العرفي: ليبيا تجاوزت مرحلة الشرعية والتمديد.. ونحن بصدد تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن هناك يكون هناك إمكانية للتمديد لمجلس النواب،قائلا:”نحن في المراحل الأخيرة وهناك مفاوضات”، لافتًا إلى الاجتماع المرتقب بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي.
العرفي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف:”سيكون هناك اجتماع في فرنسا، وكل هذه الجهود ستقود إلى تشكيل حكومة جديدة في ليبيا وتنفيذ القوانين الانتخابية”.
وشدد العرفي على أن ليبيا تجاوزت مرحلة الشرعية والتمديد ونحن بصدد تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ القوانين الانتخابية،بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرارات الرئيس الخاصة بالتعليم تدشن مرحلة جديدة لبناء وعي الأجيال
قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعليم تمثل نقطة تحول حقيقية، ليس فقط في شكل المنظومة، بل في فلسفتها وهدفها ودورها في بناء الدولة الحديثة. وأكدت أن هذا التحرك الرئاسي يعكس قناعة صلبة بأن التعليم هو معركة الوعي الأولى، وأساس قوة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل مختلف للأجيال القادمة.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية، أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي كمقررات أساسية منذ الصف الأول الثانوي خطوة جريئة تُخرج التعليم من النمط التقليدي وتضع مصر في مسار الدول المتقدمة التي تبني اقتصادها على المعرفة والتكنولوجيا، لافتاً أن الأرقام الخاصة بالإقبال الضخم على منصة "كيريو" اليابانية تكشف أن الشباب المصري مستعد، وأنه لا يحتاج سوى لفرصة حقيقية ومسار تعليمي يفتح له أبواب المستقبل، وهو ما تحققه القرارات الرئاسية الأخيرة.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأشادت حارص بتوجيهات الرئيس بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط التعليم الفني بالتدريب العملي والشراكات الدولية، مؤكدة أن هذا التوجه ينهي عقودًا من النظرة الدونية للتعليم الفني، ويحوّله إلى مسار ذهبي يخلق كفاءات حقيقية قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها. وأضافت أن بناء 115 مدرسة تكنولوجية تطبيقية يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة تشكيل سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب قائمة على المهارة والإنتاج.
وثمنت حارص موقف الرئيس الحاسم من ظاهرة الغش، مؤكدة أن التصدي لها ليس إجراءً إداريًا بل معركة أخلاقية تحمي قيمة العدالة التعليمية وتضمن تكافؤ الفرص، مشددة على أن الدولة المصرية باتت واضحة في موقفها أنه لا مستقبل بلا انضباط، ولا نهضة بدون منظومة تعليمية قوية تحترم فيها القواعد ويتساوى فيها الجميع.