رئيس مجلس الدولة يتفقد وحدة التحول الرقمي بالمبني الجديد (صور)
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تفقد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وحدة التحول الرقمي، المصنعة حديثًا، داخل فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، بعد ان تم الافتتاح منذ دقائق، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.
وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية، للإطلاع علي التنظيم الجديد، ويرافقه عدد من القضاة.
وتم تصميم المبني عدي وجه العموم والقاعات علي وجه الخصوص، بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع.
المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.
جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.
بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة التحول الرقمي مجلس الدولة القيادات التنفيذية المبنى الجديد مجلس الدولة الجديد تحول الرقمي بالقاهرة الجدیدة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».