اتفاق تعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاق تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، على هامش فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي عقد خلال الفترة من 26 – 28 أبريل الجاري، بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.
علوم حلوان تناقش دور البحث العلمي في تلبية احتياجات الصناعة أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات بحثية في جميع مجالات العلومويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وينص الاتفاق على إتاحة إمكانات معامل القياس والتصميم والتصنيع بمعهد بحوث الإلكترونيات للاستفادة منها في الوحدات والمشروعات الخاصة بأكاديمية البحث العلمي، ومنها على سبيل المثال؛ جهاز تنمية الابتكار والاختراع، مكاتب التايكو والحاضنات التكنولوجية، بغرض تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات نصف صناعية يتم إنتاجها وتسويقها، فضلًا عن التعاون لإعداد الدراسات الاستراتيجية التي تحقق متطلبات البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وتقديم الدعم الفني والإداري والقانوني لرواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال معهد بحوث الإلكترونيات ووادي العلوم والتكنولوجيا التابع له لدعم البيئة المحفزة للابتكار، وكذلك تأسيس الشركات الناشئة وتوفير مقر إداري لها.
كما يهدف الاتفاق لتعزيز التمكين التكنولوجي للمرأة، ورفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الرقمي ودعم ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي بعنوان؛ "دور المدن العلمية في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة" بغرض إنشاء شبكة عربية للمدن العلمية على المستوى الوطني والعربي والإفريقي.
كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في مشاريع البحث والتطوير في مجالات محددة، مثل محطات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والزراعة الذكية وإنترنت الأشياء، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، فضلًا عن تبادل الخبرات المعرفة، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتنمية القدرات البشرية عبر دعم الطلاب الباحثين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تنظيم مسابقات ومعسكرات الابتكار.
تعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنميةوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى مختلف الجهات البحثية؛ لتحقيق التقدم العلمي، وتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وثمنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعاون بين الأكاديمية والمعهد، معربة عن أملها في أن يُساهم هذا الاتفاق في تعزيز الجهود في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، أن توقيع هذا الاتفاق يُعد خُطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في مصر، ودعم جهود البحث والتطوير؛ للمُساهمة في إيجاد حلول مُبتكرة لتحديات التي تواجه مصر، كما يساهم الاتفاق في تنمية القدرات البشرية وتشجيع الابتكار، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
كما أشادت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بالدور الرائد لأكاديمية البحث العلمي في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات الصناعية، ودعمه للباحثين عن طريق توفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية مُتقدمة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي معهد بحوث الإلكترونيات الهاكثون الثالث الطاقة الجديدة معهد بحوث الإلکترونیات أکادیمیة البحث العلمی العلمی والتکنولوجیا البحث العلمی فی التعاون بین
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ملفات التعاون
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات التنمية المحلية، والخطط المستقبلية في عدد من المجالات البيئية.
وتم مناقشة دعم عدد من المبادرات البيئية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتنمية المستدامة، وبناء القدرات البشرية للعاملين بمجالات عمل التنمية المحلية بالمحافظات المصرية .
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية برئيس الأكاديمية العربية ، مشيدة بالدور العلمي والبحثي المتميز الذي تقوم به الأكاديمية في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولاً لجودة الحياه للمواطن المصرى ، وتخريج كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل، وكذلك بالإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية لدمج البعد البيئي من خلال الأبنية التعليمية أو من خلال تدريب الطلبة بالأكاديمية، والمساهمة في تمكين الشباب في المشروعات البيئية والتدريب على المحاكيات المتكاملة فى التدريب والتأهيل المستمر للكوادر البشرية وكذا أعداد الدراسات المتخصصة للمشروعات و تقديم الخدمات الاستشارية و التدريب فى مشروعات المنظومة القومية للإدارة المتكاملة و بناءالقدرات.
وأكدت عوض أن الوزارة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وفي مقدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، للاستفادة من خبراتها في دعم جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة اداء الخدمات المحلية، حيث ثمنت سيادتها الدور الذي تقوم به الأكاديمية من تكريس لكافة القدرات لديها لوضع الاستشارات الفنية ومراجعة التصميمات الخاصة بمشروعات البنية التحتية من المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن ، وأيضاً التعاون المثمر فى مجالات الحد من المخلفات البلاستيكية وملف التدوير، وإعداد الكوادر القادرة على إدارة ملفات التنمية الحضرية بكفاءة واحترافية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارتين والأكاديمية العربية في تنفيذ البرامج والمشروعات المرتبطة بقضايا البيئة، والتغيرات المناخية من خلال العمل على بناء القدرات وتعظيم دور وحدات " تغير المناخ " الجاري انشاءها بالوزارات المختلفة بدعم من وزارة البيئة، والتحول الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن تقديره للتعاون القائم بين الأكاديمية ووزارتي التنمية المحلية و البيئة، مؤكدًا استعداد الأكاديمية لتقديم كل أوجه الدعم الفني والعلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالإدارة المحلية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات نموذجية في بعض المحافظات، وتفعيل برامج لبناء القدرات ورفع الوعي البيئي لدى الشباب والمجتمعات المحلية.