رئيس وزراء بولندا ينتقد الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة: أوروبا حليفكم الأقرب لا مشكلتكم
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية دعا فيها واشنطن إلى عدم التعامل مع أوروبا كعبء، وذلك عقب الجدل الواسع الذي أثارته الاستراتيجية الأمنية القومية الأمريكية الجديدة التي وصفت الاتحاد الأوروبي بأنه كيان "مناهض للديمقراطية" ويقوض حرية التعبير والسيادة الوطنية.
سماهم "الأصدقاء الأمريكيين":"أوروبا هي أقرب حلفائكم، وليست مشكلتكم، ولدينا أعداء مشتركون، هكذا كان الحال طوال الثمانين عامًا الماضية، يجب أن نتمسك بهذه الحقيقة، فهي الاستراتيجية المعقولة الوحيدة لأمننا المشترك… إلا إذا كان هناك شيء قد تغير".
وجاءت هذه التصريحات بعد ما تضمنته الوثيقة الأمريكية من اتهامات حادة للاتحاد الأوروبي، من بينها أنه يشجع على "طمس الهوية الحضارية" و"يصنع النزاعات" عبر سياسات الهجرة، وهي لغة تتقاطع مع خطاب أحزاب قومية وشعبوية في أوروبا.
وسجل المراقبون أن انتقادًا من هذا النوع نادر من جانب مسئول بولندي تجاه واشنطن، إذ تعد بولندا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وسبق أن وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وارسو هذا العام بأنها "حليف نموذجي" نظرًا لإنفاقها الدفاعي المرتفع، بحسب تقرير نشرته اليوم الأحد شبكة "تي في بولندا" الإخبارية.
ويعد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، من أبرز المدافعين عن الاتحاد الأوروبي، الذي تعرض لانتقادات قاسية في الوثيقة الأمريكية، كما رأت تعليقات سياسية أن الاستراتيجية تتوافق مع خطاب "أمريكا أولًا" وحركات اليمين المتشدد في القارة الأوروبية.
وفي السياق ذاته، دعم وزير الخارجية الأمريكي ماركيو روبيو، الموقف المتشدد تجاه بروكسل، مهاجمًا المفوضية الأوروبية بسبب تغريمها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، ودخل ماسك نفسه في جدل جديد عبر الإنترنت مع وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي، وكرر نائب روبيو، كريستوفر لاندو، الاتهامات ضد الاتحاد الأوروبي واصفًا إياه بأنه "بيروقراطية غير منتخبة وغير ديمقراطية" تنتهج "سياسات انتحار حضاري".
ورغم بدايات متوترة لولاية ترامب الثانية، يشير محللون إلى أن أوروبا استجابت لأحد مطالبه الأساسية، وهو زيادة الإنفاق العسكري. ومع ذلك، تستمر الخلافات، خصوصًا في الموقف من الحرب في أوكرانيا.
ويأتي هذا الجدل فيما تسعى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى الحفاظ على وحدة الصف عبر الأطلسي رغم اختلاف المقاربات، خصوصًا مع تصاعد التحديات الأمنية في أوكرانيا والجناح الشرقي لحلف شمال الأطلنطي "الناتو".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد توسك بولندا رئيس وزراء بولندا أوروبا الأمنية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو