مجلس_النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس_النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة، ،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس_النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
34.219.235.175
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس_النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد همام: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لمعالجة أزمة مزمنة
أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.
وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وأوضح همام أن ما شهدته اللجنة من مناقشات موسعة حول مشروع القانون، خاصة بشأن المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات بعد خمس سنوات، يعكس حرص النواب على نظر البنود التشريعية المثيرة للجدل والتفاعل معها.
وأوضح أن الحكومة أبدت تقبلا للأراء وأوضحت أن مدة الخمس سنوات قابلة للنقاش هو ما يؤكد أن هناك نية حقيقية للتوافق.
توافق بين حقوق الملاكوأكد همام أن التشريع الجديد يجب أن يلامس واقع الملاك والمستأجرين دون تحيز، لضمان استقرار السوق العقارية موضحا أهمية أن يكون هناك حلول عادلة توافق بين حقوق الملاك الذين عانوا من تجميد القيمة الإيجارية لعقود، والمستأجرين الذين يعتمدون على تلك العقود كملاذ آمن للسكن.
ونوه إلى أهمية الحوار المجتمعي الموسع الذي كلفت به اللجنة المشتركة، معتبرا إشراك الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطوة حكيمة ومن شأنها الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تنصف جميع الأطراف.
وأضاف أن الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين سينتج عنه حلول واقعية تخفف من الاحتقان وتساهم في حل هذه المشكلة التي ظلت لسنوات طويلة دون حسم مشيرا إلى أن خروج قانون للإيجار القديم سيكون دافع قوي لإنعاش القطاع العقاري المصري حيث سيتمكن الملاك من تحقيق عائد استثماري عادل، مما سيدفعهم إلى إعادة تأهيل العقارات القديمة، وبالتالي رفع جودة البنية التحتية العمرانية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل