وزيرة خارجية سلوفينيا: بدء الإجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية تعد خطوة حاسمة لا رجعة فيها
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، أن إعلان الحكومة السلوفينية، الخميس الماضي عن بدء الإجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية تعد خطوة حاسمة لا رجعة فيها.. معتبره هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة حول الحاجة الملحة للسلام في منطقة الشرق الأوسط وخطوة أقرب إلى حل الدولتين.
كما أكدت في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ رغبة سلوفينيا أن يكون الاعتراف بفلسطين بمثابة أداة ضغط إضافية لإنهاء القتال في غزة.
وقالت إن بلادها صوتت لصالح توصية مجلس الأمن بشأن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشيرة إلي أن منح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو السلام، ومن شأنه أن يعزز دور السلطة الفلسطينية ويساهم في أمن إسرائيل.
وأضافت:"حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة لا يتعارضان مع حق إسرائيل في الوجود والأمن".. مؤكدة:" اتفقنا مع الجانب الإسرائيلي أن هناك خلافات حول بعض الموضوعات مما يتطلب أن نتحاور أكثر بشأنها".
وأدانت فايون بشدة أي شكل من أشكال العنف والإرهاب الموجه ضد المدنيين.. مشددة علي ضرورة عدم استهدافهم.. محذرة من وجود انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وقالت " لا يمكن مساواة كل الفلسطينيين بالإرهاب".
وعن محاسبة هذه الانتهاكات، أكدت علي أهمية قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق حول الوضع في دولة فلسطين الذي لا يزال مستمرا منذ عام 2014.. موضحة أن المحكمة هي المؤسسة المركزية لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية في جميع أنحاء العالم.. مضيفة أن سلوفينيا من أشد المؤيدين للمحكمة، وهي تسلط الضوء باستمرار على أهمية استقلالية وفعالية المحكمة.
وأكدت معارضتها للهجوم الإسرائيلي علي رفح ومطالبتها لإسرائيل بالامتناع عن تنفيذه لكونه سيساهم في تفاقم الوضع الإنساني المدمر بالفعل في غزة.. معربة عن شعورها بخيبة أمل لبدء إسرائيل هذه العملية.
وأعربت عن فزعها الشديد لوفاة ما يقرب من 35 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.. مؤكدة أن سلوفينيا تطالب باستمرار بوقف إطلاق النار والبدء في محادثات السلام وقد أصبحت هذه الدعوة أكثر أهمية الآن.
وعن تقييم المخاطر الأمنية من عملية رفح، أكدت أنها علي دراية بالمخاطر الأمنية التي قد تؤثر أيضًا على الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة مما يتطلب وقف هذه العملية البرية في رفح علي الفور.
وأكدت علي ضرورة العمل لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة بشكل أوسع.. معربة عن أملها أن يتم التوصل إلي وقف إطلاق للنار المؤقت بعد هذه لمفاوضات الطويلة والشاقة.
، وأشادت بالدور النشط الذي تلعبه مصر وقطر كوسطاء في هذه المفاوضات وفي جهودهما لتحقيق السلام المستدام.. معربة عن اعتقادها بأن التوصل إلي اتفاق فسيكون ذلك بمثابة خطوة أولى مشجعة على الطريق نحو الهدف النهائي وهو حل الدولتين الدائم وتحقيق التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين - وهذا يتطلب، أولًا وقبل كل شيء، الإرادة والرغبة في التوصل إلي الاتفاق بين الجانبين ووجود مستوي كاف من الثقة المتبادلة.
وأكدت علي ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي لتحقيق هذا الموقف ولذلك ستواصل سلوفينيا جهودها، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحقيق الهدف النهائي.
وعن جولتها في المنطقة، قالت:" جولتي الحالية في منطقة الشرق الأوسط تتضمن زيارة مصر والإمارات وقطر والسعودية لتقييم التقدم الذي أحرز في مفاوضات القاهرة ومناقشة إجراءات الطوارئ لإيصال المساعدات الإنسانية بعد إغلاق معبر رفح الحدودي.
وأوضحت أن سلوفينيا ترغب في المساهمة لضمان وضع حد للفظائع في غزة، ووقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق سراح جميع الرهائن، وأمن إسرائيل، والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وعن نتائج زيارتها الأخيرة لإسرائيل والضفة الغربية، أكدت فايون علي أهمية الحوار مع الحكومة الإسرائيلية في ضوء عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلي أن رسالتها الأساسية لكلا الجانبين هي:" دع الحوار ينتصر على العنف والسلاح".
وأكدت أنها دعت الجانب الإسرائيلي إلى التخلي عن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والحاجة إلي الإيصال المستدام والآمن للمساعدات الإنسانية، والحاجة الملحة إلى التوصل إلى الحل الدبلوماسي للصراع.. مشيرة إلي أنها أعلنت خلال هذه الزيارة عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وعن التهديد بفرض عقوبات ضد محكمة العدل الدولية، أكدت أن سلوفينيا تدعو دائما إلى الاحترام الكامل وغير المشروط للقانون الدولي وأنها تدافع بقوة عن جميع المحاكم الدولية، مشيرة إلي أن الالتزام بقراراتهم وأحكامهم واحترام استقلالهم وحيادهم يعتبر عنصرا أساسيا لضمان سيادة القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلوفينيا رفح إسرائيل معربة عن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
أعرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
كما دعت الدول في بيان إلى "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية".
كما أعرب الوزراء في بيان مشترك عن "القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مؤكدين على "ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة".
وأكد البيان على "أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
كما شدد "على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949"، مشيرا إلى " ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".
وأكد الوزراء "أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية. وأن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية".
وصدر البيان في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية