حبس مسؤولين لمحاولتهم تهريب 26 طنا من الذهب خارج ليبيا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
وقال مكتب النائب العام في بيان صحفي، إن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وتحدث البيان عن تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج 25 ألفا و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالإضافة إلى 319 كيلوغراما بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا.
وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.
وأعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.
ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.
وبحسب تقارير دولية، فإن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بضبط وإحضار مروجي شائعات القبض على أحد أعضائها وضباط شرطة
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف ادارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.