البنك المركزي الأوروبي يعتزم خفض سعر الفائدة في 6 يونيو بشروط
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.. قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية اليوم الاثنين الموافق 6 مايو، إن مبررات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في يونيو تزداد قوة مع بدء تراجع تضخم الخدمات في الفترة الأخيرة.
ووفق لما نقلته "رويترز"، لقد وعد البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة في 6 يونيو، بشرط أن تعزز البيانات الواردة اعتقاد صناع السياسات بأن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2٪ بحلول منتصف العام المقبل.
وقال لين للصحيفة في مقابلة له: "إن التقدير الأولي لشهر أبريل للتضخم في اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيد من ثقتي في أن التضخم يجب أن يعود إلى الهدف في الوقت المناسب، لذلك، اعتبارًا من اليوم، هناك تحسن مستوى ثقتي الشخصية مقارنة باجتماعنا في أبريل..ولا يزال يتعين نشر المزيد من البيانات المهمة في الأسابيع المقبلة".
ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أيضًا أن الخفض في يونيو ليس سوى صفقة محسومة، لكن الشكوك حول التحركات اللاحقة زادت في الأسابيع الأخيرة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن تخفيف سياسته قد يتأخر.
زيادة التضخم الأوروبيوفي حين يصر البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يعتمد على بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أكبر البنوك المركزية في العالم من شأنه أن يضعف اليورو ويعزز التضخم الأوروبي، ومن المرجح أن يحد من شهية البنك المركزي الأوروبي للتحرك بمفرده.
وقال لين إن بيانات التضخم لشهر أبريل أظهرت أخيرا تقدما في أسعار الخدمات لكن البنك سيواصل التركيز على الخدمات للتأكد من أنه لم يعرقل تراجع التضخم في وقت لاحق.. بحسب رويترز.
فيما بلغ التضخم الإجمالي 2.4% الشهر الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتقلب حول هذا المستوى خلال معظم هذا العام، قبل أن ينخفض مرة أخرى في عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي رويترز سعر الفائدة التضخم التضخم الأوروبي اليورو البنک المرکزی الأوروبی الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
معضلات الدولار
شهدت قيمة الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا في الأشهر الأخيرة، في مقابل العملات الآسيوية بشكل خاص. يُهدد التصعيد المتزايد للأحاديث المالية المروعة بإثارة قلق الأسواق. يبدو أن الين الياباني على وشك الانهيار. وقد تشعر الصين بأنها مُضطرة إلى خفض قيمة عملتها، وهو ما من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة عليها وعلى الاقتصاد العالمي. والسؤال الآن، هل من الممكن القيام بأي شيء للحد من قوة الدولار، وحتى لو كان من الممكن القيام بشيء ما، فهل ينبغي القيام به؟
يجب النظر في الحقائق أولاً. فقد انخفضت قيمة الين الياباني بشكل كبير، حيث وصل إلى 160 ينًا للدولار في نهاية شهر أبريل الماضي، منخفضًا بنسبة 13٪ منذ بداية العام وأكثر من 50٪ منذ بداية عام 2021. وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنحو 10٪ مقابل الدولار منذ بداية العام. وانخفضت الروبية الإندونيسية مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات مقابل الدولار. لكن هذه العملات الآسيوية ليست نموذجية. في الواقع، ارتفع مؤشر الدولار الاسمي العام، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة تقل عن 3% منذ بداية عام 2023. فضلاً عن ذلك، فإن قوة الدولار ليست علامة على وجود خلل في السوق، بل تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة قد حققت أداء اقتصاديًا أفضل من أجزاء أخرى من العالم. يؤدي النمو السريع في الولايات المتحدة إلى خلق توقعات بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، أو على الأقل إحباط الآمال في تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة هذا العام. وفي الوقت نفسه، فإن النمو الأضعف من المتوقع في بلدان أخرى يعني أن البنوك المركزية الأخرى لديها أسباب أقل للقلق بشأن التضخم، مما يزيد في المقابل من احتمال قيامها بخفض أسعار الفائدة. يتعين الإشارة إلى أن تخلي بنك اليابان عن التحكم في منحنى العائد في شهر مارس الذي أثار ضجة كبيرة كان سببًا في دفعه إلى زيادة أسعار الفائدة إلى نسبة لا تتجاوز 0.1%. وسوف تظل هذه السياسة التوسعية مناسبة حتى يتضح أن بنك اليابان قد تغلب على الانكماش الاقتصادي. ومع سعر الفائدة القياسي الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأموال الفيدرالية ما بين 5.25% و5.5%، فمن المناسب بنفس القدر أن يكون الدولار قويًا في مقابل الين.
وبالتالي، لا داعي للقلق؟ ليس الأمر كما لو أن المؤسسات المالية اليابانية مُعرضة للخطر نتيجة لارتفاع قيمة الدولار. تمتلك البنوك والشركات اليابانية استثمارات واسعة النطاق خارج البلاد، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث ترتفع قيمتها وتنخفض مع الدولار. وفي حين ارتفعت أسعار الواردات بأكثر من 50% على مدى الأعوام الأربعة الماضية، إلا أن اليابان ليست على حافة التضخم المفرط. ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 2.5% على أساس سنوي في أبريل، وهو بالضبط ما يريده بنك اليابان.
من الواضح أن الخوف يكمن في انهيار الثقة في مرحلة ما، مع تراجع قيمة الين، وخروج التضخم عن نطاق السيطرة. كل شيء ممكن من الناحية النظرية. ولكن في ظل خلفية عقود من الانكماش الياباني، لا يبدو هذا السيناريو منطقيًا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن قوة الدولار الأمريكي تمثل مشكلة، فما الذي يمكن القيام به لمعالجتها؟ التدخل في السوق هو أحد الاحتمالات الواردة. من الواضح أن بنك اليابان تدخل في سوق الصرف الأجنبي في أواخر إبريل، أو هكذا يظن تجار العملات. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الين إلى 154 ينًا مقابل الدولار في أعقاب هذه العملية، إلا أننا نعلم أن التدخل في السوق له تأثير مستدام على سعر الصرف فقط عندما يشير إلى تغيير مستقبلي في السياسة النقدية. في الواقع، تدخل بنك اليابان خلسة ليس لأنه أصبح الآن على استعداد لتغيير السياسة ورفع أسعار الفائدة، بل على وجه التحديد من أجل تجنب الاضطرار إلى القيام بذلك. وعلى نحو مماثل، من غير المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة استجابة لارتفاع قيمة الدولار. وتشير النماذج التي اعتمدها إلى أن ارتفاع قيمة الدولار على نطاق واسع بنسبة 3%، كما رأينا هذا العام، سيؤدي على أقصى تقدير إلى خفض التضخم بنسبة 0.3%. وحتى هذا التأثير التضخمي المتواضع قد يكون مؤقتًا. ومن ثم فإن الحجة لصالح ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تظل على حالها. وماذا عن التدخل المنسق، حيث يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والبنوك المركزية الأخرى معًا في سوق الصرف الأجنبي؟ وقد تمت تجربة ذلك في عام 1985 خلال فترة سابقة من ارتفاع قيمة الدولار. ويُعتقد في بعض الأحيان أن اتفاق بلازا، الذي سمي على اسم فندق مدينة نيويورك الذي تم الاتفاق فيه، قد نجح في الحد من قوة الدولار. ولكن ليس من مصلحة بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم المشاركة في عملية منسقة دوليًا لتبادل العملات الأجنبية، في حين تظل مكافحة التضخم من أولوياته. وفي عام 1985، كان الدولار قد بلغ ذروته بالفعل ثم بدأ في الانخفاض قبل التدخل. ونظراً لأرقام الوظائف الأمريكية الضعيفة الأخيرة، يتساءل المرء عما إذا كان الأمر نفسه قد يكون صحيحًا اليوم. والشيء الوحيد الذي قد يغير الصورة بشكل كبير هو ولاية رئاسية ثانية لدونالد ترامب، وهو رجل يؤيد أسعار الفائدة المنخفضة. إنه يرى أن الدولار القوي يعيق المصدرين الأمريكيين. وتسري شائعات مفادها أنه يعتزم تنصيب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشاطره الرأي أو حتى مطالبة البنك المركزي باتباع إملاءات الرئيس. سيكون ذلك كافيًا لخفض الدولار. ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى انهيار الأسواق المالية الأمريكية.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو كبير مستشاري السياسات الأسبق في صندوق النقد الدولي.
خدمة بروجيكت سنديكيت
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية