مستريح الدواجن فى قبضة رجال الأمن .. جمع 3 ملايين جنيه بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تمكنت قوات أمن الدقهلية من ضبط سائق بمحافظة الدقهلية ، لقيامه بالنصب على شخصين و الإستيلاء على مبالغ مالية قدرت بأكثر من 3 مليون جنيه بزعم توظيفهما لهما.
وكان تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغ من شخصين مقيمان بالدقهلية ، بتضررهما من (سائق- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى قدربأكثر من (3مليون جنيه) نظير تشغيله فـى تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد أصول تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحد ىالسيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة،وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دبلومة معتمدة فى مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد – على خلاف الحقيقة- والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها(عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد منها بأسماء أشخاص مختلفة تفيد منحهم درجة الدبلومة - مطبوعات دعائية –جهاز حاسب آلى بمشتملاته - أكلاشيه.. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.
وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.
وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة ثان المنصورة أمن الدقهلية النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.