“بالقاسم حفتر” يكشف عن خطة لإعادة إعمار المدن الليبية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الوطن|رصد
أعلن مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر عن خطة شاملة لإعادة إعمار وتطوير كافة المدن الليبية، وأكد استعداد ليبيا لاستقبال مشاركة جميع الشركات الروسية والأجنبية في هذه المشاريع الاستراتيجية.
هذا و أشار بلقاسم إلى استعداد ليبيا لاستقبال جميع الشركات الروسية والأجنبية للمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية والمشاريع الكبرى، بما في ذلك بناء المستشفيات والمحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه.
وتطرق بلقاسم حفتر إلى جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار في صيانة الجامعات والمنشآت الرياضية وشبكات الكهرباء والصرف الصحي في عدة مدن ليبية، مؤكدا استمرار العمل على إعادة إعمار مدن متضررة مثل درنة بعد الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية السيئة.
و تحقيقا للاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا، جرى بحث توحيد القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية خلال لقاء بين ممثل روسيا ورئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية، مع التركيز على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي للسعي المستمر لتعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا، وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي عانت من التهميش في السنوات السابقة.
الوسوم#إعادة إعمار استقرار سياسي تطوير المدن شركات روسية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة إعمار استقرار سياسي تطوير المدن شركات روسية ليبيا
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!