صحيفة برازيلية: أمريكا اللاتينية على موعد مع أسبوع من القرارات الاقتصادية الحاسمة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة ذا ريو تايمز البرازيلية أمس الأحد إن أمريكا اللاتينية على موعد هذا الأسبوع مع تحديثات اقتصادية حاسمة، حيث من المقرر أن تنشر البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك أحدث أرقامهم بشأن التضخم.
وأفادت الصحيفة الإلكترونية بأن المحللين يتوقعون مشهدا اقتصاديا متنوعا، وقد تظهر البرازيل وكولومبيا تحسينات طفيفة في مؤشرات أسعار المستهلكين.
ومن المتوقع أن يقترب معدل التضخم في البرازيل من هدف 3%، مما يشير إلى استقرار محتمل، ومن ناحية أخرى، تواجه كولومبيا معدلات تضخم مرتفعة، إلا أن الأسعار الأساسية تقود إلى تراجع بطيء، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تشهد المكسيك وتشيلي ارتفاعا في التضخم بسبب زيادة أسعار السلع غير الأساسية.
وعلى الرغم من المخاطر المحتملة، تظل المكسيك في حالة ترقب، كما أن الأرقام في شيلي، على الرغم من ارتفاعها، تتفق مع توقعات البنك المركزي، مما يخفف من المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا.
وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم البنكان المركزيان في البرازيل والمكسيك بإبطاء تخفيضات أسعار الفائدة بسبب الشكوك السياسية في البرازيل والمخاوف الخارجية والمخاوف المتعلقة بالتضخم في المكسيك، وفي المقابل، من المرجح أن يخفض البنك المركزي في بيرو سعر الفائدة إلى 5.75%، مواصلا تعديل السياسة النقدية الحذرة.
وأشارت إلى أنه من الأحداث الهامة المنتظرة هذا الأسبوع أن البنك المركزي في البرازيل قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل، وأنه بحلول يوم الجمعة، تتوقع البرازيل أن تعلن عن معدل تضخم بنسبة 3.66% على أساس سنوي لشهر أبريل، متأثرا بارتفاع تكاليف الغذاء والرعاية الصحية.
وتتوقع تشيلي تحقيق فائض تجاري قدره 2.15 مليار دولار لشهر أبريل، حسبما ورد يوم الثلاثاء الماضي، مما يعكس النشاط التجاري القوي، وتعتزم كولومبيا يوم الأربعاء المقبل الإعلان عن انخفاض معدل التضخم إلى 7.11% من 7.36% في مارس، مما يشير إلى اتجاه بطيء ولكنه إيجابي.
ومن جانبها تتوقع المكسيك ارتفاع التضخم إلى 4.56% يوم الخميس المقبل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتعتبر هذه التحديثات الاقتصادية والقرارات السياسية حاسمة، حيث أنها لا تعكس الوضع المالي لكل دولة فحسب، بل إنها توجه أيضا الاستجابات النقدية الاستراتيجية الضرورية للاستقرار الاقتصادي الإقليمي، وسوف تؤثر النتائج بشكل كبير على وجهات النظر المحلية والدولية بشأن المرونة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وفعالية تلك السياسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحيفة برازيلية أمريكا اللاتينية اسبوع القرارات الاقتصادية فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام