بمشاركة السيسي.. القضايا العربية على طاولة القمة الـ٣٣
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
في خضم الأحداث الجارية والتطورات المتسارعة في المنطقة، انطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة.
وقد شهدت القمة مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من القادة والزعماء العرب، لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تشغل بال الشارع العربي، وتأتي هذه القمة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه المنطقة تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود ووحدة الصف العربي.
وأشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمواقف "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، الصلبة والواضحة خلال العدوان على غزة، مؤكداً أن "البوصلة الأخلاقية" للسكرتير العام تشير إلى الاتجاه الصحيح الذي يعبر عن قيم الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة الدفاع عن هذه القيم في مواجهة الحملة الهمجية التي يباشرها الاحتلال منذ أكثر من سبعة أشهر
جاء ذلك خلال استقبال ابو الغيط لسكريتر العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش القمة العربية التي تعقد بالمنامة وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الوضع المتفاقم في غزة في ضوء تواصل الهجوم الإسرائيلي على رفح، ومنع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى القطاع بما يدفع السكان إلى حافة المجاعة.
ومن جانبه اكد جوتيريش أن مشاركته في قمة المنامة تأتي أساساً للتأكيد على تضامنه مع الجامعة العربية، متمنياً النجاح والتوفيق لقمة المنامة.
تصدرت القضية الفلسطينية جدول الأعمال، مع التأكيد على أهمية صياغة موقف عربي موحد تجاه الحقوق الفلسطينية والتطورات الأخيرة في قطاع غزة، كما تناول القادة العرب موضوعات أخرى تشمل الأزمة الإنسانية في السودان، والوضع في اليمن والصومال، بالإضافة إلى قض
وقال رشدي إن لقاء أبو الغيط مع جوتيريش تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات العربية، وبخاصة الوضع الخطير في السودان، والذي ينذر بمزيد من التدهور من الناحية الإنسانية، لاسيما في شمال دارفور، وجدد الطرفان دعوتهما لوقف اطلاق النار بشكل فوري لتجنيب السودانيين أزمة انسانية تشتد وطأتها كل يوم. ايا التعاون الاقتصادي والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
من المقرر أن يعقد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحفياً مشتركاً لإعلان التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال القمة.
تعكس هذه القمة العربية الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك والبحث عن حلول فعّالة للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وتؤكد على الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الزعماء العرب العاصمة البحرينية المنامة جوتيريش أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
بعد مرور عقود من الزمن على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العالم يواجه تأثيرات النظام الذي أُسّس على أنقاض تلك الحرب. وما يثير الاهتمام هو أن هذا "النظام" لم يكن سوى مجموعة من الترتيبات التي رسمها المنتصرون لضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية، وكان جزء كبير منها يقوم على أفكار وآليات فرضت نفسها على دول العالم. كانت تلك الترتيبات مفصلة لصالح القوى الكبرى، حتى وإن بدت في ظاهرها كإجراءات تطمح إلى استقرار عالمي. لكن، هل كان هذا الاستقرار حقيقيا؟ أم أنه كان مجرد توازن هش أدى في النهاية إلى تأجيل الصراعات الكبرى؟
بعد أن ساد هذا النظام الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، بدأ العالم يشهد تغيرات جذرية. فقد استطاعت دول جديدة، خاصة في شرق آسيا والهند، أن تكسر حدود النمو الاقتصادي وتحدث تحولا غير مسبوق في موازين القوى العالمية. كان هذا النمو نتيجة لتطبيق نفس المبادئ التي أرساها المنتصرون في الحرب، لكن مع مرونة تمكنت من تجاوز العديد من القيود التي فرضها "النظام" ما بعد الحرب. على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير.
على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير
لكن التغيير في القوى الاقتصادية لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى القوى الجيوسياسية. فدول مثل الصين والهند استطاعت أن تبني استراتيجيات جديدة ترفع من تأثيرها على الساحة العالمية. وفي المقابل، بدأت القوى الغربية التي كانت تتحكم بمفاصل النظام العالمي تشهد تراجعا في تأثيرها. الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تشعر بتراجع مستمر في مستوى معيشتها، وهو ما أثار مشاعر الإحباط والقلق بين شرائح واسعة من السكان. هذه الظروف كان لها تأثير بالغ في ظهور موجات من الشعبوية، وتزايدت الحركات السياسية التي تسعى للعودة إلى الماضي وتحدي النظام القائم، حيث نجد أن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي ما بعد الحرب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تحولات جذرية في السياسات العالمية، فالقوى التي كانت تسعى للهيمنة على العالم بدأت تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن اللعبة لم تعد كما كانت من قبل. من هنا، يصبح السؤال الأساسي: كيف سيتعامل العالم مع هذا التغير الكبير؟ وكيف ستكون الاستجابة من قبل دول الجنوب، بما في ذلك البلدان العربية؟
من المؤكد أن هذه الأسئلة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تتوقف عند مجرد ردود الفعل على الأحداث الجارية، بل تتطلب فهما عميقا للواقع المتغير وكيفية الاستفادة من هذه التحولات لصالح مستقبل أكثر استقرارا ورخاء.
في مواجهة هذه التحولات، يجب على دول الجنوب، وخاصة الدول العربية، أن تدرك أن التغيير لم يعد خيارا، بل هو ضرورة. في عالم متعدد الأقطاب حيث تزايدت القوى الصاعدة وظهرت مراكز جديدة للنمو، لم تعد الساحة السياسية والاقتصادية تقتصر على القوى التقليدية فقط. ومن ثم، على الدول العربية أن تبتكر طرقا جديدة لمواكبة هذا الواقع المتغير، بدلا من الاكتفاء بالانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأحداث.
التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان
إن التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان. في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التقنية والابتكارية أمرا بالغ الأهمية، فلا يمكن لدولة أن تتطور اقتصاديا أو تحقق تقدما ملموسا في ظل إهمال رأس المال البشري. ومن هنا، يجب أن يكون التعليم والتكنولوجيا محورين رئيسيين في سياسات التنمية المستقبلية.
ويحتاج العالم العربي إلى تعزيز التعاون الإقليمي داخل منطقتنا، ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحجيم تأثير دول الجنوب، يصبح التنسيق العربي أداة قوية لتقوية الموقف العربي على الساحة الدولية. التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطن العربي. كما أن التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، يمكن أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة هذه القضايا العالمية بشكل جماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام