هيومن رايتس ووتش تكشف فظائع تطهير عرقي وإبادة جماعية من قوات الدعم السريع وتمازج في دارفور .. جمعوا الاطفال وأطلقوا النار عليهم
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس – اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب “تطهير عرقي”، وعمليات قتل؛ وهو “ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث” ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك تقريرًا من 186 صفحة بعنوان “المساليت لن يعودوا إلى ديارهم.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن هجمات قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان، قتلت آلاف الأشخاص على الأقل، وخلّفت مئات الآلاف من اللاجئين فيما بين إبريل ونوفمبر 2023. AFP) دارفور
وطالبت هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، لنشر بعثة جديدة بشكل طارئ لحماية المدنيين المعرضين للخطر في السودان
ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه، وقالت “ينبغي لها توسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان كله”.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى “فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين إبريل/نيسان وأواخر أكتوبر العام الماضي 2023، 75% منهم من الجنينة”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ “استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرًا عرقيًّا”.
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها “إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل؛ مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك”.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ “احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين”.
وقالت إنه “ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع لتدمير المساليت والمجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور”.
وناشدت المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية الحكومات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة “التحرك الآن لحماية المدنيين”.
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها “إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل؛ مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك”.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ “احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين”.
وقالت إنه “ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع لتدمير المساليت والمجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور”.
وكشف التقرير عن قيام قوات الدعم السريع، والمليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة -تمازج” وهي جماعة مسلحة، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين إبريل ويونيو/حزيران من العام الماضي.
وأشارت إلى تصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر الماضي حيث ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب.
وأعلنت هيومن رايتس ووتش، عن فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ إبريل 2023 حتى أواخر أكتوبر 2023، كان 75% منهم من الجنينة.
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، قتلت آلاف الأشخاص على الأقل وخلّفت مئات آلاف اللاجئين من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق في سياق حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة وما حولها.
يوثق التقرير، الصادر في 218 صفحة بعنوان “لن يعود المساليت إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور، السودان”، قيام قوات الدعم السريع، وهي قوة عسكرية مستقلة تقاتل الجيش السوداني، والميليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة-تمازج”، وهي جماعة مسلحة، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. تصاعدت الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب. فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ أبريل/نيسان 2023. حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان 75% منهم من الجنينة.
قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش: “بينما يدرك مجلس الأمن الدولي والحكومات الكارثة التي تلوح في الأفق في الفاشر، ينبغي النظر إلى الفظائع الواسعة التي ارتكبت في الجنينة على أنها تذكير بالفظائع التي يمكن أن تحدث في غياب عمل منسق. على الحكومات، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين”.
استهداف إثنية المساليت وغيرها من الجماعات غير العربية بالانتهاكات الخطيرة، بهدف مفترض هو في الحد الأدنى دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرا عرقيا. كما أن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك.
بين يونيو/حزيران 2023 وأبريل/نيسان 2024، قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 220 شخصا في تشاد وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وكذلك عن بعد. كما راجع الباحثون وحللوا أكثر من 120 صورة وفيديو للأحداث، وصورا من الأقمار الصناعية، ووثائق شاركتها منظمات إنسانية لدعم الروايات عن وقوع انتهاكات جسيمة.
بدأت أعمال العنف في الجنينة بعد تسعة أيام من اندلاع القتال في الخرطوم، عاصمة السودان، بين “القوات المسلحة السودانية” وقوات الدعم السريع. صباح 24 أبريل/نيسان، اشتبكت قوات الدعم السريع مع قافلة عسكرية سودانية كانت تعبر الجنينة. ثم هاجمت قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها أحياء ذات أغلبية من المساليت، واشتبكت مع جماعات مسلحة ذات أغلبية من المساليت تدافع عن مناطقها. خلال الأسابيع التالية، وحتى بعد أن فقدت مجموعات المساليت المسلحة السيطرة على أحيائها، استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المدنيين العزل بشكل منهجي.
بلغ العنف ذروته في مذبحة واسعة في 15 يونيو/حزيران، عندما أطلقت قوات الدعم السريع وحلفائها النار على قافلة من المدنيين بطول كيلومترات عدة كانوا يحاولون الفرار يائسين، برفقة مقاتلين من المساليت. لاحقت قوات الدعم السريع والميليشيات واعتقلت وأطلقت النار على الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يركضون في الشوارع أو يحاولون السباحة إلى الضفة الأخرى لنهر كَجَّا الهادر، وغرق كثير منهم. لم يسلم حتى كبار السن والجرحى.
وصف صبي عمره 17 عاما مقتل 12 طفلا وخمسة بالغين من عدة عائلات: ” قامت قوتان من قوات الدعم السريع… بأخذ الأطفال من أهاليهم، وعندما بدأ الأهالي بالصراخ، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليهم، فقتلتهم. ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا جثثهم في النهر وأمتعتهم من بعدهم”.
ذلك اليوم وفي الأيام اللاحقة، استمرت الهجمات على عشرات آلاف المدنيين الذين حاولوا العبور إلى تشاد، فخلّفت الريف مليئا بالجثث. تُظهر الفيديوهات المنشورة حينها حشودا من المدنيين يركضون للنجاة بحياتهم على الطريق الذي يربط الجنينة بتشاد.
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش مقتل السكان العرب ونهب الأحياء العربية على يد قوات المساليت، واستخدام القوات المسلحة السودانية الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بطرق تسببت بضرر غير ضروري للمدنيين والأعيان المدنية.
صعّدت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها انتهاكاتها مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، واستهدفت السكان المساليت الذين لجأوا إلى منطقة أردمتا في الجنينة، واعتقلت رجالا وصِبية من المساليت، وبحسب الأمم المتحدة، قتلت ألف شخص على الأقل.
خلال هذه الانتهاكات، تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. دمر المهاجمون بشكل منهجي البنية التحتية المدنية الحيوية، واستهدفوا الأحياء والمواقع، بما فيها المدارس، في المجتمعات النازحة التي تتشكل غالبيتها من المساليت. نهبوا على نطاق واسع؛ وأحرقوا الأحياء وقصفوها وهدموها كليا، بعد إفراغها من سكانها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الأفعال ارتُكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المساليت وغيرهم من السكان المدنيين غير العرب في الأحياء ذات الأغلبية من المساليت، لذلك تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاضطهاد والنقل القسري بحق السكان المدنيين.
الاحتمال أن إبادة جماعية في دارفور قد حصلت أو هي في طور الحصول يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين. ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نية محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لارتكاب تدمير كلي أو جزئي بحق المساليت وغيرهم من الجماعات الإثنية غير العربية في غرب دارفور، أي ارتكاب إبادة جماعية. إذا كان الأمر كذلك، فعليها التحرك لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم، وضمان تقديم المسؤولين عن التخطيط لها وارتكابها إلى العدالة.
ينبغي للمجتمع الدولي دعم التحقيقات التي تجريها “المحكمة الجنائية الدولية”، وعلى الدول الأطراف في المحكمة ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة في ميزانيتها العادية لتنفيذ ولايتها في دارفور وكافة القضايا التي تعمل عليها.
حددت هيومن رايتس ووتش قائد قوات الدعم السريع، محمد “حميدتي” حمدان دقلو، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور جمعة بارك الله باعتبارهم من يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت هذه الجرائم. كما حددت هيومن رايتس ووتش حلفاء قوات الدعم السريع، بمن فيهم قائد جماعة تمازج المسلحة وزعيمين قبليَّين عربيَّين، على أنهم يتحملون المسؤولية عن مقاتلين ارتكبوا جرائم خطيرة.
ينبغي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، نشر بعثة جديدة بشكل طارئ لحماية المدنيين المعرضين للخطر في السودان. ينبغي لمجلس الأمن فرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه. ينبغي لها توسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان كله.
قالت حسن: “التقاعس العالمي عن مواجهة فظائع بهذا الحجم غير مقبول. على الحكومات ضمان محاسبة المسؤولين، بسبلٍ تشمل فرض عقوبات موجَّهة وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
الجنينةالدعم السريعهيومن رايتس ووتشالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجنينة الدعم السريع هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السریع والمیلیشیات جرائم ضد الإنسانیة المدیرة التنفیذیة هیومن رایتس ووتش لحمایة المدنیین المتحالفة معها فی غرب دارفور أبریل نیسان غیر العربیة فی الجنینة احتمال أن فی دارفور على الأقل إلى تشاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل استخدم جيش السودان الأسلحة الكيميائية ضد الدعم السريع؟
أثار الإعلان الأميركي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في العام 2024 موجة من الغضب الرسمي والشعبي في السودان، ليس بسبب نيّة واشنطن فرض عقوبات على السودان -فقد تعوّدنا على عقوباتهم ودعايتهم السوداء- ولكن لعدم وجود أدلة أو منطق يدعم تلك المزاعم، واستسهال إطلاق الاتهامات والأكاذيب، وبناء إستراتيجية حولها تقوم على قهر الشعوب، وسلبها الحقّ في الحياة والاستقرار.
سلق الاتهامات وتسويقها
الجيش السوداني ليس بحاجة لاستخدام أسلحة كيميائية في حربه ضد مليشيا الدعم السريع، التي انهارت مؤخرًا، وفقدت الحماس والقدرة على القتال، ولم يعد بمقدورها تعويض خساراتها أو استعادة المناطق التي فقدتها.
أما واشنطن فهي لا تمتلك دليلًا واحدًا على استخدام الجيش السوداني تلك الأسلحة المحرمة، ولا نعرف عنها سوى رواية غير مسنودة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز منتصف يناير/ كانون الثاني 2025، عن مسؤولين أميركيين، لم تسمِّهم الصحيفة، زعموا أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع.
وفيما تم سلق تلك الاتهامات بمنطق الفتوة والخباثة، لا توجد روايات متطابقة تعزز ذلك، ما دفع المسؤولين الأميركيين للتهرب بالقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فاعلية تُذكر، لتجنّب الأسئلة المحرجة، على شاكلة أين وكيف حدث ذلك، وما هي البيّنة المادية على ذلك الادّعاء الأجوف؟
إعلان
فلا يعقل أن يستخدم الجيش السوداني موادّ سامة بلا فاعلية، ثم لماذا لم تظهر آثار تلك الأسلحة على أجساد قوّات التمرّد، إذ إنّه يصعب بالمَرّة التخلّص من تبعات تلك الأسلحة على الطبيعة.
والمثير للدهشة أن الرواية اليتيمة مصدرها صحيفة غربية ليس لها مراسل على الأرض، ولم تسعَ للقيام بعمل استقصائي يسند ظهر اتهامات على ذلك النحو الخطير، والتي للغرابة أيضًا لم تتفوّه بها منصات مليشيا الدعم السريع، وهي تنفث كل ماهو مدسوس ومُختلق في حق الجيش السوداني!
موت منبر جدة
بهذا الموقف العدائي الأميركي تجاه السودان، تكون واشنطن قد تخلّت عن حياديتها المفترضة كوسيط، حين لوّحت بسيف العقوبات، ووضعت نفسها عمليًا في موضع الخصم. وقد كشف هذا الانحياز الواضح للمليشيا عن فقدانها للمصداقية، وجعلها طرفًا غير مؤهّل لدعم أي مسار تفاوضي، وغير جدير بالثقة من جانب الأطراف السودانية.
فقد تعثّرت تلك المفاوضات أكثر من مرّة، وعجزت الوساطة عن حمل قوات الدعم السريع على الالتزام بإعلان جدة في مايو/ أيار 2023 والذي قضى بخروج الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق الحكومية، والدخول في هدنة مؤقتة، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، ما دفع الجيش السوداني إلى مواصلة القتال، وإخراج قوات التمرد من القرى والمدن بالقوة.
وعلى ما يبدو، ثمة قرائن كثيرة تشير إلى أن مليشيا الدعم السريع مجرد بندقية مؤجرة، وأن أميركا ليست بعيدة عن توجيه نيران الحرب، واستئناف حلقات المشروع الاستعماري القديم بتدمير السودان، وخنقه بالعقوبات، حتى يخضع لها، ودعم حركات التمرّد وحفز الهويات القاتلة، واستباحة كل ما هو موروث ووطني، عبر شعارات خادعة تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن النزعة الكولونيالية هي الغالبة على سياساتهم تجاه كل بلد حباه الله بالموارد، أو كما عبّر عن ذلك ليوناردو دي كابريو في فيلم الألماس الدموي: “نحنُ لا نتبنى الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمرّ”.
إعلان
وهنا قد تعهّدوا بذلك لوكيلهم في الشرق الأوسط، إسرائيل، ومن يقوم بخدمة مصالحهم، ومن بين ذلك دولة معروفة تناصب السودان العداء، هي التي تقف حاليًا وراء استعداء حكومة دونالد ترامب ضد السودان، وتريد أن تستنصر بها لإنقاذ فصيلها العسكري -الدعم السريع-المهزوم على الأرض.
خيبة أمل هائلة
بالعودة للعقوبات الأميركية- التي سوف تدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يومًا للكونغرس، على أن تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، وحرمان المصارف الحكومية السودانية من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية- هي بالمناسبة ليست جديدة.
فقد ظلت العقوبات الأميركية على السودان باقية بالرغم من قيام السودان بتسديد مبلغ 335 مليون دولار؛ تعويضًا لعائلات أميركية من ضحايا هجمات شنها تنظيم “القاعدة” على سفارتَي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودمج مصارف السودان في النظام المالي العالمي، وهو ما لم يحدث عمليًا.
وقد حصدت الخرطوم خيبة أمل هائلة، وظلت إلى اليوم تحت رحمة العقوبات الأميركية، وهي في الحقيقة إستراتيجية كولونيالية ثابتة تقوم على سياسة الجزرة والعصا، بينما في الحقيقة لا توجد جزرة، والبيت الأبيض -أيًا كان قاطنه- ظلّ يتعامل بنفس الأسلوب مع السودان، ما يعزز فرضية أن الحملة ضد السودان تنشط فيها مراكز نفوذ أميركية لا تتأثر بطبيعة النظام الحاكم.
الخارجية السودانية في تفنيدها تلك المزاعم أبدت استغرابها كيف أن الإدارة الأميركية تجنّبت تمامًا طرح اتهاماتها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، لا سيما أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي، ورفضت تلك الإجراءات الأحادية، التي تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف “لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها”، على حد تعبير بيان الخارجية السودانية التي تجاهلت كذلك حقيقة خطيرة وهي وجود أسلحة أميركية عثر عليها الجيش السوداني بطرف قوات الدعم السريع، دون أن تعرضها على أروقة الأمم المتحدة، أو تتقدم بشكوى بها في مجلس الأمن والمنظمات الدولية.
من قام بتزويد الجنجويد بأسلحة أميركية؟
القوات المسلحة السودانية ضبطت مؤخرًا صواريخ جافلين في مخازن الدعم السريع بمنطقة صالحة غرب أم درمان، يبلغ سعر الصاروخ ومنصة الإطلاق، اللذين تصنعهما مجموعتا “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” الأميركيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021، علاوة على تسليح جنود المليشيا ببنادق آلية أميركية الصنع من طراز (إيه آر- 15) استخدمتها في استهداف مواقع مدنية بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر المحاصرة.
فمن هي الجهة التي زودت الدعم السريع بتلك الأسلحة الأميركية، دون أن تأبه بقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة في دارفور، ولماذا صمتت الولايات المتحدة عن انتهاكات قوات الجنجويد وجرائمها الموثقة في السودان؟
على شاكلة تغطية فضيحة كلينتون
سيناريو وجود أسلحة كيميائية في السودان ليس جديدًا، وقد انطلت الكذبة على الرأي العام الأميركي إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في أعقاب فضيحة المتدربة مونيكا لوينسكي، ساعتها قام كلينتون بقصف مصنع الشفاء شمال الخرطوم في 20 أغسطس/ آب 1998؛ بسبب مزاعم ارتباطه بإنتاج أسلحة كيميائية، ليتضح لاحقًا أن المصنع يعمل في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية.
لكن الولايات المتحدة لم تُقدِم على الاعتراف بخطأها أو تقديم اعتذار رسمي للسودان بشأن قصف مصنع الشفاء، رغم أن التحقيقات اللاحقة أثبتت أن المنشأة كانت مخصصة للأدوية وليس لها صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية. كما لم تُظهر إدارة الرئيس بيل كلينتون في حينها اهتمامًا يُذكر بالآثار الإنسانية والصحية المترتبة على هذا القصف، والذي اعتبره كثيرون محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية، في سياق سياسي دقيق وملتبس.
لا شك أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية يمهّد لسيناريو التدخل العسكري الدولي في السودان، ومن غير المستبعد أن تغزو أميركا الأراضي السودانية بهذه الفرية المضحكة، كما فعلت مع العراق من قبل، والهدف من وراء ذلك إيقاف انتصارات الجيش السوداني، والسيطرة على الموارد الطبيعية والمعدنية وساحل البحر الأحمر، فأميركا لديها مطامع قديمة في هذه المنطقة، أو بالأحرى لدى إسرائيل أحلام توسعية في النيل والبحر الأحمر.
وهو عين ما أشار إليه السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز في تدوينة على منصة “إكس” عندما سخر من الادعاءات الأميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال: “إنهم فقدوا مصداقيتهم منذ سنوات عندما شنوا حربًا بناءً على ادعاءات كاذبة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق”.
وهذا بالضرورة يتطلب الحذر واليقظة، وتكوين فريق سوداني مُتمرّس من الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع هذه المزاعم الأميركية الخطيرة، وما يمكن أن تفضي إليه.
عزمي عبد الرازق
كاتب وصحفي سوداني
الجزيرة.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة