اقتصادي : مصر لديها فرص استثمارية واعدة لا يوجد لها مثيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في الموانئ والمناطق اللوجستية في مصر يؤكد أن الدولة تقدم خدمات متنوعة ومميزة للمستثمرين، التي تكون إيراداتها بالعملة الأجنبية ، وان مصر لديها فرص استثمارية واعدة لم يوجد لها مثيل في الشرق الأوسط أو بشمال أفريقيا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى الاستثمار في المناطق اللوجستية يعد استثمار مستدام يحقق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد المصري ودخول مصر في صفقات دولية كبيرة.
وتابع خطاب ان وزارة النقل والفريق كامل الوزير يقدم مجهود في تطوير البنية التحتية في جميع المشروعات منها المناطق اللوجستية كالتي في طابا وجرجوب والعريش التي تجعلها أماكن جاذبة وواعدة.
وقال الخبير الاقتصادي ان الاستثمارات المتنوعة والمختلفة تجعل العديد من الدول تشارك مصر في المشروعات ويتواجد في مصر مختلف الجنسيات لمشاركتها في الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص استثمارية واعدة والمناطق اللوجستية المناطق اللوجستية
إقرأ أيضاً:
«اتحاد الصناعات»: القطاع الخاص أصبح قاطرة للنمو وساهم في وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة
«السويدى»: الدولة تقدم كل الدعم والمساندة للقطاع الخاص.. و«البهى»: الإجراءات تشجع دخول المستثمرين.. و«طلبة»: مطلوب الاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير التعليم الفنى
أصبح القطاع الخاص، فى الوقت الحالى، قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادى، عقب مشاركته بشكل أكبر وفعال فى المشروعات التنموية التى تعمل على توفير العديد من المميزات للمواطنين وتسهيل حياتهم، حيث تسهم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية فى تقديم الحلول للتحديات التى تواجه خطط التنمية، وتدفع باتجاه المضى قدماً نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة، وفق «رؤية مصر 2030»، وأصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تقدم كل الدعم اللازم والمساندة للقطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً فى التنمية الاقتصادية، موضحاً أن القطاع الخاص أصبح بالفعل شريكاً أساسياً مع الحكومة فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصةً أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.
ووصف «السويدى» هذه النسبة بأنها «إيجابية جداً»، كما أنها «إجراء مطلوب لتحقيق الاستقرار بصفة عامة، وزيادة استثمارات الدولة، وجذب استثمارات جديدة، وتحقيق نمو حقيقى».
وقال الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك تغيرات كبيرة فى سياسة الدولة، حيث اتجهت الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، بدلاً من القطاع الحكومى، وأضاف أن هناك العديد من البيانات التى تؤكد سعى الدولة نحو تحقيق هدفها المتمثل فى تشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة فى السوق المصرية، والعمل وفق آليات السوق، مشيراً إلى أن الحكومة فى الوقت الحالى تترك كل المشروعات التى تعمل فيها حالياً، وتتخارج منها لصالح القطاع الخاص والاستثمارات الجديدة، وهو ما يأتى فى صالح المواطن والمشروعات نفسها.
وأضاف «البهى» أن الوجود الأكبر للقطاع الخاص سيزيد من حصيلة الدولة من الضرائب، وهو ما يمثل عائداً مادياً للدولة، كما أن القطاع الخاص يعمل بشكل كبير على إنجاح المشروعات التى يدخل فيها، موضحاً أن الدولة أعلنت فى وقت سابق أنها قد تكون خبراتها فى إدارة بعض المشاريع متوسطة، لذلك تفضل إسناد إدارة هذه المشروعات للقطاع الخاص، الذى يعمل بشكل دائم على تنمية العديد من المهارات والتقنيات الخاصة بهذه المشاريع، وأضاف أن قرار زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات يعتبر قراراً أفضل للدولة وللمستثمرين، لأنه يوفر أجواءً من المنافسة الشريفة بين المستثمرين، وهو ما يأتى فى صالح المواطنين والدولة، وأشار فى هذا الصدد إلى أن وزير المالية قدم مقترحاً وتم الأخذ به بعدم إعفاء أى جهة من الضرائب؛ حتى تتحقق العدالة الضريبية للجميع.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك زيادة فى دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات بنسبة تتراوح بين 65 و70%، وهو ما سينعكس على خطط التنمية بشكل عام، ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص فى العديد من المشروعات يسهم فى نمو وازدهار هذه المشروعات، بجانب تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول فى السوق المصرية، كما أكد أن زيادة مشاركة القطاع الخاص لا تقلل من دور الدولة؛ لأن هناك مشاريع قد يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها، لأنها مشروعات طويلة الأجل وتحتاج لاستثمارات ضخمة، مثل مشروعات البنية التحتية، ومشروعات النقل، التى تعتبر تكلفتها مرتفعة جداً، ويكون العائد منها متأخراً.
وأوضح «البهى» أن الدولة فى الوقت الراهن تبذل مجهودات كبيرة للتخارج من النشاط الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية، وهو ما يتم تنفيذه من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات التشريعية لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة.
من جانبه، قال المهندس مجدى طلبة، عضو الاتحاد العام للصناعات المصرية، إن دور القطاع الخاص فى الاقتصاد حيوى ورئيسى ومهم للنهوض بالاقتصاد الوطنى، مضيفاً أنه خلال الفترة الحالية يجب العمل على استراتيجية حقيقية مبنية على دراسات يمكن العمل عليها؛ لتعميق تعاون القطاع الخاص فى الاقتصاد والمشروعات الوطنية، ولفت إلى أنه يجب أن تكون الاستراتيجية والمشروعات مرتبطة ومحددة بمراجعة وتقييم بأرقام وتواريخ محددة؛ لمراجعة إذا كان المشروع والاستراتيجية تحقق الهدف المرجو منها أم لا.
وأكد «طلبة» ضرورة الاتجاه نحو إنشاء مشروعات فى عدد من القطاعات التى بها تنافسية كبيرة فى الأسواق المحلية والعالمية، والتى تمثل إضافة واستفادة كبيرة للدولة والاقتصاد المحلى، مشيراً إلى أن هناك ضرورة كبيرة للاهتمام بالمواد والصناعات التى يمكن تصديرها إلى الخارج، والاستفادة من العائد المادى الخاص بها؛ لأن التصدير هو الأساس فى تنمية الاقتصاد، ويجب التركيز على القطاعات التى بها قيمة مضافة، والتى تمكن الدولة من المنافسة فى السوق العالمية، وأكد ضرورة وجود قياس حقيقى ومستمر لتقييم القطاعات، والالتزام بحجم الاستثمارات فى فترة زمنية محددة.
وثمّن دور وأهمية التكنولوجيا فى الصناعة، وهى التقنيات التى يوفرها القطاع الخاص، نظراً لأنه يمتلك العديد من المقومات التى تجعله قادراً على استحداث التكنولوجيا، وجلب الكثير من القدرات لتنمية وتعظيم الصناعة، وهناك ضرورة كبيرة للاهتمام بالعنصر البشرى، خاصةً الاهتمام بالتعليم الفنى، الذى يعتبر العمود الفقرى للصناعات، والذى تقوم عليه أغلب الصناعات، مع ضرورة الاهتمام بعنصر التمويل للمشروعات الجديدة، ومساندة القطاع الخاص؛ لأنه يعتبر الذراع الرئيسية لتنمية القطاع الاقتصادى.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة