ذا هيل: الهجرة هي المنقذ الحقيقي للشعب الأميركي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تظهر الروايات المتعلقة بالهجرة وكراهية الأجانب الولايات المتحدة وكأنها تعج بالمهاجرين، ولكن الواقع هو أن الهجرة من شأنها أن تساعد في ضمان بقاء برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية قابلة للحياة ومستدامة.
وفي هذا الموضوع، تحدثت كريش أومارا فيغناراجا الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "ملجأ عالمي" (Global Refuge)، في مقال بموقع "ذا هيل" الأميركي، افتتحته باستعراض تقرير وصفته بالمشؤوم حول الرعاية الطبية، صادر عن أمناء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
وقالت رئيسة المنظمة إن النقطة المضيئة الوحيدة في التقرير هي أن الولايات المتحدة ربما تكون قد تمكنت من تأجيل الإفلاس لمدة عام واحد، مشيرة إلى أن ذلك لا يمثل عزاء كبيرا في بلاد تواجه تحالفا ثلاثيا، بين شيخوخة السكان وتدني معدل المواليد وارتفاع الديون الفدرالية.
الهجرة ضرورةوتتطلب هذه الحقائق المتعلقة بالأجيال إيجاد حلول على نطاق واسع، وبالتالي فإن سياسة الهجرة المدروسة تشكل على وجه التحديد شريان الحياة الذي تحتاج إليه الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي بشدة، كما ترى الكاتبة.
ونبهت فيغناراجا إلى أن ما يغيب عن ذهن القوميين هو أن المهاجرين يقدمون مساهمات اقتصادية وضريبية مباشرة، ويساهمون في التجديد الديمغرافي، ويشكلون قوى عاملة في مجال الرعاية الصحية لتوفير الرعاية الكافية للسكان المسنين، وهم يمثلون مجموعة متنوعة من المواهب والمهارات لقوتنا العاملة، مما يحفز النمو الاقتصادي.
وحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، ستساعد الهجرة في تعزيز الاقتصاد الأميركي بنحو 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، وتوليد ما يقرب من تريليون دولار من أموال الضرائب الفدرالية.
ولا تقتصر المزايا المالية على المهاجرين ذوي المهارات العالية الحاصلين على تأشيرات عمل، فحسب دراسة جديدة أجرتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، قدم اللاجئون وطالبو اللجوء وحدهم مساهمة صافية تبلغ حوالي 124 مليار دولار في خزائن الضرائب المحلية والولائية والفدرالية من عام 2005 إلى عام 2019.
تجديد ديمغرافيومع التهرّم السكاني وانخفاض معدلات المواليد بين السكان الأصليين إلى أدنى مستوياتها، فإن الهجرة -حسب فيغناراجا- توفر التجديد الديمغرافي المطلوب، كما أن دخول المزيد من المهاجرين، يساهم في تنشيط القوى العاملة ودعم مجموعة أكبر من المساهمين في هذه البرامج.
ورأت الكاتبة أن ما تظهره الدراسات المتتالية من أن المهاجرين يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنا ويعملون لفترة أطول ويتمتعون بمعدلات مواليد أعلى، يساعد على تعويض الاختلالات الديمغرافية الحالية التي تؤرق الولايات المتحدة.
وذكرت أن 61% من دور رعاية المسنين أبلغت عن تقييد القبول الجديد بسبب نقص الموظفين، حسب مسح أجرته جمعية الرعاية الصحية الأميركية لعام 2022، مما يعني أن العاملين في مجال الرعاية الصحية المهاجرين في وضع جيد لسد هذه الفجوات.
ودعت الكاتبة الكونغرس إلى توسيع مسارات الهجرة للعاملين المباشرين في مجال الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن أحد الاحتمالات هو اقتراح معهد بروكينغز لإنشاء فئة تأشيرة مخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، تكون خيارات مسار عملهم الحالية إما محددة أو مؤقتة أو موسمية.
وخلصت الكاتبة إلى أن الوقت حان لكي يدرك المسؤولون المنتخبون أن الميزة التنافسية للولايات المتحدة تكمن في رغبة الناس الدائمة في بناء مستقبل فيها، وأن هناك ثمنا تدفعه البلاد مقابل المعارضة العنيدة غير المحسوبة للقادمين الجدد، وما لم يتخذ صناع السياسات الإجراءات اللازمة، فإن الأميركيين الأكبر سنا سيضطرون بشكل غير عادل إلى تحمل هذه التكلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات فی مجال الرعایة الصحیة الرعایة الطبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كفالة تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال.
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي".
لا دول محددةوأضاف أن القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية".
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
يذكر أن 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2023، وفق الخارجية الأميركية.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
إعلان