في ورشة عمل.. مناقشة التحضيرات لإطلاق نظام إدارة الحالة الخاص بالحالات الاجتماعية المتضررة من الحرب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بحثت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم، التحضيرات الجارية لإطلاق نظام إدارة الحالة المتعلق بالحالات الاجتماعية المتضررة من الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.
وتم خلال الورشة التي أقيمت في فندق غولدن المزة بدمشق، عرض الإجراءات الموحدة لإدارة الحالة ودور الوزارات المعنية في ذلك، وكيفية تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للفئات المستهدفة، والهدف من نظام إدارة الحالة كمنظومة رسمية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة، وإشراك جميع الموارد الممكنة المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات، وذلك ضمن منطق الاندماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية.
وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد في تصريح لسانا، أن هدف نظام إدارة الحالة هو الانتقال بالفئات الهشة إلى حالة التمكين والدمج مع المجتمع في حال كان بحاجة لدعم نفسي والتمكين الاقتصادي، مشيراً إلى أن العمل وفق نظام إدارة الحالة يتم عبر دراسة كل حالة بمفردها، ويرصد ويؤمن احتياجاتها من خلال مزودي الخدمة.
معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية ذكر أنه تم اختيار منطقتين في ريف دمشق لتطبيق نظام إدارة الحالة من الفئات المستهدفة لتقديم خدمات صحية لهم، حيث تناقش هذه الورشة إمكانية التوسع لباقي المحافظات ودراسة الشرائح الأخرى، مشيراً إلى أهمية النظام في تعريف الفئات المستهدفة بالمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية، وخاصة الحالات التي تتعرض لعنف جسدي ونفسي.
عضو اللجنة الوطنية لإعداد نظام إدارة الحالة الدكتور ياسر كلزي بين أن نظام إدارة الحالة هو عبارة عن حزمة من الخدمات المتكاملة للفئات المستهدفة وطريقة التعامل معها عبر التشبيك والتنسيق بين الوزارات المعنية وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، معتبراً أن هذا النظام سيحقق الأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وهي (المسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والمرأة) التي تتعرض لحالات عنف.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحفرة التي سقطت فيها الفتاة: أهمية منع الإهمال لمنع الكارثة قبل أن تقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
دعوة لتأسيس منظومة ذكية لإدارة الأخطار قبل أن تتحول الإهمالات الصغيرة إلى مآسٍ…
حادثة سقوط فتاة أمس في حفرة مملوءة بالمياه في أحد شوارع عمان لم تكن في جوهرها “حادثًا عابرًا”، بل عرضًا واقعيًا لترهل إداري مزمن، وغياب منظومة ذكية محوسبة تتتبع الأعمال الميدانية والحفريات ومواقع الخطر في الوقت الحقيقي. هذه الحادثة لم تكن بحاجة إلى “مذنب مباشر”، بقدر ما كانت بحاجة إلى منظومة تمنع حدوث الخطأ أصلاً.
الإشكالية ليست حفرة… الإشكالية غياب نظام إدارة مخاطر
حين تُترك حفرة بعد أعمال صيانة أو مشروع بنية تحتية دون حماية أو متابعة أو تحديث، فهذا ليس خطأ عامل أو موظف. هذا فشل نظامي مؤسسي — فشل في التوثيق، فشل في الرقابة، فشل في اتخاذ القرار، وفشل في إدارة الخطر.
في دول تُعامل سلامة المواطن كأولوية عليا — مثل دول الخليج المتقدمة إداريًا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والصين — لا يُعتمد على اجتهاد موظف، ولا على تفقد ميداني عابر، بل تُدار المدن عبر أنظمة ذكية ودقيقة وصارمة:
منصات رقمية تربط البلديات وشركات المياه والكهرباء والاتصالات والأشغال والمقاولين.
مصفوفات ذكاء اصطناعي ترصد أي عمل مفتوح وتقيّم درجة خطورته.
تنبيهات تلقائية تُرسل للمسؤولين عند وجود موقع غير محمي أو متأخر أو يشكل تهديدًا للمارة.
مؤشرات أداء يومية تصل للمسؤول الأعلى تُظهر عدد الحفريات النشطة ونسب التأمين والاستجابة.
في تلك الدول، الخطر يُدار قبل حدوثه، لا بعد وقوعه.
ما نحتاجه في الأردن ليس تعليمات جديدة… بل تحول في عقلية الإدارة
لا يجب أن تُختزل الحادثة في سؤال: “من ترك الحفرة؟”
بل يجب أن يتحول السؤال إلى:
أين المنظومة الذكية التي كان يجب أن تمنع وجود حفرة غير محمية أصلاً؟
كيف لم يظهر إشعار خطر على شاشة مسؤول البلدية؟
أين لوحة المتابعة التي تربط المقاول والمهندس والجهة المالكة للمشروع؟
كيف تُدار مدينة بملايين البشر دون نظام موحد لإدارة الأعمال الميدانية؟
غياب هذه المنظومة يعني أننا ما زلنا نعمل بعقلية الورقيات والاجتهادات الفردية، بينما العالم يتقدم بأنظمة تتبع لحظي وإدارة ذكية للأخطار.
مطلوب الآن: مصفوفة وطنية ذكية لإدارة أعمال الميدان…
حادثة الأمس يجب أن تكون نقطة التحول نحو إطلاق مصفوفة وطنية موحدة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل على:
1. تسجيل كل حفرية أو نشاط ميداني أو فعل لحظة إحداثه على خريطة رقمية وطنية.
2. تحديد درجة خطورته (عالي — متوسط — منخفض).
3. فرض إجراءات حماية إلزامية بحسب مستوى الخطر.
4. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي موقع مهمل أو غير محمي.
5. إرسال تنبيهات فورية للمسؤولين في أكثر من مستوى.
6. فرض غرامات آلية على الجهات المتقاعسة.
7. إصدار لوحة قيادة يومية تصل للوزارة والمحافظة ورئيس البلدية.
بهذا فقط ننتقل من إدارة رد الفعل إلى إدارة الخطر قبل وقوعه.
ختامًا: حادثة الأمس رسالة وعلى الدولة أن تستمع
ليست المشكلة حفرة، بل مشكلة نظام إداري غير ذكي وغير مترابط وغير متابع.
غياب التكنولوجيا في الإدارة لم يعد خيارًا، بل خطرًا مباشرًا على حياة الناس،،، وعليه… فالحل ليس معاقبة موظف وننهي القضية، بل بناء منظومة تمنع الخطأ من جذوره.
وحتى نرى مصفوفة ذكية موحدة في الأردن لإدارة أعمال الميدان، ستبقى هذه الحوادث تتكرر.
ونحن سنبقى نكتب ذلك حتى تنتقل مؤسساتنا من ثقافة “الرد على الكارثة” إلى ثقافة منع الكارثة قبل أن تبدأ.