البنك المركزي الأوروبي يعتزم خفض سعر الفائدة في 6 يونيو بشروط
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.. قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية اليوم الاثنين الموافق 6 مايو، إن مبررات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في يونيو تزداد قوة مع بدء تراجع تضخم الخدمات في الفترة الأخيرة.
ووفق لما نقلته "رويترز"، لقد وعد البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة في 6 يونيو، بشرط أن تعزز البيانات الواردة اعتقاد صناع السياسات بأن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2٪ بحلول منتصف العام المقبل.
وقال لين للصحيفة في مقابلة له: "إن التقدير الأولي لشهر أبريل للتضخم في اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيد من ثقتي في أن التضخم يجب أن يعود إلى الهدف في الوقت المناسب، لذلك، اعتبارًا من اليوم، هناك تحسن مستوى ثقتي الشخصية مقارنة باجتماعنا في أبريل..ولا يزال يتعين نشر المزيد من البيانات المهمة في الأسابيع المقبلة".
ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أيضًا أن الخفض في يونيو ليس سوى صفقة محسومة، لكن الشكوك حول التحركات اللاحقة زادت في الأسابيع الأخيرة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن تخفيف سياسته قد يتأخر.
زيادة التضخم الأوروبيوفي حين يصر البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يعتمد على بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أكبر البنوك المركزية في العالم من شأنه أن يضعف اليورو ويعزز التضخم الأوروبي، ومن المرجح أن يحد من شهية البنك المركزي الأوروبي للتحرك بمفرده.
وقال لين إن بيانات التضخم لشهر أبريل أظهرت أخيرا تقدما في أسعار الخدمات لكن البنك سيواصل التركيز على الخدمات للتأكد من أنه لم يعرقل تراجع التضخم في وقت لاحق.. بحسب رويترز.
فيما بلغ التضخم الإجمالي 2.4% الشهر الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتقلب حول هذا المستوى خلال معظم هذا العام، قبل أن ينخفض مرة أخرى في عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي رويترز سعر الفائدة التضخم التضخم الأوروبي اليورو البنک المرکزی الأوروبی الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة "Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.