجد دواء أو لقاح في العالم ليس له آثارا جانبية، وحدوث التجلطات تم رصده فور الإصابة بفيروس كورونا مع احتمالية أن تكون اللقاحات سببا أيضا من هذه الأسباب، مؤكداً أن أضرار استخدام اللقاح قليلة جداً لا تقارن بفوائده الكبيرة، التي أهمها أنه يقلل بنسبة كبيرة من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان نتيجة الإصابة بكورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة مستشار الرئيس الشئون الصحية لقاح فيروس تاج الدین
إقرأ أيضاً:
مخاطر القروض على الدول
بقلم: حيدر عبدالجبار البطاط
القروض التي تحصل عليها الدول تحمل مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستقرار المالي للدولة، ومن أبرز هذه المخاطر:-
1. زيادة الدين العام: القروض تسهم في زيادة الدين العام، مما يثقل كاهل الدولة بعبء الديون والفوائد المستحقة، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة ديون إذا تجاوزت قدرة الدولة على السداد.
2. تدهور التصنيف الائتماني: ارتفاع مستوى الدين العام يمكن أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض في المستقبل ويقلل من ثقة المستثمرين.
3. التبعية المالية: الاعتماد على القروض الخارجية يمكن أن يجعل الدولة عرضة للضغوط من الجهات المقرضة، وقد تضطر إلى اتخاذ سياسات اقتصادية معينة تفرضها تلك الجهات.
4. التأثير على السيادة الاقتصادية: قد تؤدي شروط القروض الدولية إلى تقييد سيادة الدولة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية، حيث تفرض الجهات المقرضة شروطًا تتعلق بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية.
5. التضخم: الاقتراض المفرط قد يؤدي إلى زيادة عرض النقد في الاقتصاد، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
6. انخفاض الإنفاق على الخدمات الأساسية: خدمة الدين (دفع الفوائد وأقساط القروض) قد تستنزف جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، مما يقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
7. المخاطر السياسية: السياسات الاقتصادية المتعلقة بالديون قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية إذا لم تكن شعبية أو إذا أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة.
فهم هذه المخاطر يساعد الدول على إدارة ديونها بشكل أكثر فعالية وتجنب الوقوع في أزمات ديون قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.