هيومن رايتس ووتش تكشف فظائع تطهير عرقي وإبادة جماعية من قوات الدعم السريع وتمازج في دارفور .. جمعوا الاطفال وأطلقوا النار عليهم
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس – اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب “تطهير عرقي”، وعمليات قتل؛ وهو “ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث” ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك تقريرًا من 186 صفحة بعنوان “المساليت لن يعودوا إلى ديارهم.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن هجمات قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان، قتلت آلاف الأشخاص على الأقل، وخلّفت مئات الآلاف من اللاجئين فيما بين إبريل ونوفمبر 2023. AFP) دارفور
وطالبت هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، لنشر بعثة جديدة بشكل طارئ لحماية المدنيين المعرضين للخطر في السودان
ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه، وقالت “ينبغي لها توسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان كله”.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى “فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين إبريل/نيسان وأواخر أكتوبر العام الماضي 2023، 75% منهم من الجنينة”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ “استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرًا عرقيًّا”.
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها “إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل؛ مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك”.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ “احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين”.
وقالت إنه “ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع لتدمير المساليت والمجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور”.
وناشدت المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية الحكومات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة “التحرك الآن لحماية المدنيين”.
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها “إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل؛ مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك”.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ “احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين”.
وقالت إنه “ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع لتدمير المساليت والمجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور”.
وكشف التقرير عن قيام قوات الدعم السريع، والمليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة -تمازج” وهي جماعة مسلحة، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين إبريل ويونيو/حزيران من العام الماضي.
وأشارت إلى تصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر الماضي حيث ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب.
وأعلنت هيومن رايتس ووتش، عن فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ إبريل 2023 حتى أواخر أكتوبر 2023، كان 75% منهم من الجنينة.
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، قتلت آلاف الأشخاص على الأقل وخلّفت مئات آلاف اللاجئين من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق في سياق حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة وما حولها.
يوثق التقرير، الصادر في 218 صفحة بعنوان “لن يعود المساليت إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور، السودان”، قيام قوات الدعم السريع، وهي قوة عسكرية مستقلة تقاتل الجيش السوداني، والميليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة-تمازج”، وهي جماعة مسلحة، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. تصاعدت الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب. فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ أبريل/نيسان 2023. حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان 75% منهم من الجنينة.
قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش: “بينما يدرك مجلس الأمن الدولي والحكومات الكارثة التي تلوح في الأفق في الفاشر، ينبغي النظر إلى الفظائع الواسعة التي ارتكبت في الجنينة على أنها تذكير بالفظائع التي يمكن أن تحدث في غياب عمل منسق. على الحكومات، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين”.
استهداف إثنية المساليت وغيرها من الجماعات غير العربية بالانتهاكات الخطيرة، بهدف مفترض هو في الحد الأدنى دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرا عرقيا. كما أن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك.
بين يونيو/حزيران 2023 وأبريل/نيسان 2024، قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 220 شخصا في تشاد وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وكذلك عن بعد. كما راجع الباحثون وحللوا أكثر من 120 صورة وفيديو للأحداث، وصورا من الأقمار الصناعية، ووثائق شاركتها منظمات إنسانية لدعم الروايات عن وقوع انتهاكات جسيمة.
بدأت أعمال العنف في الجنينة بعد تسعة أيام من اندلاع القتال في الخرطوم، عاصمة السودان، بين “القوات المسلحة السودانية” وقوات الدعم السريع. صباح 24 أبريل/نيسان، اشتبكت قوات الدعم السريع مع قافلة عسكرية سودانية كانت تعبر الجنينة. ثم هاجمت قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها أحياء ذات أغلبية من المساليت، واشتبكت مع جماعات مسلحة ذات أغلبية من المساليت تدافع عن مناطقها. خلال الأسابيع التالية، وحتى بعد أن فقدت مجموعات المساليت المسلحة السيطرة على أحيائها، استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المدنيين العزل بشكل منهجي.
بلغ العنف ذروته في مذبحة واسعة في 15 يونيو/حزيران، عندما أطلقت قوات الدعم السريع وحلفائها النار على قافلة من المدنيين بطول كيلومترات عدة كانوا يحاولون الفرار يائسين، برفقة مقاتلين من المساليت. لاحقت قوات الدعم السريع والميليشيات واعتقلت وأطلقت النار على الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يركضون في الشوارع أو يحاولون السباحة إلى الضفة الأخرى لنهر كَجَّا الهادر، وغرق كثير منهم. لم يسلم حتى كبار السن والجرحى.
وصف صبي عمره 17 عاما مقتل 12 طفلا وخمسة بالغين من عدة عائلات: ” قامت قوتان من قوات الدعم السريع… بأخذ الأطفال من أهاليهم، وعندما بدأ الأهالي بالصراخ، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليهم، فقتلتهم. ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا جثثهم في النهر وأمتعتهم من بعدهم”.
ذلك اليوم وفي الأيام اللاحقة، استمرت الهجمات على عشرات آلاف المدنيين الذين حاولوا العبور إلى تشاد، فخلّفت الريف مليئا بالجثث. تُظهر الفيديوهات المنشورة حينها حشودا من المدنيين يركضون للنجاة بحياتهم على الطريق الذي يربط الجنينة بتشاد.
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش مقتل السكان العرب ونهب الأحياء العربية على يد قوات المساليت، واستخدام القوات المسلحة السودانية الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بطرق تسببت بضرر غير ضروري للمدنيين والأعيان المدنية.
صعّدت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها انتهاكاتها مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، واستهدفت السكان المساليت الذين لجأوا إلى منطقة أردمتا في الجنينة، واعتقلت رجالا وصِبية من المساليت، وبحسب الأمم المتحدة، قتلت ألف شخص على الأقل.
خلال هذه الانتهاكات، تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. دمر المهاجمون بشكل منهجي البنية التحتية المدنية الحيوية، واستهدفوا الأحياء والمواقع، بما فيها المدارس، في المجتمعات النازحة التي تتشكل غالبيتها من المساليت. نهبوا على نطاق واسع؛ وأحرقوا الأحياء وقصفوها وهدموها كليا، بعد إفراغها من سكانها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الأفعال ارتُكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المساليت وغيرهم من السكان المدنيين غير العرب في الأحياء ذات الأغلبية من المساليت، لذلك تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاضطهاد والنقل القسري بحق السكان المدنيين.
الاحتمال أن إبادة جماعية في دارفور قد حصلت أو هي في طور الحصول يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين. ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نية محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لارتكاب تدمير كلي أو جزئي بحق المساليت وغيرهم من الجماعات الإثنية غير العربية في غرب دارفور، أي ارتكاب إبادة جماعية. إذا كان الأمر كذلك، فعليها التحرك لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم، وضمان تقديم المسؤولين عن التخطيط لها وارتكابها إلى العدالة.
ينبغي للمجتمع الدولي دعم التحقيقات التي تجريها “المحكمة الجنائية الدولية”، وعلى الدول الأطراف في المحكمة ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة في ميزانيتها العادية لتنفيذ ولايتها في دارفور وكافة القضايا التي تعمل عليها.
حددت هيومن رايتس ووتش قائد قوات الدعم السريع، محمد “حميدتي” حمدان دقلو، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور جمعة بارك الله باعتبارهم من يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت هذه الجرائم. كما حددت هيومن رايتس ووتش حلفاء قوات الدعم السريع، بمن فيهم قائد جماعة تمازج المسلحة وزعيمين قبليَّين عربيَّين، على أنهم يتحملون المسؤولية عن مقاتلين ارتكبوا جرائم خطيرة.
ينبغي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، نشر بعثة جديدة بشكل طارئ لحماية المدنيين المعرضين للخطر في السودان. ينبغي لمجلس الأمن فرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه. ينبغي لها توسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان كله.
قالت حسن: “التقاعس العالمي عن مواجهة فظائع بهذا الحجم غير مقبول. على الحكومات ضمان محاسبة المسؤولين، بسبلٍ تشمل فرض عقوبات موجَّهة وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
الجنينةالدعم السريعهيومن رايتس ووتشالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجنينة الدعم السريع هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السریع والمیلیشیات جرائم ضد الإنسانیة المدیرة التنفیذیة هیومن رایتس ووتش لحمایة المدنیین المتحالفة معها فی غرب دارفور أبریل نیسان غیر العربیة فی الجنینة احتمال أن فی دارفور على الأقل إلى تشاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإبادة الجماعية تلوح في الأفق مرة أخرى في دارفور
مع انشغال العالم بمكان آخر، فإن شبح الإبادة الجماعية يلوح في الأفق من جديد فوق منطقة دارفور في غرب السودان.
تقع مدينة الفاشر وسكانها البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليون نسمة في مرمى الفصيل العسكري المعروف باسم قوات الدعم السريع، الذي يسيطر على ثلاثة من الطرق الأربعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة، بينما القوات الحكومية السودانية والعديد من الميليشيات المحلية بالكاد تكون صامدة.
تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ أكثر من شهر. ويتزايد عدد سكان المدينة مع وجود لاجئين من مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء دارفور يحاولون الهروب من الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 شهراً. وبسبب انتشار العنف على نطاق واسع، يبحث العديد من المقيمين الدائمين في الفاشر الآن عن ملجأ في مخيمات مزدحمة بالمنطقة.
على الرغم من أن حصار الفاشر بدأ بشكل جدي منذ فترة قصيرة فقط، إلا أن الظروف ظلت صعبة لفترة أطول بكثير. في فبراير، قدر مراقبون دوليون أن الأطفال يموتون بمعدل طفل واحد كل ساعتين في مخيم زمزم للنازحين خارج الفاشر. واليوم، لم تعد المساعدات تصل، ويبدو أن المجاعة الحادة أصبحت وشيكة.
إن سقوط الفاشر سيمنح قوات الدعم السريع سيطرة شبه كاملة على غرب السودان، ويدًا عليا في معركتها من أجل السيطرة على البلاد. ونتيجة لذلك فمن المرجح أن تعود أعمال العنف والإبادة الجماعية على نطاق واسع إلى دارفور.
وتضم قيادة قوات الدعم السريع العديد من مقاتلي الجنجويد الذين حاولوا، عندما كانوا متحالفين مع الحكومة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شن حملة الأرض المحروقة لتخليص غرب السودان من الجماعات العرقية غير العربية.
في ذلك الوقت، اجتمع تحالف مخصص من الصحفيين والعلماء والطلاب والناشطين المشاهير للضغط على السودان ورعاته الدوليين والشركات المتعددة الجنسيات التي تتعامل معهم.
وعلى الرغم من أن اضطهاد غير العرب في دارفور لم يهدأ أبدًا، إلا أن التحالف حقق بعض النجاحات المتواضعة. وفي عام 2004، أرسل الاتحاد الأفريقي قوات حفظ السلام، التي أعيدت تسميتها لاحقاً كقوة تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن. وفي عام 2005، أحال مجلس الأمن القضية أيضًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت لاحقًا أوامر بالقبض على قادة الجنجويد ومسؤولي الحكومة السودانية الذين حرضوا على المذبحة، بما في ذلك رئيس الدولة عمر البشير. وفي عام 2006، وقع الرئيس جورج دبليو بوش، الذي استخدم علناً كلمة «إبادة جماعية» لوصف الوضع، على مشروع قانون يفرض عقوبات على الجنجويد ونظام البشير.
وأعقب ذلك سلام هش بدا حتى العام الماضي وكأنه يحمي السكان غير العرب في دارفور من الاضطهاد والإبادة الجماعية.
ولكن اليوم، يبدو أن الجنجويد على وشك تحقيق النجاح. وإذا ما سقطت الفاشر فقد تتاح لهم الفرصة لاستكمال مشروع الإبادة الجماعية، إذ وصف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي تفاصيل مروعة كيف شنت قوات الدعم السريع، عندما اجتاحت مدينة الجنينة العام الماضي، حملة من التعذيب والاغتصاب والاغتيالات والمذابح ضد المدنيين. وفي أكتوبر، توصل مراسلو بي بي سي إلى استنتاجات مماثلة فيما يتعلق بغزو قوات الدعم السريع لنيالا. بالنسبة للعديد من المواطنين غير العرب في دارفور، فإن الفاشر هي الملاذ الأخير. وعندما تسقط، فمن المرجح أن تتعرض لمعاملة وحشية بسبب مقاومتها للغزو لأكثر من 20 عامًا.
ومنذ تأمين الطرق المحيطة بالفاشر في أبريل، تحركت قوات الدعم السريع بشيء من الحذر. وسواء كان ذلك بسبب المقاومة الأكثر شراسة مما كان متوقعا أو بسبب شعورهم بالثقة الكافية في سيطرتهم فيأخذوا وقتهم في التحرك. وتتلقى قوات الدعم السريع المزيد من الأسلحة والتعزيزات، في حين أن خصومها محاصرون ولا سبيل لهم للخروج.
وقد حسبت قوات الدعم السريع، حتى هذه اللحظة، أنها تستطيع الانتظار لأن استجابة العالم كان ضعيفا، وهذا في حد ذاته مأساة لأنه يمثل تنازلاً عن مسؤولية المجتمع الدولي في حماية السكان المعرضين للتهديد. ويتعين على العالم أن يستجيب بشكل عاجل، على الرغم من أن خياراته تتضاءل يوما بعد يوم. وأفضل مسار الآن هو التفاوض على وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات إلى المدينة. ولسوء الحظ، لم يسفر الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 مايو عن أي تقدم ملموس بشأن التوصل إلى اتفاق.
والخيار الآخر الوحيد هو نشر عملية حفظ سلام مرخصة من الأمم المتحدة لحماية السكان المدنيين. وفي هذه الحالة، قد يتعين على الأمم المتحدة أن تلجأ إلى الاتحاد الأفريقي في تحديد مصادر القوات وتنظيمها، على الرغم من أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية يجب أن تكون مستعدة لتوفير العتاد.
وستكون مهمة العملية، أولاً، منع الهجمات المباشرة على السكان المدنيين في الفاشر، كما أن الحل الدائم للأزمة سيتطلب من الشعب السوداني التوصل إلى تسوية سياسية دائمة. ومن المرجح أن يكون ذلك بمثابة حل وسط بين النخب العسكرية التي تقاتل بعضها البعض في المعركة، ومجموعات المجتمع المدني في الخرطوم التي تمثل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً التي أطيح بها في عام 2021، والزعماء العرقيين المحليين، ربما لتقاسم السلطة، على الأقل في البداية. ولكن الأهم من ذلك هو الاعتراف بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب السوداني. ويجب أن تكون هناك أيضًا استراتيجية لمتابعة المساءلة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت في هذا الصراع. لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بعد إحباط نوايا قوات الدعم السريع للإبادة الجماعية.
إن نشر قوة حفظ سلام دولية يعد الإجراء الأكثر تطرفاً من بين مجموعة الأدوات المقترحة لمنع الأعمال الوحشية. ولن يكون توحيد الجهود معاً بالمهمة السهلة، خاصة في ظل كل الأزمات الأخرى التي تعصف بالعالم في الوقت الحالي. لكن تردد العالم طوال هذه الفترة يجعل السودان يواجه الإبادة الجماعية مرة أخرى، مع عدم وجود خيارات أخرى لمنعها.
ديفيد سايمون هو مدير برنامج دراسات الإبادة الجماعية بجامعة ييل ومحاضر في كلية جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل.
حقوق سوهاج تنظم ورشًا توعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان