"المشاركة المجتمعية وأثرها على الفرد والمجتمع".. حوار مفتوح بثقافة الفيوم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.
يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.
وشهدت مكتبة قلمشاة حوارا مفتوحا حول المشاركة المجتمعية وأثرها على الفرد والمجتمع، وتحدث فيها حنان عزت عيد مسئول النادي النسائي بقلمشاة، عن أشكال المشاركة المجتمعية ومفهوم المشاركة وهي مساهمة أفراد المجتمع وتعاونهم من أجل تحقيق أهداف معينة من أجل الصالح العام، ولكي يتم ذلك على الوجه الأمثل لابد من قيام فرد أو أكثر بعملية وضع المقترحات والخطط لتنفيذ ما تم الاتفاق على تنفيذه على أرض الواقع لجنى الثمار من وراء ذلك لمنفعة الفرد والمجتمع، ويأتي ذلك من خلال المشاركة المجتمعية في المنتديات الثقافية والندوات والمؤتمرات، والمبادرات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الصالح العام.
كما نظمت مكتبة قلمشاة، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، محاضرة بعنوان الإسلام ومواجهة أزمة البطالة، تحدث فيها الشيخ محمد رجب أحمد عن مواجهة البطالة عن طريق الحث على العمل امتثالا لقوله تعالى "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، مستشهدا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووضح الفرق بين التوكل والتواكل.
مناقشة كتاب "خطوة خطوة إلى القمة" بفرع ثقافة الفيومبينما عقدت مكتبة اللاهون مناقشة كتاب خطوة خطوة إلى القمة تأليف الدكتور تامر البنا، تحدثت فيها سماح محمد سيد أن الوصول إلى القمة يتطلب جهداً وتحديات ولكن النجاح يبدأ بخطوة واحدة يجب أن تضع هدفاً وتعمل على تحقيقه بخطوات صغيرة متتالية متغلباً على الصعوبات والعقبات التي قد تواجهك بالإصرار والتفاني ستصل إلى القمة بالتأكيد، علينا أولا تحديد الأهداف، ثم ترتيبها حسب الأولوية المنطقية.
جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم المشاركة المجتمعية قلمشاه المشاركة القمة خطوة ثقافة الفيوم بوابة الوفد جريدة الوفد المشارکة المجتمعیة ثقافة الفیوم إلى القمة
إقرأ أيضاً:
"التشريعات المُجتَزأة" وأثرها والبُعد الكلي للمنظومة التشريعية
عيسى الغساني
يُعد التكامل التشريعي مبدأً متعارفًا عليه في الأنظمة القانونية الرشيدة؛ ذلك أن النظرة الكلية لمقاصد التشريع تمثل الأساس المُحرِّك لكل تطوير، أو تعديل، أو إلغاء لتشريع أو قانون، بيد أن الحفاظ على المفهوم الكلي للتشريع يقتضي أن تكون منهجية التعديل أو التشريع واضحة ومرسومة وتبدأ من القاعدة إلى أعلى الهرم، وتُبنى على التشارك لا التفرد.
ومن أخطر التحديات التي تواجه النظام القانوني في الدول ظاهرة "التشريعات المُجتزأة"، أي تلك القوانين أو اللوائح التي تُسنّ بمعزل عن تصور تشريعي شامل أو رؤية استراتيجية متكاملة. تأتي هذه التشريعات كردود أفعال لحالات معينة، أو بتأثير ضغط مصالح جزئية، مما يجعلها تفقد التناسق مع باقي البناء القانوني، وتُحدث تشويشًا في التطبيق وتضاربًا في التفسير.
والتشريع المُجتزأ هو نص قانوني يصدر لمعالجة جزئية ضيقة أو حالة طارئة دون أن يُنظر إلى علاقته بالنظام القانوني الكلي، أو أثره على المبادئ العامة الحاكمة للتشريع، أو حتى على التشريعات الموازية. وغالبًا ما تكون هذه النصوص مليئة بالثغرات، سطحية في منطقها، مشوشة في مرجعيتها، وغامضة في تطبيقها.
أما آثار التشريع المُجتزأ على المنظومة القانونية فتشمل:
تفكك البنية القانونية؛ حيث يؤدي تراكم النصوص المُجتزأة إلى تصادم في المفاهيم القانونية، واختلاف في المعايير والضوابط، مما يُربك القاضي والمشرّع والإداري على السواء. هشاشة العدالة؛ إذ تتولد حالة من غياب العدالة المتوازنة عندما تتعامل التشريعات مع الأعراض بدلًا من الأسباب، ومع الأفراد بدلًا من النظام، فيغيب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. تقييد الإصلاح الشامل؛ حيث تعرقل هذه التشريعات إمكانية الإصلاح الجذري، إذ تُحدث تعقيدات تجعل من تعديل النظام التشريعي كليًا مهمة شبه مستحيلة. انعدام الثقة المؤسسية؛ فحين يلاحظ المواطنون التناقض بين النصوص أو عدم انسجامها، يُصابون بحالة من انعدام الثقة في المؤسسات، ويرون القانون أداة لفرض السلطة لا لتحقيق العدالة.لكن.. كيف نُحقق البعد الكلي للتشريع؟ يمكن ذلك من خلال:
وضع سياسة تشريعية وطنية واضحة: ينبغي للدول أن تعتمد وثائق مرجعية تحدد المبادئ العليا للتشريع، والأهداف الاستراتيجية، والضوابط الدستورية والقيمية التي تحكم أي نص جديد. تعزيز دور المجالس التشريعية ومراكز الأبحاث: لا بد من تمكين المجالس البرلمانية والهيئات المختصة بالتشريع من أدوات التحليل والتقييم والمراجعة، لتفادي إصدار قوانين منفصلة عن السياق العام. اعتماد النهج التشاركي: التشريع ينبغي أن يكون ثمرة حوار مجتمعي ومهني واسع، يشمل القانونيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، بما يُكسب النص شرعية اجتماعية وفكرية. توحيد لغة التشريع: وذلك من خلال دليل صياغة تشريعية موحّد يضبط المصطلحات، والأسلوب، والتسلسل المنطقي، ويمنع التكرار والتناقض.وأخيرًا.. التشريعات المُجتزأة ليست فقط مشكلة قانونية؛ بل هي تجلٍ لاختلال في الرؤية السياسية، وانقطاع في النسق الفكري الحاكم للدولة. أما التشريع المتكامل، فهو تعبير عن وعي ناضج بالواقع، ورغبة في تأسيس دولة القانون لا دولة النصوص. ولن تتحقق السيادة القانونية إلا إذا أصبح التشريع جزءًا من رؤية كلية للعدالة والتنمية والهوية.
رابط مختصر
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية