التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له،وبحضور مسئولى الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، وتبادل الخبرات والتجارب لمواصلة تحقيق النهضة العمرانية بالبلدين.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بالوفد العمانى، حيث عبر عن تشرفه بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، وتواجدهم بمقر وزارة الإسكان، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان، وتحقيق التوأمة بين المشروعات الرائدة فى البلدين، مثل مدينة العلمين الجديدة بمصر ومدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان.

وأثنى وزير الإسكان، على جهود سلطنة عمان، فى وضع المخططات لتنفيذ المدن الجديدة والمشروعات التنموية، والتى أطلع عليها خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، قائلا لنظيره العمانى، لقد بذلتم جهداً ممتازاً وبشكل احترافي فى وضع المخططات، ونقدم لكم كل العون والمساعدة لتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع، وتحقيق التنمية العمرانية بسلطنة عمان.

ومن جانبه، عبر الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن سعادته بتواجده فى مصر، والحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً أن التجربة العمرانية المصرية، هى تجربة ثرية فى حجمها وجودتها وأهدافها، معبرا عن رغبة سلطنة عمان فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية فى جوانبها المختلفة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المرجوة بالسلطنة.

وأعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين مصر وسلطنة عمان، حيث طالب الدكتور عاصم الجزار، بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التعاون المشترك بين سلطنة عمان وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، وهو ما لاقى ترحيبا من الدكتور عاصم الجزار. 

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران، تفاصيل وضع وإعداد المخططات لتنفيذ المشروعات التنموية، ومراحل التنفيذ المختلفة، وآليات طرح وإسناد المشروعات بما يحقق سرعة إنجازها بأعلى جودة، وبتكلفة جيدة، وسبل التغلب على العقبات والمعوقات، وكذا آليات متابعة البرامج الزمنية لمشروعات المطورين على الأراضى التى يتم تخصيصها لهم، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماعات فنية بين المختصين من الوزارتين لمناقشة التفاصيل الفنية، ونقل خبرات وتجربة وزارة الإسكان فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، هى تنفيذ لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052" والذى تم تحقيق جزء كبير منه بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، وخاصة شبكة الطرق القومية والتى تعد بمثابة شرايين الوصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وفى سبيل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، انتهجت 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، حيث قضت الدولة على تلك المناطق، ونفذت 300 ألف وحدة لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق.

وتناول الوزير تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فهى تجربة متنوعة وغنية، ولدينا 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضى بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشركات نجاحاً كبيراً في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وتطرق الدكتور عاصم الجزار، فى حديثه إلى مشروع الإسكان الاجتماعى، وما تم إنجازه بذلك المشروع السكنى الضخم لمحدودي الدخل، حيث تم وجار تنفيذ وتخصيص مليون وحدة سكنية للمستحقين، وكذا ضوابط تحديد المستحقين، وآلية التمويل العقاري، وأهمية القانون الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذى وضع الأطر والضوابط لإنجاح المشروع، وتحديد المستحقين، مؤكداً أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الأسكان التعاون المشترك التعاون المشترك بين البلدين التجربة العمرانية المصرية التخطيط العمرانى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدولة المصرية المجتمعات العمراني المشروعات التنموية الدکتور عاصم الجزار التنمیة العمرانیة الدولة المصریة وزیر الإسکان بسلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية

كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 السياسات المرنة لسعر الصرف

وجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.

تفعيل دور القطاع الخاص

كما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.

وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.

ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.

حقيقة وجود أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصرسمير فرج : المواقع النووية الإيرانية داخل الجبال وإسرائيل لم تنجح في تدميرها

ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.

واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

طباعة شارك البرلمان النواب الموازنة الموازنة الجديدة مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس المناطق الصناعية لتعزيز فرص التنمية ودعم المستثمرين
  • مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون مشروعات الإسكان والخدمات والتطوير
  • وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في المملكة المتحدة
  • وزير الخارجية يؤكد للجالية المصرية بالمملكة المتحدة أهمية المشاركة بالاستحقاقات القادمة
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
  • السفير الروسي: نثمن جهود القيادة المصرية لتحقيق التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط
  • ائتلاف الجاليات المصرية فى أوروبا يدعم قرارات الدولة المصرية
  • الإسكان: تسليم 370 وحدة سكنية بدمياط الجديدة غدا
  • وضع رؤية متكاملة لأصول الدولة غير المستغلة لخدمة مشروعات التنمية بالأقصر | صور