شخصيات نسائية من البرلمان وعالم المقاولة يناقشن تعزيز حقوق النساء العاملات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تناقش مجموعة من النساء البرلمانيات من الأغلبية والمعارضة و خبيرات في مجال القانون والمقاولة و العمل النقابي، موضوع تعزيز حقوق المرأة العاملة وذلك في ندوة تنظمها الخميس 9ماي مؤسسة الفقيه التطواني.
يتعلق الأمر بزينب السيمو برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خدوج السلاسي برلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سلوى
البرادعي نائبة عن مجموعة العدالة والتنمية، فريدة الياموري نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، وعائشة البقالي خبيرة في مجال المقاولة – الكاتبة العامة الجمعية المهنية.
للمقاولات النسائية إضافة لإيمان غانمي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل. ويدير هذه الندوة كل من بوبكر الفقيه التطواني
وعبد اللطيف كمات عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء ورئيس فيدرالية resofem.
الندوة تنظم تحت عنوان « جميعا من أجل تعزيز حقوق النساء العاملات » وتنظمها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسة الفقيه التطواني الفقیه التطوانی
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.