لمكافحة الفساد وتبادل الخبرات.. هيئتا الرقابة الإدارية في مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات
رضوى السيسي
وقع حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر و الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مذكرة تفاهم فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤
وقد بحث الجانبان سبل التعاون المستقبلي بينهما في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال،
كما تم استعراض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هیئة الرقابة الإداریة منع ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تواصل جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
يحل اليوم الموافق 14 من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "18" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم 10/ 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "2018- 2030"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021- 2026" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "2030".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات قائد سيارة بالسير برعونة في المقطم.. فيديو
ضبط 123 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي مدعم بقنا
«ربنا يعوض علينا».. مظهر شاهين يكشف تفاصيل إصابته في حادث على طريق السويس