الدستورية العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
اقرأ أيضاًسقوط صاحب مخزن خردة وعامل بحوزتهما كمية من القطع الحديدية المسروقة بـ القليوبية
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بـ الفيوم
تتاجر بأطفالها وتنشر الرذيلة.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوري ا
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على سير العمل الضريبي والجمركي في إب
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، آلية تطوير مستوى الأداء في مكاتب الضرائب والوحدتين التنفيذيتين لضريبتي القات وريع العقارات بالمحافظة وفروعهما في المديريات.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم مدير الوحدة التنفيذية لضريبة القات في المصلحة عبدالرحمن الكحلاني، ومدراء مكتب الضرائب معين الشليف، وضريبتي القات بكيل عباد، وريع العقارات إبراهيم مكرم، إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
واستعرض الاجتماع تقريراً لمدير مكتب الضرائب بالمحافظة، حول الخطط والجهود المبذولة لتطوير الأداء وفقاً للتوجهات الرامية إلى الارتقاء بالعمل الضريبي وتحسين كفاءته.
وخلال الاجتماع شدد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك على ضرورة مضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتحصيل الإيرادات الضريبية وفقاً لتوجيهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء.. مؤكداً حرص قيادة المصلحة على معالجة أي معوقات وتسهيل الإجراءات طبقاً للقوانين الضريبية والجمركية النافذة.
وحث الدكتور مهدي على تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني، والالتزام بالإجراءات الإدارية والوظيفية التي تعزز من كفاءة ونزاهة العاملين في القطاع الضريبي.
وأكد أن المصلحة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث بنيتها التقنية والإدارية، من خلال التحول الرقمي وتطوير أنظمة الربط الشبكي بين المكاتب المركزية والفروع في المديريات، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات.
ولفت إلى أن تطوير البنية المعلوماتية يعد أولوية خلال الفترة المقبلة، بما يواكب احتياجات العمل ويسهم في تعزيز الشفافية ورفع مستوى التحصيل وتسهيل الخدمات المقدمة للمكلفين.
إلى ذلك، اطلع القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك على سير العمل في مكتب الضرائب والوحدتين التنفيذيتين لضريبتي القات وريع العقارات، واستمع إلى شرح حول الخطط التطويرية والصعوبات القائمة وسبل معالجتها.
كما اطلع على سير الأداء في مكتب الجمارك بالمحافظة، واستمع من نائبي مدير المكتب عايش الملاحي، ومحمد الجنيد، إلى إيضاح حول سير العمل والتحديات التي تواجه المكتب.
وأشاد الدكتور مهدي بالجهود المبذولة في مكاتب الضرائب والجمارك بمحافظة إب، وحرصها على الارتقاء بمستوى العمل وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين وتنمية الموارد المالية.. لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية والجمركية تسهم بشكل مباشر في دعم وتمويل مشاريع تنموية وخدمية يستفيد منها الموطن.
وأكد حرص قيادة المصلحة على تقديم التسهيلات للجمهور الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يعزز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا