شكّل وقوف وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت أمام الكاميرات، ومهاجمته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعدم اتخاذه قرارات بشأن البديل المطلوب في غزة عن حماس، فرصة لمعرفة طبيعة العقلية داخل حكومة تل أبيب وحجم الخلافات التي تشهدها.

وفجر غالانت في خطابه العلني قنبلة مدوية حين طالب نتنياهو بإعلان عدم رغبته باحتلال غزة، والبدء بتعيين حكم محلي مدني فيها، دون التورط في مستنقعها، خشية الأضرار والخسائر التي تنتظر الاحتلال، مما دفع الساحة السياسية والحزبية والأمنية للانشغال بهذا الخطاب، حتى على حساب التطورات الدامية القادمة من غزة.



ورصدت "عربي21" أهم ردود الفعل الإسرائيلية على خطاب غالانت ضد نتنياهو، الذي زاد من اشتعال الأزمة السياسية الحالية.

وأشار المراسل العسكري للقناة 12، نير دفوري  إلى أن "الخطاب التحذيري لغالانت يشبه ذات الخطاب الذي أدى لإقالته قبل نحو عام إبان اعتراضه على الانقلاب القانوني، والآن بعد هذا الخطاب، لن يستطيع إسرائيلي أن يقول: لم أعرف معنى احتلال غزة، وماذا سيكلفنا، لأن خطاب غالانت يؤكد أنه سيكلفنا دماء وأزمة اقتصادية، وأن الإصرار القديم على رفض وجود السلطة الفلسطينية في القطاع هو الخطيئة الأصلية لنتنياهو، لأنها ستقود الدولة لتنازلات قاسية وغير عادية".


وأضاف دفوري  أن "السؤال الذي يطرحه الإسرائيليون على أنفسهم الآن بعد خطاب غالانت هو كيفية مواصلته العمل مع نتنياهو، واتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على دماء الإسرائيليين، الأمر الذي سيترك آثاره السلبية على خدمة أهداف الحرب بالطريقة الأكثر فعالية، وهي عودة المختطفين، ثم استبدال حكومة حماس".

ومن جهتها، أكدت خبيرة الشئون الحزبية، دانا فايس، "أننا أمام خطاب درامي، اتهام خطير من وزير الحرب لرئيس الوزراء خلال الحرب بأنه لا يتخذ قرارا، وبالتالي يعرّض أمن الدولة للخطر، ويقول علنا ما كان يقوله منذ أشهر في الغرف المغلقة لنتنياهو وكافة منتديات صنع القرار، لأنه يمثل المؤسسة الأمنية بأكملها ومعظم وزراء مجلس الحرب، الذي يدرك أن الاحتلال يتحول إلى حكومة عسكرية فعلية في غزة، خاصة بعد احتلال معبر رفح، والنتيجة أن غالانت لا يثق بنتنياهو، ويتخذ خطوة أخرى، ويطالبه بالإعلان علانية عن معارضته للحكم العسكري في غزة، وفي هذه الحالة سيضطر الأخير للاختيار بين المؤسسة الأمنية ووزير الحرب، وبين سموتريتش وبن غفير، وخلاصة القول إننا أمام أزمة ثقة خطيرة للغاية".

وبدورها، أكدت المعلقة السياسية، دافنا ليئيل، أن "خطاب غالانت احتوى على أمور مهمة جدا، وهذه ليست أزمة أخرى مع نتنياهو، لأن حديثه كشف عن خلافات عميقة في الرأي داخل الحكومة بأسرها بشأن استمرار العدوان العسكري على غزة، مع العلم أن غالانت يتمتع بوزن شعبي كبير جدا، ونتنياهو غير مهتم بالخوض في مغامرة إقالته، رغم أن خلافهما وصل آفاقا جديدة، وهذه المرة بسبب حرب غزة، وبالتالي يضع غالانت مسألة غزة في قلب الأجندة الإسرائيلية".

ومن ناحيته، أكد مراسل الشؤون الحزبية، يائير شاركي، أن "بيني غانتس وغالانت يفكران بنفس الطريقة، باستثناء أن غانتس وغادي آيزنكوت تناقشا لفترة طويلة حول الصياغة والتوقيت، وهنا جاء غالانت وقال بطريقته المباشرة والحادة الأشياء بشكل أكثر وضوحًا مما قد يقوله غانتس على الإطلاق، ربما لأنه ليس لديه حزب يستقيل منه، وهكذا، اختصر غالانت الساعة السياسية للوزراء من "المعسكر الرسمي" بطريقة حادة جداً، هذه الليلة يتم تفكيك مجلس الحرب فعلياً، ربما كان فعالاً في بداية الحرب، لكنه الآن عقب التسريبات، ومناقشة الخلافات علناً، بات يطرح السؤال حول مستقبل الحرب، وإلى أين تتجه".

وأكدت خبير الشئون السياسية، عاميت سيغال أن "غالانت، ورغم الدراما الذي أحدثها خطابه، لكن ليس لديه أي نية للاستقالة، والخلافات في الرأي التي أثارها الخطاب بأكثر الطرق علنية أمام الشعب ونتنياهو لا تعني أنه ينوي إنهاء منصبه، وانطلاقا من تجربة العام الماضي، فلا يبدو أن نتنياهو ينوي إقالته أيضا، ولذلك، سيتعين عليهما الاستمرار معا، فالنقاش الأساسي حول ما سيحدث "في اليوم التالي"، وهنا عادت القضية الفلسطينية إلى مركز الخريطة السياسية".


وأوضح سيغال أن "خطاب غالانت يعني أنه وفق تقديراته المهنية، فإن الجيش لا يمكن أن يوجد في غزة، وبالتالي فإن ما تبقى منطقياً تقريباً هو القوى الفلسطينية المعتدلة، وحتى لو لم تتخذ الحكومة قراراً بشأن حكومة عسكرية مدنية هناك، لكن الأمور ببساطة تتدحرج هناك، أي أن الوضع معقد للغاية، وهؤلاء الوزراء، الذين لا يحبون بعضهم، يتناقضون مع بعض في هدف الحرب الأساسية".

أما محرر الشئون الحزبية، أمنون أبراموفيتش، فقد أكد أن "ما يقوله غالانت لنتنياهو هو ما تقوله المؤسسة الأمنية والعالم أجمع، ومفاده أنه يطيل الحرب لأسباب شخصية وسياسية تتعارض مع المصلحة الوطنية".

تكشف هذه القراءات الإسرائيلية لخطاب غالانت أنه قد يكون لديه معلومات بأن نتنياهو ينوي احتلال غزة فعلا، مما قد يشير إلى أن غالانت ومن خلفه المؤسسة العسكرية والأمنية يتفقون على رفض توجهاته، الأمر الذي يفسح المجال للتعرف على ما سيعنيه من الناحية العملياتية في غزة، فضلا عن قراءة التحريض الأمريكي لغالانت للخروج علانية ضد نتنياهو الذي يعاند واشنطن كثيرا.

 وكل ذلك سيلقي بظلاله السلبية على مجريات الحرب، وقد تدفع باتجاه شركاء نتنياهو الآخرين للاستقالة، خاصة غانتس وآيزنكوت، وتركه وحيدا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غالانت نتنياهو غزة إسرائيلي إسرائيل غزة نتنياهو غالانت صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الكنيست يمرر قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.. رغم رفض غالانت

صوت الكنيست  فجر الاثنين، على تمرير قانون التجنيد الجديد الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويهدف لاستمرار إعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو كان يدرس تحويل التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين إلى تصويت على منح الثقة للحكومة لمنع غالانت من التصويت ضد القانون.

وصوت وزير حرب الاحتلال  يوآف غالانت ضد قانون التجنيد بصيغته الحالية، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.

وردا على تمرير القانون، قال زعيم المعارضة ف ي دولة الاحتلال يائير لبيد إنه "في خضم القتال في غزة تمرر الحكومة قانونا يدعم رفض الخدمة العسكرية لدواع سياسية".



ومنتصف أيار/ مايو الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود "الحريديم"، كما صادقت عليه الحكومة رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.

ويفرض القانون  على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

وأواخر آذار/مارس الماضي قضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.

وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.



ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار، وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته في حكومته السابقة، وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.

وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.



ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".

ونهاية آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

مقالات مشابهة

  • أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة
  • كنيست الاحتلال يصوت لصالح إعفاء تجنيد “الحريديم”
  • غالانت: التجنيد يجب أن يشكل جميع طبقات الجمهور الإسرائيلي
  • رئيس مكتب نتنياهو يدعو لإقالة غالانت ويصفه بالوقح
  • يديعوت أحرونوت: رئيس مكتب نتنياهو يصف غالانت بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد
  • الكنيست يمرر قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.. رغم رفض غالانت
  • إعلام إسرائيلي: محيط نتنياهو يتحدث عن إمكانية إلغاء مجلس الحرب بشكل نهائي
  • بعد غانتس.. لماذا يصعب على غالانت القفز من سفينة نتنياهو؟
  • عربي21 ترصد ردود الفعل الإسرائيلية على استقالة غانتس
  • غالانت سيصوت ضد مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد