العرفي: باب النفقات الرأسمالية بالميزانية مخصص لتعويض وجبر الضرر للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن باب النفقات الرأسمالية في ميزانية 2024 مخصص لتعويض وشراء وجبر الضرر للمواطنين في جميع مناطق ليبيا.
وأوضح العرفي في تصريح صحفي، أن هذا الباب يهدف إلى تعويض المتضررين بما يقابل خسارتهم، سواء كانت سيارات أو أملاكًا أو أي أضرار أخرى
وبين عضو البرلمان أنه لن يتم تقديم تعويض مالي مباشر، بل ستتولى الدولة توفير تعويضات عينية تتفق مع قيمة الممتلكات المتضررة، وفقًا لتقييمات الحكومة
ولفت العرفي إلى أن هذه التعويضات ستشمل جميع مناطق ليبيا، دون استثناء
الوسوم#تعويضات الرأسمالية ليبيا متضررين مجلس النواب.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تعويضات الرأسمالية ليبيا متضررين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك نيابي يلاحق مؤسسات عراقية بـالإعدام.. نبش شامل عن الشركات الداعمة لتل أبيب
السومرية نيوز-سياسة
اعلن عدد من النواب، التوجه لفتح ملف قضائي ضد كل من زار الكيان الصهيوني، ومفاتحة المؤسسات الحكومية كافة للحصول على أسماء الشركات الأجنبية المتعاونة معها، واكتشاف موقفها من دعم الكيان الصهيوني. وقاد المبادرة نواب مستقلون واخرون من كتل نيابية مختلفة، فيما اعلنوا في مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب، انه بالرغم من مبادرة العراق في مساعدة غزة، الا ان هناك نشاطا ملفتا لشركات اجنبية وبعضها بواجهات عربية لدعم الكيان الصهيوني في مخالفة واضحة وفاضحة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشار النواب الى المادة 6 من القانون والتي نصت على "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية أو عسكرية او امنية او ثقافية او اي علاقة من نوع آخر".
واكد النواب، انهم "سيجرون مفاتحات نيابية للجهات الحكومية التي لها تعامل خارجي مع الدول الأخرى سواء النفط التجارة الصناعة والمعادن، وكذلك حكومة أربيل او على المستوى السياسي او مستوى منظمات المجتمع المدني، وسنطالب بأسماء جميع الشركات الثانوية التي يتم تعاطي الكيان الصهيوني معها او بيع النفط العراقي لها، وسيتم محاسبة جميع من يثبت تعاطيه او تعامله مع هذا الكيان وفقا لقانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة ٢٠٢٢، كما سيتم فتح الملف القضائي مجددا ضد كل من سافروا او زاروا الكيان الصهيوني من المسؤولين العراقيين السابقين".