يرتقب أن يحقق الشعبويون اليمينيون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات المؤسسة التشريعية الأوروبية المقررة الشهر المقبل، وبينما يستعد المسؤولون الأوروبيون لبرلمان  بمظهر جديد، تتزايد المخاوف من أن التكتل المكون من 27 دولة قد يصبح أكثر عرضة للدول المناوئة التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالاتحاد، وفقا لشبكة "سي ان ان".

وتشير بيانات استطلاعات الرأي إلى أن من المرجح أن يحصل أعضاء البرلمان الأوروبي من اليمين المتطرف على ما يكفي من المقاعد في الانتخابات المقبلة، مما سيسمح لهم بمنع تمرير المقترحات التشريعية التي يتقدم لها الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يتسبب في تصدع كبير داخل الاتحاد.

وعلى الرغم من أهمية هذا التحول في التأثير على أقوى الأشخاص في بروكسل والاتجاه العام لهذا التكتل، فإن المسؤولين يشعرون الآن بالقلق بشأن تأثير ذلك على أمن الاتحاد الأوروبي.

وأدى اعتقال مواطن ألماني يعمل كمساعد لعضو يميني متطرف في البرلمان الأوروبي للاشتباه بتجسسه لصالح الصين إلى تأجيج المخاوف من أن التدفق الكبير للشخصيات المناهضة لأوروبا والمناهضة للمؤسسات، والذين عاشوا على هامش السياسة التقليدية "سيعني الكثير من الأهداف السهلة للدول المعادية".
وقال جيمس شيرز، المدير المشارك للمبادرة الأوروبية لأبحاث الصراع السيبراني: "إن الشعبويين المنتخبين أهداف جذابة بشكل فريد للجهات الفاعلة الخبيثة لسببين".

"أولها، هم شخصيات مناهضة للمؤسسة ولا يثقون في المؤسسات أو الهياكل التي يعملون فيها الآن. من الصعب الانتقال من الاعتقاد بوجود مؤامرة مؤسسية ضدك إلى التعاون مع تلك المؤسسات لمواجهة التهديدات الأمنية". 


وثانيا، يضيف شيرز "أنه في كثير من الحالات، هناك اصطفاف غريزي مع دول مثل الصين أو روسيا. إنهم يتفقون معهم في مجالات معينة ويسعدون طرح وجهات النظر، وحتى نشر المعلومات المضللة، نيابة عنهم".

وفي حين أن الجهات المعادية التي تحاول التأثير على السياسيين ليست بالأمر الجديد، فإن تدفق الشعبويين إلى مؤسسة مثل البرلمان الأوروبي في هذه اللحظة بالذات يثير القلق بشكل خاص، حسبما تورد الشبكة.


وتبقى إحدى النقاط التي يثيرها مسؤولو الأمن الأوروبيون هي أن هذه الأحزاب الأصغر والأحدث ليس لديها خبرة كبيرة في العمل مع الأجهزة الأمنية، أو حتى لديها الكثير من الخبرة - أو في الواقع الاهتمام - في فحص مرشحيها أو موظفيها.

ولا يتوفر البرلمان الأوروبي نفسه على وحدة مخصصة لفحص البرلمانيين وخلفياتهم، ويعتمد في ذلك على الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي التي ترسل أعضاء البرلمان الأوروبي إلى بروكسل وستراسبورغ.

وقال مصدر رفيع المستوى في البرلمان الأوروبي لشبكة "سي ان ان": "بالنسبة لبعض البلدان، تستغرق هذه العملية ستة أشهر، وفي بلدان أخرى يمكن أن تستغرق عامين".

وأضاف "لا تنطبق أجزاء كبيرة من معاهدات الاتحاد الأوروبي على الأجهزة الأمنية، لذلك لدينا القليل جدا من الرقابة المركزية، والدول ليست ملزمة بإرسال معلومات حساسة إلينا. يمكننا إجراء فحوصات للسجلات الجنائية، لكن ستصاب بالصدمة عندما تعلم أن معظم الجواسيس ليس لديهم سجلات جنائية نشطة".

ما الضرر الذي يمكن أن يلحقه عضو البرلمان الأوروبي بمجرد انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبي؟ هناك فرص متعددة لإحداث الفوضى من داخل النظام، لكن هناك تهديدين رئيسيين.

التحدي الأول والذي يظهر بريئا في ظاهره، وفقا للشبكة، يتمثل في أنه يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بإلقاء خطابات في البرلمان يتم تسجيلها وقصها وترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن العديد من الأعضاء البريطانيين السابقين في البرلمان الأوروبي استخدموا هذه الخطابات بشكل كبير بين عامي 2010 و 2016 كوسيلة لنشر العداء لأوروبا في بريطانيا. وقد لعب هذا في النهاية دورا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في السياق ذاته، تشير الشبكة، أنه إذا أراد أعضاء البرلمان الأوروبي الوقوف ونشر معلومات مضللة أو غير صحيحة، تتوافق مع أهداف الدول المعادية للاتحاد الأوروبي، فمن حقهم أن يفعلوا ذلك. فبوسعهم أن يقفوا وينددوا بدعم أوروبا لأوكرانيا، وأن يعترضوا على الزواج المثلي وتغير المناخ، وكل هذا من أجل تقويض الأفكار الغربية وزرع بذور التفرقة.

والطريقة الرئيسية الثانية التي يمكن أن يلحق بها عضو البرلمان الأوروبي أو أحد موظفيه الضرر بالاتحاد الأوروبي لصالح دولة معادية هي من خلال وسائل غير قانونية، مثل تسريب المعلومات الحساسة التي يمكنهم الوصول إليها، والمساعدة في الهجمات الإلكترونية، وسرقة المستندات وتسليمها إلى جهات أجنبية - وهو ما يدخل ضمن خانة أعمال التجسس الكلاسيكية.

وبين الدول الأعضاء الـ 27 - التي تمتلك جميعها سفارات ومؤسسات متعددة ومئات من المسؤولين المنتخبين وآلاف الموظفين، تعد بروكسل مكانا تتداول فيه الكثير من المعلومات الحساسة والتي يتم تسريب قدر كبير منها.

وقد تكون هذه البيانات أي شيء بدءا من الخطط المستقبلية للاتحاد الأوروبي إلى التفاصيل الشخصية للأفراد ذا قيمة بالنسبة للأطراف المعادية التي ترغب في التأثير أو الإضرار بالاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير لشبكة "سي ان ان""، إن هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص الآن بعد أن بدأت أوروبا في اتخاذ إجراءات أكثر جدية ومباشرة في مجال سياسة الأمن والدفاع ردا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

ومع سعي بروكسل لتعزيز موقعها بشكل متزايد كلاعب دبلوماسي مؤثر، سيخضع أمنها لضغوط متزايدة من المنافسين الدوليين، وفقا للمصدر الذي أشار أيضا إلى أن نجاح التدابير الكافية لوقف الإضرار بالاتحاد "يعتمد فقط" على الهيئة نفسها والدول الأعضاء فيها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی البرلمان

إقرأ أيضاً:

المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي

أبوظبي- الرؤية

شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي، الذي عُقد أمس الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار حرص الجانبين الخليجي والأوروبي على تفعيل قنوات الحوار الفعًال، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، رئيس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع كلمة أكد خلالها: "أن التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ تعد بوصلة للمجالس التشريعية الخليجية في مثل هذه الاجتماعات؛ حيث يسعون دائمًا إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، وتقوية روابط الشراكة والتعاون مع مختلف الدول والكيانات الإقليمية والدولية بما يحقق الأهداف المشتركة لبلداننا، كما نسعى مستلهمين هذه الرؤية، لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".

وأشاد سعادته عبر كلمته بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، إضافة إلى إشادته بمخرجات اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي، والتي تعد خطًا برلمانيًا هامًا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز الشراكة في كافة المجالات؛ بدءًا من تغير المناخ وصولًا إلى الأمن الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات، والتركيز المباشر على الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل الجاد على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بحرية وأمان، وحفظ حقوق الإنسان الأساسية.

وتابع سعادته: "إننا لنعبر عن قلقِنا إزاء الأحداثِ الأخيرةِ بين الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ وإسرائيل، مما يُهدِدْ الاستقرارَ الإقليميّ ويُقوضُ الجهودَ الإقليميةِ والدوليةِ لسيرِ المفاوضاتِ القائمةِ بين الولايات المتحدةِ الأمريكيةِ والجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى السلم والحلول العادلة، وتجنب الصراعات القائمة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وإنا نؤمن بأن مسؤولية البرلمانات والمجالس التشريعية لا تقتصر فقط على التشريع والمتابعة، بل تمتد لتشمل الدفاع عن المبادئ الإنسانية، والوقوف أمام السياسات العدوانية التي تخترق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة تسهم في نزع فتيل التوتر والتصعيد، وتدعم الحلول السلمية، وتحمي حقوق الشعوب في الأمن والسيادة والاستقرار".

وتركَّزت المباحثات خلال الاجتماع المشترك، على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس لتعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الامن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.

وأعرب الجانبان عن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات لراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.

وشهد الاجتماع مناقشة التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين وعلى استقرار المنطقة والعالم. وشددوا كذلك على ضرورة وقف الانتهاكات فورا، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

يُشار إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي ضم كلًا من: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة جمال بن أحمد العبري عضو المجلس.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي آخر المستجدات في المنطقة
  • المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي
  • رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإمارات مجالها الجوي
  • الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
  • الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة تحسين الوضع في غزة
  • شيخ الأزهر لسفيرة الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غزة إبادة جماعيَّة
  • الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا للاجئين في تركيا
  • شيخ الأزهر لسفيرة الاتحاد الأوروبي : ما يحدث في غزة إبادة جماعية
  • الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإرهابي على كنيسة بدمشق شنيع وجبان
  • الأونروا تواجه عجزًا ماليًا بـ200 مليون دولار يهدد خدماتها