رئيس القومي لحقوق الإنسان: المجلس ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع يمثل أهمية كبيرة، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي؛ في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك .
جاء ذلك عقب مشاركتها والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام برئاسة النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المعرفة .
وأشادت خطاب بالاهتمام المؤسسي للبرلمان بغرفتَيه النواب والشيوخ، بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .
وأشادت خطاب بالاقتراح المقدم من النائب محمد فريد؛ حيث إنه أصبحت تكلفة تقديم هذه الخدمات بسيطة في ظل ما تشهده الدولة من اتجاه للتحول الرقمي، فمصر تملك عدداً من الخبراء في هذا المجال .
وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء؛ ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني"؛ حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكل المعاقين؛ ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يسهم في اندماجهم في المجتمع والاستفادة من كل الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة .
وعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات خصوصًا في القطاع المصري وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر. والجهود التي بذلت من المجلس في تشكيله الجديد؛ لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وفقاً للمفهوم الشامل دون تمييز عن غيرهم .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"