تركيا تعتزم خفض إنفاق القطاع العام.. لماذا؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.
التصنيف الائتمانييشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا أوائل الشهر الجاري إلى (بي+) (+B) من بي (B) بينما أبقت على نظرتها المستقبلية "الإيجابية".
وقالت الوكالة: نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة.
وأبقى المركزي التركي -باجتماعه الأخير الشهر الماضي- سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، في تبرير ذلك إلى تشديد كبير بالأوضاع المالية منذ رفعه السابق لسعر الفائدة، وتعهد مجددا بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك لخفض التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في مارس/آذار الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع لبضعة أشهر أخرى قبل أن يبدأ في التراجع، وتوقع "المركزي" أن ينخفض إلى 36% بحلول نهاية العام وهو ما يقل قليلا عن توقعات السوق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم إطلاق نظام رقمي لتقييم العقارات.. هل تنتهي فوضى الأسعار؟
تستعد الحكومة التركية لإطلاق أكبر مشروع رقمي لإدارة وتقييم العقارات في تاريخ البلاد، من خلال تطبيق "مركز معلومات القيمة"، الذي سيتيح للمواطنين معرفة القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار على الأراضي التركية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوجيه الاستثمارات بشكل عادل.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، فإن التطبيق سيدخل حيز التنفيذ في إسطنبول بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يُعمم لاحقا على جميع الولايات التركية الـ81 مع منتصف عام 2027، ليشكل أول نظام رسمي وموحد لتقييم العقارات في البلاد.
"نهاية التلاعب".. تسعير رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقوم فكرة تطبيق "مركز معلومات القيمة" المعلن عنه، على إنشاء خرائط تقييم رقمية تعتمد على بيانات مفصلة لكل قسيمة أرض أو وحدة سكنية.
كما ستُدرج فيها القيمة السوقية الدقيقة للعقار، مع إمكانية مقارنتها بالعقارات المجاورة، في بيئة رقمية مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفق وسائل إعلام محلية.
وسيوفر النظام تحليلات للعرض والطلب على المساكن حسب المناطق والأحياء، ويقدم للمستخدمين معلومات متكاملة حول تكاليف الاستثمار، والعائدات المحتملة، وتوقعات أسعار البيع، ما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة بعيدا عن التقديرات العشوائية أو التلاعب السوقي.
كما أكدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، أن التطبيق سيُنهي ما وصفته بـ"عهد إظهار أسعار منخفضة عند تسجيل العقارات في الطابو"، وهي ممارسة شائعة لطالما أدت إلى فجوة واسعة بين القيم الرسمية والسوقية، وأثرت على العدالة الضريبية والبيانات الاستثمارية.
قاعدة بيانات مركزية تدعم التحول الحضري
إلى جانب التقييم العقاري، يشمل المشروع دمج البيانات العقارية ضمن بنية تحتية رقمية شاملة تحت إشراف المديرية العامة للطابو والمساحة، من خلال مشروع موازٍ يُعرف باسم "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد".
وسيُنتج المشروع ما يُعرف بـ"التوأم الرقمي" للمدن التركية، حيث يتم تمثيل كل مبنى على حدة بنموذج ثلاثي الأبعاد يتضمن معلومات دقيقة مثل: عمر البناء، عدد وحداته، استخدامه، مساحته، عنوانه، وملكيته.
كما سيتم دمج بيانات العنوان وخطط الإعمار والقيود العامة التي أُنتجت سابقا من مؤسسات مختلفة، لتكون متاحة من خلال نقطة وصول موحدة وسريعة.
هذه البيانات، بحسب الإعلام التركي، ستشكل قاعدة أساسية للتخطيط العمراني والتحول الحضري والضرائب وإدارة الكوارث وتخطيط البنى التحتية والنقل، كما ستدعم مهنيا قطاعات حيوية كالبنوك والتأمين وإدارة المخاطر والتخطيط العمراني والإنشاءات.
الاستعداد للكوارث
قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، إن المشروع سيساهم أيضا في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة في المدن المعرضة للزلازل.
وأشار في كلمة له، إلى أن "المعلومات التي سيجمعها النظام عن كل مبنى وعقار ستوفر قاعدة بيانات ضرورية لمشاريع التحول الحضري والتخطيط المكاني".
وأوضح الوزير التركي أن "من شأن هذا النظام أن يلعب دورا كبيرا في التخفيف من المخاطر في المناطق عالية الحساسية، سواء عبر البناء الآمن أو سياسات التوزيع السكاني".
ويتيح المشروع للمواطنين والمستثمرين والبلديات والمؤسسات الحكومية، إمكانية استخدام خرائط القيمة في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن شراء الأراضي وإقامة المشاريع وتحديد الضرائب أو التعويضات في حالات نزع الملكية.
كما سيتيح النظام إجراء تحليلات اجتماعية معمقة على مستوى الأحياء، مثل مستوى الدخل والتعليم والصحة والتركيبة السكانية، ما سيُساعد الحكومة والقطاع الخاص في توجيه الاستثمارات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
هل تنتهي فوضى السوق؟
لطالما واجه سوق العقارات في تركيا انتقادات بسبب غياب الشفافية والتفاوت الكبير بين الأسعار المعروضة والأسعار الرسمية، إضافة إلى انتشار المضاربات وتقديرات الأسعار المتضاربة، ما أدى إلى فقاعة عقارية جزئية خاصة في المدن الكبرى.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤولين الأتراك يأملون أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والميدانية وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الإسكان والنمو السكاني.
وباعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تعمل تركيا على تحويل سوق العقارات من فوضى غير منظمة إلى نظام تحكمه البيانات والتخطيط العلمي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية