"ليڤا للتأمين" راع ذهبي للمؤتمر السنوي لـ"التوستماسترز"
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعت شركة ليڤا للتأمين- الشركة الرائدة في قطاع التأمين بالسلطنة- المؤتمر السنوي للتموستماسترز لعام 2024 كراع ذهبي، والذي عُقد في العاصمة مسقط في الفترة من 10 إلى 11 مايو 2024.
واستضاف المؤتمر أعضاء التوستماسترز من جميع أنحاء المنطقة احتفاءً بالتميز في فن الخطابة أمام الجمهور، وحظيت هناء الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين، بشرف المشاركة في الحدث بصفتها متحدثة رئيسية، حيثُ شاركت تجاربها الملهمة من حياتها ومسيرتها المهنية، مؤكدةً أهمية التواصل الفعّال لتحقيق النجاح.
وعبرت هناء الهنائي عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث المرموق قائلةً: "كان لي شرف المشاركة في مؤتمر التوستماسترز، حيث اجتمع فيه نخبة من ذوي الخبرة في مختلف القطاعات والذين شاركوا قصصهم الملهمة فيما يتعلق بالنمو والتمكين، وكانت رسالتي تجسد التزام ليڤا للتأمين بمبادرات تمكين الأفراد وتعزيز المواهب والقدرات، كما نسعى لتوفير فرص النمو وخلق بيئة تتيح الفرصة للجميع لإبراز إمكاناتهم، وأود أن أعرب عن تقديري لجميع القائمين على مؤتمر التوستماسترز على استضافتنا لمشاركة قصة نجاحنا على مر الأعوام".
وشهد المؤتمر حضور أكثر من 400 شخص من ذوي التأثير الاجتماعي وقادة الأعمال من مختلف الجنسيات، وهو يعد منصة لاستعراض المعارف وتبادل خبرات المتحدثين من خلال حلقات العمل والندوات المختلفة علاوةً على إلهام الأفراد وتمكينهم ليصبحوا قادة في حياتهم الشخصية والمهنية.
وفي كلمتها، أكدت هناء الهنائي تبنّي شركة ليڤا للتأمين نهج تمكين الأفراد ودعم تقدّم المرأة في المسيرة المهنية، ويتأتى ذلك من خلال مبادرات الإرشاد والتدريب الشامل على القيادة.
وتعتبر هناء الهنائي شخصية رائدة في مجال التأمين في سلطنة عُمان، حيث تتمتع بخبرة محلية ودولية تزيد عن 22 عاما، ونجحت في إدارة عملية دمج شركتي الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية، كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في المالية وشهادة البكالوريوس في إدارة المخاطر المالية من جامعة فيكتوريا في أستراليا، وحصدت العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة "الرئيس التنفيذي للعام في مجال تقنية التأمين المميزة" وجائزة "الرئيس التنفيذي للعام"، وتم تكريمها باختيارها كـ"امرأة العام 2022" من مجلة المرأة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.