خبير حقوقي: مصر تمتلك ترسانة تشريعات وقوانين تضمن الحريات العامة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل.
وقال الخبير الحقوقي أيمن عقيل، إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التي تضمن الحريات العامة، وقُدمت لمصر 19 توصية في الجولات الثلاث؛ لآلية الاستعراض الدوري الشامل، قبلت منها 10 توصيات، وهناك 3 توصيات منفذة بالفعل، بالإضافة إلى 4 توصيات جاري العمل عليها، بينما رفضت الدولة المصرية توصية واحدة متعلقة بإلغاء قانون التجمع.
وأشار "عقيل" إلى التشريعات التى أصدرها البرلمان وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكداً أن الدستور يضع ضمانات لوسائل الإعلام منها قانون حرية التجمع وتعديلاته وجاري مناقشة قانون تداول المعلومات في البرلمان.
وطالب الخبير الحقوقي بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات، لتكتمل منظومة حماية الحريات، موصيا البرلمان المصرى الذي يشرع القوانين ويشرف على تنفيذها بالمراقبة البعدية لتنفيذ القوانين، مؤكدا أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، ومن دوره أن يقترح التشريعات والتواصل مع الاحزاب والتوعية ومتابعه تنفيذ هذة التشريعات.
وأوصى الخبير الحقوقي الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. أداء مهني متميز
ما يميز عمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان هو نهج الشفافية الذي تتبعه والكشف عن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بنطاق اختصاصها، فضلًا عن الدور الوطني الكبير الذي تؤديه من خلال الرد عن التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في عُمان، داعمةً إصداراتها بالأدلة والبراهين والأرقام.
ونشرت اللجنة تقريرها السنوي الذي كشف أن عدد البلاغات والموضوعات التي رصدتها اللجنة أو تلقتها بلغ 523 موضوعًا وبلاغًا خلال عام 2023، وهو رقم يشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان للحصول على الحقوق التي يكفلها القانون، ويكشف أيضا حرص اللجنة على تسوية وحل أي إشكاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء فيما بتعلق بالحقوق المدنية أو السياسية أو الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو التنموية.
ولا تكتفي اللجنة برصد ومتابعة البلاغات والموضوعات، بل تنفذ زيارات ميدانية في مختلف المحافظات، وإجراء مقابلات مع حالات متنوعة للوقوف على مطالباتهم، ومن بين هذه الحالات نزلاء السجون وأماكن العمل، وهو ما يؤكد حرص هذا الوطن على أن يحصل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة على حقوقه كاملة.
إنَّ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُعزِّز دورها الوطني بتنفيذ برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية مدركون لحقوقهم وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية