الأمن النيابية على علم بفساد السيطرات الخارجية.. و الحل بـمداخل المدن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (12 ايار 2024)، اعتماد ستراتيجية سيطرات مداخل المدن لمعالجة 3 سلبيات منها الفساد.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، تردنا بين فترة واخرى شكاوى تتحدث عن شبهات فساد في بعض السيطرات على الطرق الخارجية"، لافتا الى ان "الامر طُرح في لقاءات متعددة مع الوزراء الأمنيين وقيادات العمليات بالاضافة الى رئاسة أركان الجيش من أجل السعي الى بلورة ستراتيجية محكمة تعالج السلبيات كافة، وتعطي مرونة عالية في ضبط الأمن وإبعاد الزخم المروري في السيطرات".
واضاف، ان "ملف السيطرات يتضمن نقاطًا سلبية كثيرة منها وجود من 3-4 سيطرات ضمن مربع أمني محدود المساحة على ذات الطريق وهذا يمثل استنزافًا للقدرات البشرية والجهد الأمني ناهيك عن شكاوى المواطنين من الزخم المروري".
واشار نعمة الى ان "هناك توافقًا على اعتماد ستراتيجية سيطرات مداخل المدن وهو أسلوب مرن في دعم الأمن ومنع أي خروقات وتفادي أي زخم واعطاء مرونة في الحركة على الطرق الخارجية بالاضافة الى انه يعالج سلبيات الفساد وي مرصودة من خلال ما يصلنا من شكاوى يتم وضعها على طاولة المسؤولين".
وتابع، ان "هناك اجراءات تجري على الأرض من خلال رفع والغاء عدد ليس بالقليل من السيطرات لكن الامر يحتاج الى وقت من اجل اتمام المهمة".
ويشكو اصحاب الشاحنات لنقل البضائع وصهاريج الوقود من عمليات فرض "اتاوات" في السيطرات الخارجية، في حين وصلت اسعار شراء موقع من قبل ضباط ومنتسبين في بعض السيطرات الى مئات الاف الدولارات بحسب تقارير ومعلومات نيابية، لما يمثله مسك سيطرة على طريق خارجي مصدر تجارة كبيرة، ولاسيما في الطرق التي تربط المحافظات الشمالية بمحافظات الوسط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.