"هيئة الاستشعار من البعد": خدماتنا ومخرجاتنا تهدف لدعم جهود التنمية المستدامة بمصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبوالمجد، أهمية الخدمات والمُخرجات التي تقدمها الهيئة، والتي تهدف لدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتعزيز المنظومة البحثية.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة بالمحاضرة التي نظمها المجمع العلمي المصري برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل وأمانة الدكتور محمد الشرنوبي، والتي جاءت بعنوان "الفضاء والاستشعار من البُعد في مصر: بين الواقع والمأمول".
وأشار رئيس الهيئة إلى التجربة المصرية الرائدة بمجال الفضاء والاستشعار من البعد بدءًا من الريادة المصرية بقارة إفريقيا مرورًا بالأطر والأسلوب الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي وريادي على مستوى القارة، وصولًا إلى التطورات المصرية في بناء الأقمار الصناعية وتشغيلها والاستفادة من بياناتها.
ولفت إلى إمكانيات التعاون بهذا المجال على المستوى المحلي والقاري، وعرض تصوره لما يمكن أن تحققه هذه التكنولوجيات المتطورة في المستقبل، منوهًا بأن هذه المحاضرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية الفضاء والاستشعار من البُعد في مصر، وإبراز الإنجازات المصرية المُتميزة في هذا المجال، كما تُساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والقاري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على