لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا: المملكة الأعلى تقييمًا في أنظمة قوانين المنافسة خلال 2023م
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
صنف تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023م، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، المملكة في المستوى الأعلى “قوي جدًا” خلال عام 2023، متقدمة بذلك عن مستوى “متطور” الذي حققته في عام 2020م.
ويصنف مؤشر قوانين المنافسة بناء على مدى نضج “8” معايير رئيسية، وحققت المملكة التقييم الكامل “7 من7” في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.
وبين أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، إضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في رفح
البلاد – رفح
وسط تزايد حدة التوتر الإنساني والأمني في قطاع غزة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في حادثة مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في مدينة رفح جنوب القطاع. وتأتي هذه المطالبة الأممية في وقت تتضارب فيه الروايات حول ما جرى فعلياً، بين اتهامات فلسطينية بإطلاق نار إسرائيلي مباشر على المدنيين، ونفي إسرائيلي مدعوم بتسجيلات مصوّرة.
في بيان رسمي صدر عن مكتب الأمين العام، أعرب غوتيريش عن “صدمته البالغة” إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل 31 مدنياً فلسطينياً على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين أثناء وجودهم في أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب رفح. وقال إن الحادثة تُظهر إلى أي مدى تدهورت الظروف المعيشية في غزة، مؤكداً أن “من غير المقبول أن يخاطر الناس بحياتهم لمجرد تأمين لقمة العيش”.
وأضاف غوتيريش: “أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المؤلمة”، في إشارة إلى خطورة ما حدث، وضرورة كشف الحقيقة.
الحادثة التي وقعت يوم الأحد أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الإنساني في رفح، آخر مدن الجنوب التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني هرباً من القصف المستمر.
فقد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المدنيين خلال تجمهرهم للحصول على مساعدات غذائية من مركز تابع لمؤسسة “غزة الإنسانية”، وهو ما أدى إلى مجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الرواية بشكل قاطع، ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تسجيلاً مصوراً قالت إنه يُظهر “مسلحين ملثمين يطلقون النار على الحشد”، في محاولة لنسب الحادثة إلى عناصر فلسطينية مسلحة.
من جانبها، نفت مؤسسة غزة الإنسانية – وهي شركة أمن خاصة أميركية تدير عمليات توزيع المساعدات في رفح بتمويل أميركي – حدوث أي إطلاق نار خلال التوزيع، مشيرة إلى أن العملية جرت “بسلاسة تامة” في جميع مراكزها.
وأكدت المؤسسة، التي بدأت عملياتها في 26 مايو الماضي، أنها وزعت حتى الآن أكثر من 4.7 مليون وجبة غذائية، متهمة حركة حماس بـ”فبركة الرواية لتأليب الرأي العام”.
أما حركة حماس، فقد اتهمت إسرائيل بفبركة الفيديو ونشر “معلومات مضللة” لتغطية ما وصفتها بـ”الجريمة البشعة”. وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة إن إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المدنيين، الذين كانوا يصطفون أمام مراكز مساعدات تديرها المؤسسة الأميركية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن 31 شخصاً قتلوا، و200 أصيبوا في الموقع.
في سياق متصل، أكدت مصادر أممية أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، واعتبرت أنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحياد والاستقلال. وتُتهم المؤسسة بأنها تعمل خارج الأطر المتفق عليها دولياً، وبالتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي.
ورغم السماح المحدود مؤخراً بعبور شاحنات تابعة للأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أن وتيرة دخول المساعدات لا تزال بطيئة جداً مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!