مصر.. شيخ الأزهر يصدر قرارا بشأن طلاب غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجه شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة المتواجدين في مصر.
إقرأ المزيدوقرر الأزهر استقبال الطلاب في بيت شباب 15 مايو التابع للأزهر، لتوفير الإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات حرصا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم.
وأكد وكيل الأزهر محمد الضويني، أن الطيب وجه بضرورة التواصل مع الطلاب، ورعايتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وذلك في ظل الظروف التي مروا بها، مبينًا أن فضيلته يتابع أخبارهم لحظة بلحظة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
من جانبه أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أيمن عبد الغني، أنه تم تخصيص معلمين في جميع المواد للمراجعة مع الطلاب، وتبسيط المواد لهم، وشرح ما لم يتم شرحه لهم، حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات على الوجه الأكمل، كما سيتم استقبال الطلاب فورًا لتسكينهم في بيت شباب 15 مايو التابع للأزهر، الذي سيعمل على تحقيق جو مناسب للطلاب وتوفير بعض سبل الترفيه لهم، لرفع روحهم المعنوية.
وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب غزة من يوم السبت المقبل بمادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي، ومادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وتنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم الاثنين 26 يونيو في حين تنتهي امتحانات القسم العلمي يوم السبت الموافق 29 يونيو.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.