وزير المالية أطلق ورشة عمل في ما خص مجالي الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أطلق وزير المالية يوسف الخليل بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس، ورشة عمل داخلية لمناقشة الخطوات الآيلة الى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات في ما خص الالتزام في مجالي الضرائب والجمارك،
و اكد الخليل أن "هذا النقاش وغايته يعتبران جوهرًا أساسيًا للخطط المستقبلية، التي ستلحظها موازنة 2025 "، مشدداً على ان الجهد على هذا الصعيد يشكل خطوة في سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإستعادة الدور إلى سلطاتها وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وفعاليته على أرض الواقع".
ولفت الى انه بالإضافة إلى ذلك، "ستنصب الجهود نحو تحسين موارد الدولة وتعزيز الخدمات العامة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية".
يشار الى أن النقاشات تلك ستكون متواصلة الى حين تحقيق الاهداف المرجوة منها والتي ستتظهر اولى بوادرها في موازنة ٢٠٢٥، وفق ما افاد مكتب وزير المالية الاعلامي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير الإسكان كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لانها ليست مجرد ارقام، وكذلك لابد ان يشرح الوزير ماقاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب وامكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الاسكان والهيئات التابعة لها.
وشهدت اللجنة خلال اجتماعاتها برئاسة الدكتور فخري الفقي مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
و هاجم النائب عبد المنعم امام خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا بتخصيص نسبة 2.5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه وان المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من ايرادات الهيئة هو 433 مليون وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1في الالف وهي أقل من النسبة القانونية وهي أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الايرادات وليس النشاط.
وأوضح ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وايرادات مؤجلة.
وانتقد إمام التوضيح ، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه