اتفاق تعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاق تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، على هامش فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي عقد خلال الفترة من 26 – 28 أبريل الجاري، بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.
علوم حلوان تناقش دور البحث العلمي في تلبية احتياجات الصناعة أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات بحثية في جميع مجالات العلومويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وينص الاتفاق على إتاحة إمكانات معامل القياس والتصميم والتصنيع بمعهد بحوث الإلكترونيات للاستفادة منها في الوحدات والمشروعات الخاصة بأكاديمية البحث العلمي، ومنها على سبيل المثال؛ جهاز تنمية الابتكار والاختراع، مكاتب التايكو والحاضنات التكنولوجية، بغرض تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات نصف صناعية يتم إنتاجها وتسويقها، فضلًا عن التعاون لإعداد الدراسات الاستراتيجية التي تحقق متطلبات البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وتقديم الدعم الفني والإداري والقانوني لرواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال معهد بحوث الإلكترونيات ووادي العلوم والتكنولوجيا التابع له لدعم البيئة المحفزة للابتكار، وكذلك تأسيس الشركات الناشئة وتوفير مقر إداري لها.
كما يهدف الاتفاق لتعزيز التمكين التكنولوجي للمرأة، ورفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الرقمي ودعم ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي بعنوان؛ "دور المدن العلمية في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة" بغرض إنشاء شبكة عربية للمدن العلمية على المستوى الوطني والعربي والإفريقي.
كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في مشاريع البحث والتطوير في مجالات محددة، مثل محطات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والزراعة الذكية وإنترنت الأشياء، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، فضلًا عن تبادل الخبرات المعرفة، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتنمية القدرات البشرية عبر دعم الطلاب الباحثين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تنظيم مسابقات ومعسكرات الابتكار.
تعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنميةوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى مختلف الجهات البحثية؛ لتحقيق التقدم العلمي، وتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وثمنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعاون بين الأكاديمية والمعهد، معربة عن أملها في أن يُساهم هذا الاتفاق في تعزيز الجهود في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، أن توقيع هذا الاتفاق يُعد خُطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في مصر، ودعم جهود البحث والتطوير؛ للمُساهمة في إيجاد حلول مُبتكرة لتحديات التي تواجه مصر، كما يساهم الاتفاق في تنمية القدرات البشرية وتشجيع الابتكار، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
كما أشادت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بالدور الرائد لأكاديمية البحث العلمي في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات الصناعية، ودعمه للباحثين عن طريق توفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية مُتقدمة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي معهد بحوث الإلكترونيات الهاكثون الثالث الطاقة الجديدة معهد بحوث الإلکترونیات أکادیمیة البحث العلمی العلمی والتکنولوجیا البحث العلمی فی التعاون بین
إقرأ أيضاً:
«قمة المناخ» في البرازيل تنتهي بلا اتفاق!
اختتم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 30 في مدينة بيليم بالبرازيل أعماله أمس السبت، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة التي شاركت فيها نحو 200 دولة.
وجاء الاتفاق النهائي بعد مفاوضات مطولة بين الدول المنتجة للنفط والبلدان الناشئة والاتحاد الأوروبي، الذي ضغط من أجل إدراج إشارة ضمنية إلى التخلص التدريجي من النفط والفحم والغاز ضمن النص التوافقي، لكنه اضطر لقبول الصياغة على مضض وسط تحذيرات من أن القمة قد تنتهي بلا اتفاق إذا لم يتم تناول هذه القضية.
وأكدت الرئاسة البرازيلية للمؤتمر أن الاتفاق يعزز التمويل للدول الفقيرة لمساعدتها على التكيف مع آثار الاحترار العالمي، لكنه أغفل أي ذكر مباشر للوقود الأحفوري واكتفى بالإشارة العامة إلى “غازات الدفيئة”.
وينص الاتفاق على تسريع إجراءات الدول المناخية بشكل طوعي، مستندًا إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه في مؤتمر كوب 28 في دبي عام 2023، ويهدف إلى تعزيز المبادرات التطوعية وتسريع العمل المناخي لمساعدة الدول على الوفاء بالتعهدات الحالية للحد من الانبعاثات.
كما دعا الاتفاق الدول الغنية إلى زيادة المساعدات المالية للدول الفقيرة ثلاثة أضعافها بحلول عام 2035 لدعم جهود التكيف مع آثار الاحتباس الحراري مثل ارتفاع منسوب مياه البحار وموجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف، فيما حذر خبراء التمويل في منظمة أوكسفام من أن الدعم الفعلي قد يكون أقل بكثير من 120 مليار دولار سنويًا التي طالبت بها الدول النامية.
وأعرب مفوض المناخ الأوروبي فوبكي هوكسترا عن خيبة أمله، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي كان يفضل مزيدًا من الطموح لكنه أكد ضرورة دعم الاتفاق لأنه يسير على الأقل في الاتجاه الصحيح، فيما وصف رئيس الوفد الصيني لي غاو الاتفاق بالنجاح في ظل ظروف صعبة، معبرًا عن رغبة المجتمع الدولي في التضامن وبذل جهود مشتركة للتصدي لتغير المناخ.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاق غير مكتمل، وأكد أن الهوة بين ما هو مطلوب علميًا وما تم التوصل إليه لا تزال كبيرة، مشددًا على استمرار الدفع نحو طموح أعلى وتضامن أكبر، بينما أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن العالم لا يزال يخوض معركة المناخ ويواصل الكفاح رغم أن الاتفاق ليس انتصارًا كاملًا.
وأبرز الاتفاق الخلافات العميقة حول كيفية متابعة العمل المناخي في المستقبل، حيث اعترضت عدة دول على انتهاء القمة دون خطط أقوى للسيطرة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو معالجة مشكلة الوقود الأحفوري.
وأبدت دول أميركا اللاتينية المجاورة للبرازيل، بما في ذلك كولومبيا وبنما وأوروغواي، اعتراضات متعددة قبل أن يعلق رئيس مؤتمر المناخ أندريه كوريا دو لاغو الجلسة العامة لإجراء مشاورات، مؤكدًا أن المحادثات كانت صعبة وأن بعض الدول كانت لديها طموحات أكبر فيما يخص قضايا معينة، فيما اعتبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الذي يضم 39 دولة الأكثر عرضة لتغير المناخ، أن الاتفاق يمثل “تقدمًا نسبيًا”.
كما وقعت أكثر من 30 دولة رسالة تحذر من رفض أي اتفاق لا يتضمن خطة للتخلص من النفط والغاز والفحم، بينما أشادت الهند بالاتفاق واعتبرته “مهمًا”، فيما تبنت الأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والصين مواقف داعمة له، معتبرة أنه يعكس التضامن الدولي رغم التحديات.
وتأتي نتائج مؤتمر كوب 30 في وقت يشهد العالم ارتفاعًا متسارعًا في درجات الحرارة وزيادة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالاحتباس الحراري، ما يعكس استمرار الانقسامات بين الدول المنتجة للنفط والدول الفقيرة، ويبرز صعوبة تحويل الالتزامات الطوعية إلى إجراءات ملزمة، في وقت يظل فيه التمويل الإضافي للدول الفقيرة لدعم مشاريع التكيف مع التغير المناخي دون ضمانات واضحة، ما يثير مخاوف من عدم كفاية الموارد لمواجهة التأثيرات البيئية المتزايدة.
ويعد مؤتمر كوب 30 استكمالًا لمسيرة مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ التي بدأت منذ مؤتمر كوب 1 في برلين عام 1995، وشهدت مراحل مهمة مثل اتفاق باريس 2015، الذي وضع أهدافًا عامة للحد من الاحتباس الحراري دون إلزام الدول بالحد التدريجي من الوقود الأحفوري، ويظل التنفيذ الفعلي تحديًا كبيرًا بين الدول المنتجة للطاقة التقليدية والدول النامية التي تعتمد على التمويل الدولي.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025