اقتصاد «مصدر» تطور مشاريع طاقة نظيفة في ماليزيا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مصدر تطور مشاريع طاقة نظيفة في ماليزيا، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر مذكرة تفاهم مع شركة سيتاغلوبال بيرهاد ، للتعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة، تشمل طاقة الشمس والرياح، .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «مصدر» تطور مشاريع طاقة نظيفة في ماليزيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مذكرة تفاهم مع شركة «سيتاغلوبال بيرهاد»، للتعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة، تشمل طاقة الشمس والرياح، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.
وخلال مراسم أقيمت في ماليزيا، بحضور تينكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وخالد غانم محمد الغيث، سفير الإمارات لدى ماليزيا، وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله زايد، رئيس قسم التطوير والاستثمار في «مصدر»، والدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس إدارة «سيتاغلوبال»، وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل «مصدر» و«سيتاغلوبال» على تطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في ولاية باهانج الماليزية، ويشمل ذلك استكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة، وتستهدف ماليزيا تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سعداء بهذه الشراكة المهمة، التي تجمعنا مع شركة «سيتاغلوبال بيرهاد»، والتي تتيح لنا توسيع نطاق أنشطتنا في هذه السوق الرئيسية، ضمن منطقة جنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى تقديم حلول طاقة رائدة تسهم في الحد من الانبعاثات على مستوى ماليزيا والمنطقة، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام، فإننا في «مصدر» فخورون بالعمل مع شركائنا، لدعم تعزيز انتشار مشاريع وحلول الطاقة النظيفة حول العالم».
وقال الدكتور محمد نورزا زكريا: «ستسهم هذه الشراكة مع إحدى الجهات الرائدة في دعم عملية التحول، ضمن قطاع الطاقة العالمي، في مساعدتنا على تسريع الخطى نحو تحقيق أهدافنا المناخية، إلى جانب تلبية متطلباتنا من الطاقة النظيفة على المدى الطويل، وفق أسلوب مسؤول، ويمتاز بكفاءة التكلفة. وسوف تفسح مذكرة التفاهم المجال أمام «مصدر» و«سيتاغلوبال» للتعاون في تقديم حلول تقنية لأسواق تقع خارج ماليزيا، مع التركيز على منطقة آسيا الوسطى».
وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة إلى «مصدر»، فقد قامت «مصدر» بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط، والتي ستزود 50000 منزل بالكهرباء، وفي فبراير 2023 دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي» الإندونيسية. وفي عام 2021 افتتحت «مصدر» مكتب أعمال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لتعزيز صلات التعاون والشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة.
يذكر أن شركة «مصدر» قد تأسست في عام 2006، وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية، تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية، لتصل إلى 100 جيجاواط، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، بحلول عام 2030.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «مصدر» تطور مشاريع طاقة نظيفة في ماليزيا وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شعبة الطاقة المستدامة: 168 شركة مهددة بالتوقف ومخاوف من تعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف «هيبة» أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف، موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة» إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري، فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تلتمس من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية.
كما طالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.