وزير التعليم العالي: 3.5 مليون طالب بالجامعات الحكومية والخاصة في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على أن تكون الموازنة مرتبطة بالبرامج والأداء والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الصادرة في مارس 2023، فهي من المخرجات المهمة التي نعمل عليها، لافتًا إلى أن ما حصل من اعتمادات في موازنة العام المالي الجديد لم تحدث من قبل؛ لكن رغم ذلك نحتاج إلى زيادة في المخصصات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونوه الوزير بحجم الاستثمارات التي ضخت من خلال الدولة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم أكثر من 1000 مشروع، أنفق فيها أكثر من 160 مليار جنيه.
وأوضح عاشور أن عدد الطلبة في الجامعات الحكومية والأهلية 2.2 مليون طالب، وبإضافة طلاب الجامعات الخاصة يصبح المجموع 3.5 مليون طالب.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر بها حاليًّا 55 جامعة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات العشر الماضية، مضيفًا: "تم إنشاء 4 جامعات حكومية وهناك جامعتان على وشك الانتهاء منهما، واحدة في أبو رديس في جنوب سيناء، التي ليس بها جامعة، لافتًا إلى جامعة العريش التي تخدم شمال سيناء وتقوم بدور كبير جدًّا.. وتم إنشاء مستشفى جامعي بها، ويقوم بدور كبير في علاج المواطنين وكذلك الأشقاء القادمين من غزة.
وتابع عاشور: ولأن الجامعات هي من تبني المجتمعات، لذلك كان حرصنا على إنشاء جامعة في أبو رديس، التي تتميز بشركات بترول وموقع متميز في المحافظة؛ لذلك هي انطلاقة للتعليم في تلك المنطقة.
وأوضح الوزير أن المشروع الآخر هو إنشاء جامعة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والتي بها ستكون كل المحافظات على مستوى الجمهورية بها جامعة، لافتَا إلى أن هناك 16 جامعة أهلية تم افتتاحها بداية من 2019 حتى العام الماضي، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم إنشاؤها بقرض من الدولة، ولدينا حاليًّا توسع في الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.
ولفت عاشور إلى أن هناك 10 جامعات تكنولوجية، وتم الموافقة على إنشاء 17 جامعة، ليكون إجمالي الجامعات التكنولوجية 27 جامعة، وحرصنا على أن يكون إنشاؤها في الأماكن التي بها أنشطة اقتصادية متميزة، وبالتالي تكون البرامج التي يحصل عليها الخريجون مرتبطة بتلك الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجامعات الحكومية العالی والبحث العلمی التعلیم العالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف إلى ضمان جودة مؤهلاتهم
أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.
وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز.
ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة ، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.
أخبار ذات صلة
وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته ، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.
وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.
وأكد معاليه: "غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".
المصدر: وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)